مؤتمر يبحث مستقبل العلوم الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
انطلقت بالجامعة العربية المفتوحة، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمستقبل العلوم الإنسانية والاجتماعية والشرعية في ضوء الذكاء الاصطناعي وبناء الإنسان المعاصر.
رعى حفل افتتاح المؤتمر معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من سلطنة عُمان، ومملكة البحرين، والكويت، والأردن، وفلسطين، ومصر، والجزائر، والمغرب، والعراق، وبحضور أكثر من 200 خبير وباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية والشرعية.
تركز أوراق العمل على عدة محاور، حيث تناول المحور الأول القيم والأخلاق في عصر الذكاء الاصطناعي، في حين ركز المحور الثاني على الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي للعلوم الإنسانية والاجتماعية والشرعية، وناقش المحور الثالث استشراف مستقبل العلوم الإنسانية والاجتماعية والشرعية في عصر الذكاء الاصطناعي، أما المحور الرابع فناقش الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، فيما استعرض المحور الخامس مستقبل التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، وتطرق المحور السادس إلى سبل تعزيز البحث العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال مناقشة الابتكارات الرئيسية التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في تيسير عمليات البحث وتحليل البيانات، وأهمية توضيح التحديات الأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي كذلك.
ويهدف المؤتمر إلى تقديم رؤى شاملة وتوصيات عملية تسهم في تطوير مختلف المجالات العلمية، بما يتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز البحث التربوي وتحسين الممارسات التعليمية وفق أحدث المستجدات التقنية.
وأوضح الدكتور محمد بن حمدان البادي، رئيس الجامعة العربية المفتوحة - مسقط، أن المؤتمر يأتي انسجامًا مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، القائمة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مؤكدًا أن هذه التحولات تستدعي تأهيل مخرجات تعليمية تمتلك المهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في التطورات العلمية والحضارية التي تشهدها المرحلة القادمة.
وتطرق الدكتور حميد بن مسلم السعيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إشراق للصحافة والنشر، إلى أن المؤتمر يعقد في مرحلة حاسمة تشهد تحولات حضارية جذرية يقودها الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب استجابة علمية ومجتمعية قادرة على مواكبة هذه التحولات السريعة والمستدامة.
وبيّن أن انعقاد المؤتمر يتناغم مع "رؤية عُمان 2040"، التي تضع في أولوياتها بناء الإنسان العُماني وتعزيز قدراته المستقبلية، من خلال تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية والشرعية، بما يتناسب مع متطلبات الثورة الرقمية التي نعيشها.
وأضاف: إن المؤتمر يهدف إلى دراسة الفرص والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على هذه العلوم، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية لرصد الإشكاليات الناجمة عن التحولات الرقمية، كما يسعى المؤتمر إلى تقديم رؤى استشرافية استراتيجية لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في ميادين البحث العلمي، والتعليم، والتنمية، بما يضمن جاهزية المجتمعات لاستقبال العصر الرقمي المتسارع وتحقيق التنمية المستدامة.
التقنيات الحديثة
ترأست الدكتورة بدرية بنت محمد النبهانية، مديرة التحرير بمجلة إشراق العُمانية ورئيسة اللجنة العلمية بالمؤتمر، الجلسة الرئيسة الأولى، حيث استعرض سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، ورقة علمية تناولت مستقبل التعليم في ضوء الذكاء الاصطناعي، متحدثًا عن دور التقنيات الحديثة في تطوير المناهج التعليمية وأساليب التدريس، مع التركيز على تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلبة والمعلمين.
أما الورقة الثانية، فقدّمها الأستاذ المشارك خالد بن خميس السعدي، من جامعة صحار، متناولًا موضوع البحث العلمي في ضوء الذكاء الاصطناعي، من حيث التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على منهجيات البحث العلمي، وأهمية تسخير التقنيات الحديثة في تطوير وتحليل البيانات لتعزيز مخرجات البحث الأكاديمي.
وتناول الدكتور عيسى الهادي، أستاذ الإعلام الرياضي من الجزائر، في ورقته "واقع الإعلام العربي في ظل استخدامات الذكاء الاصطناعي"، حيث بحث مستقبل الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، كما ركز على الإعلام الرياضي كنموذج يوضح دور الذكاء الاصطناعي في تطور هذا المجال في المستقبل.
كما قدمت الدكتورة محفوظة بنت راشد المشيقرية، أستاذة مساعدة في الإرشاد والتوجيه بقسم التربية والدراسات الإنسانية في جامعة نزوى، ورقة بحثية مشتركة مع الدكتور ناصر بن سليّم المزيدي بعنوان "اتجاهات طالبات جامعة نزوى نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم لدى طلبة الحلقة الأولى من التعليم الأساسي بسلطنة عمان"، وتوصي الورقة بأهمية تدريب المعلمين على استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وكذلك تدريب طلبة التربية في الجامعات على استخدامه، لضمان مواكبة التغيير وتوصيل المعلومة للطلبة بطرق أكثر فاعلية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر خطوة مهمة نحو فهم التحديات المستقبلية التي قد تطرأ على المجالات الأكاديمية في ظل التقنيات المتقدمة، وتقديم حلول عملية لتعزيز الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم والبحث العلمي في العالم العربي، وتعزيز دور الأكاديميين والباحثين في تشكيل مجتمع معرفي قادر على مواجهة التحولات الرقمية بأدوات علمية مبتكرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی عصر الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی البحث العلمی فی تطویر
إقرأ أيضاً:
الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
عبيدلي العبيدلي
خبير إعلامي
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.
يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي
يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليفتُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
خلق نماذج أعمال جديدةلا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.
تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنيةمن أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.
تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصاديتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.
تسريع البحث العلمي والابتكاربفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.
مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي
رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.
تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطىيشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.
تعميق الاحتكار وتركيز الثروةيرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.
هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.
إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجيالعديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.
تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".
تقويض السيادة الاقتصادية الوطنيةيرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.
الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".
نشوء أزمات اقتصادية خوارزميةأحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.
لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.
رابط مختصر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟