عاصفة العقوبات.. المصارف العراقية في مرمى الضغوط الأمريكية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تصاعد التحذيرات من عقوبات أمريكية جديدة قد تستهدف مصارف وشركات صرافة عراقية، تلوح في الأفق أزمة مالية قد تعيد رسم ملامح المشهد الاقتصادي العراقي.
وأكد المختص في الشأن المصرفي والمالي ناصر التميمي لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، وجود توجه أمريكي لاتخاذ إجراءات مشددة بحق عدد من المصارف، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار وتعقيد عمليات التحويل المالي للقطاعين العام والخاص.
وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية الأخرى عليها التحرك سريعاً لمنع فرض أي عقوبات جديدة على أي من المصارف العراقية، وإعطاء ضمانات للخزانة الامريكية بأن يكون البنك مراقب حقيقي على عمل تلك المصارف ومنع أي حوالات مرفوضة وفق معاير الامتثال الدولية، وبخلاف ذلك الوضع المصرفي العراقي الداخلي سوف يتعرض الى اهتزاز كبير".
وأفاد مصدران مطلعان، أمس الأحد، بان البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين، قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وسط هذه التحديات، تبرز أهمية التحرك الحكومي العاجل لطمأنة الخزانة الأمريكية وضمان التزام القطاع المصرفي بالمعايير الدولية، تفاديا لاهتزاز اقتصادي قد يترك أثره العميق على المشهد المالي العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بتقييم عمل مجالس إدارات المصارف الحكومية والبنك المركزي
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-ذكر مكتب السوداني في بيان ،الثلاثاء، أن” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس مساء أمس الاثنين، اجتماعاً للجنة العليا المختصة بإعادة تقييم وتشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي“.وتابع، أن “الاجتماع أقر مجموعة من التوصيات، كما جرى النقاش بشأن الموضوعات المدرجة في جدول أعمال اللجنة، التي تركزت على تقييم أداء مجالس إدارات المصارف الحكومية والبنك المركزي، كجزء من جهود الإصلاح في القطاع المصرفي والمالي، والتأكيد على فاعلية مجالس الإدارات، كونها تشكل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح المالي والمصرفي“. وأكد السوداني، “أهمية تولي مجالس الإدارات زمام المبادرة في وضع الاستراتيجيات والرؤى التي توجه أعمال المصارف الحكومية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة داخلها، وضرورة تقييم هذه المجالس للتحديات والمخاطر المالية التي تواجه المصارف، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تنفيذ السياسات المالية والتنموية التي تدعم الاقتصاد المحلي”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة