رئيس حزب التجمع: لا يوجد حصر حقيقي للمصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إنه سيظل موضوع الاقتصاد عامة والصناعة وتحدياتها بشكل خاص على قائمة أولويات مجلس الشيوخ حتى انتهاء دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، ويحضر الجلسة ممثلًا عن وزارة الصناعة: المدير التنفيذي لمركز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، رئيس قطاع شئون الصناعة، استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ولفت رئيس حزب التجمع، إلى ضرورة الفصل بين الصناعات الصغيرة والحرفية والصناعة، لأن الإنتاج الصناعي الصغير محله النقاش حوله يكون في قانون التعاونيات، لكن في ظل غياب هذا القانون لا نستطيع الحديث عن مشروعات صغيرة وحرف باعتباره الإطار القانوني لهذا النوع من الأنشطة. أما ما يخص المصانع المتعثرة فهناك تضارب أرقام حول عدد المصانع المتعثرة، ولا يوجد حصر لهذه المصانع أو تصنيفها أو أسباب تعثرها هل هي فنية أم تمويلة أم خلل في الدراسات التسويقية والدراسات الاقتصادية في بداية الدراسة أصلًا؟ وبالتالي لا يصح أن يأتي صاحب المشروع ويذهب للحكومة لحل أزمة تعثره والخطأ كان في تخطيط صاحب المصنع في البداية.
واستكمل عبدالعال: لا يوجد حصر حقيقي للمصانع المتعثرة، وبحسب صندوق طوارئ وزارة الصناعة فهناك 871 مصنع متعثر تم تشغيل 56 منهم والباقي عليه أحكام قضائية لا دخل للحكومة بها، وبالتالي نحن هنا نحتاج للتمعن في منطق القطاع الخاص المصري بتصدير أرقام صادرته دون تحليل نسبة المكون المصري بها.
وشدد رئيس الحزب في كلمته؛ أن الغائب في هذه قصة المصانع هو "إعمال الدستور" الذي يتحدث عن اقتصاد سوق حر منضبط، لضبط كل هذه المسائل، وحتى الآن الحكومة تدير الصناعة وفقًا لجهات الضغط وهم المستثمرين، ونحن هنا نطالب الحكومة القيام يدروها في إدارة الاقتصاد وتقديم المبادرات وفتح الطريق أمام الصناعات، لأن ما يدار في الاقتصاد يدار بناء على المصالح، كما أننا لسنا فريقان ضد بعضها البعض، واختتم رئيس الحزب: هنا نسأل الحكومة والمستثمرين والصناع: "انتوا عاوزين ايه بالظبط حتى نتفق معًا حوله".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس حزب التجمع الصناعية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية