طريقك إلى ريادة الأعمال (13)
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
فتحية الحكمانية
يعد الجمع بين الأشكال القانوينة التجارية أقل شيوعا ويمكن أن تكون أكثر صعوبة في الإعداد، كما أنه يشكل استراتيجية مبتكرة وفعالة لتلبية احتياجات الشركات المتنوعة، ويعتمد الجمع بين الأشكال القانونية التجارية على استغلال التنوع الذي توفره القوانين التجارية لإنشاء هياكل مرنة ومتعددة الكيانات.
في هذا المقال، سنتناول مفهوم الجمع بين الأشكال القانونية، وأهميته، وأشكاله، وآليات تنفيذه والمزايا الرئيسية عند الجمع بين شكلين قانونيين وأيضا التحديات التي قد تواجهها بعد ذلك.
ويعرف على أنه الجمع بين الأشكال القانونية التجارية للاعتماد على استغلال المرونة التي توفرها القوانين التجارية لكل شكل قانوني مزاياه وعيوبه، مما يجعل الجمع بينها مفيدًا لتلبية احتياجات محددة.
آليات الجمع بين الأشكال القانونية التجارية
فيما يلي أمثلة على آليات الجمع بين الأشكال القانونية التجارية:
1- الشركات القابضة والشركات التابعة (تؤسس شركة قابضة تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة، حيث يتم فصل الأنشطة التجارية لكل شركة تابعة(. 2- الشراكات بين الشركات (يمكن لشركة ذات مسؤولية محدودة الدخول في شراكة مع شركة تضامن لتنفيذ مشروع مشترك، مع تحديد التزامات ومسؤوليات كل طرف في العقد). 3- تحالف الشركات (تحالف بين شركات مختلفة دون إنشاء كيان جديد، حيث يتم التعاون عبر عقود لتقديم منتجات أو خدمات مشتركة). 4- التوسع باستخدام المشاريع المشتركة (شراكة بين شركة محلية وأخرى دولية لإنشاء شركة جديدة تسهم كل منهما فيها بالخبرات أو الموارد). المزايا الرئيسية تقليل المخاطر من خلال فصل المسؤوليات القانونية بين الكيانات المختلفة. تنويع الأنشطة بحيث يتم إدارة كل نشاط ضمن كيان مستقل. التوسع الدولي من خلال تسهيل الدخول إلى أسواق جديدة. جذب الاستثمارات باستخدام الشركات المساهمة لجذب رؤوس الأموال. كما توجد بعض التحديات التي تنشأ عند الجمع بين الأشكال القانونية التجارية، فيما يلي تلخيص لهذه التحديات: إدارة أشكال تجارية متعددة تزيد من الأعباء الإدارية. إنشاء وإدارة الأشكال التجارية المختلفة يتطلب موارد مالية إضافية. بعض الدول تفرض قيودًا على الجمع بين أنواع معينة من الأشكال التجارية. تحقيق الانسجام بين الشركات التابعة قد يكون تحديًا.ولذلك عند مقارنة الصفات العامة للهياكل التجارية، تذكر-عزيزي رائد العمل- قواعد الملكية والمسؤولية، والضرائب، وتقديم الاحتياجات لكل هيكل من الأعمال يمكن أن تختلف من دولة إلى أخرى، وإذا كنت تفكر في الجمع مع واحد من هذه الهياكل القانونية التجارية، يجب عليك التنسيق مع مستشارين أو محام لمساعدتك على اتخاذ القرار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: مستعدون لتقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح عمل الشركات الأمريكية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الإقتصادي المصري الأمريكي المنعقد بالقاهرة، حيث ترأس الوفد "سوزان كلارك"، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، و "جون كريسمان"، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة “أباتشي”.
وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد عقد، قبل الجلسة الموسعة مع رجال الأعمال الأمريكيين، لقاءً مع "سوزان كلارك"، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، و "جون كريسمان"، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة "أباتشي"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.
أعرب الرئيس خلال اللقاء عن إستعداد مصر للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في كل المجالات الإقتصادية محل الإهتمام المشترك، خاصة مع توجهات الرئيس ترامب الداعمة لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية والأمريكية، مؤكداً على تطلع مصر لأن تكون مركزاً صناعيا كبيراً للصناعات الأميركية، مع كونها سوقاً كبيراً وبوابة الى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصة مع العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بدول القارة.
وأكد الرئيس كذلك تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، مشدداً على أن الجانب المصري مستعد لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين.
وأشار إلى أن الإستثمار في مصر يعتبر فرصة لأي مستثمر، خاصة مع ما تتمتع به مصر من إستقرار سياسي، وإستقرار مجتمعي "توعوي" لدى الشعب المصري، قائم على وعي المواطنين وصلابتهم في تحمل الإصلاحات الإقتصادية الكبيرة القاسية التي تم تطبيقها تحقيقاً للصالح العام، وفي ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات.
ومن جانبها، أشارت سوزان كلارك إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين الى مصر يؤكد قوة ومتانه علاقة التحالف الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن الشركات الأمريكية العاملة في مصر تحقق نجاحات ملموسة وتساهم في عملية التنمية بمصر، وتعتبر نموذجاً يحتذى به في نجاح التعاون الثنائي بين البلدين، على غرار شركة آباتشي، وهو الأمر الذي ثمنه السيد الرئيس، معرباً عن تقديره لنجاح اعمال شركة آباتشي في مصر وتوسيع نطاق عملها بها.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه قد أعقب ذلك عقد إجتماع موسع للرئيس مع ممثلي الشركات الأمريكية، استهلّه الرئيس بالترحيب بهم، والتأكيد على عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية المصرية الأمريكية، وحرص مصر على تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم مصالح الطرفين، لا سيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار الرئيس إلى أن مصر سوق كبير، وبها بنية أساسية جاهزة ومتقدمة لإستقبال الإستثمارات، وانه تم إجراء إصلاحات تشريعية لدعم جهود جذب الإستثمارات الأجنبية، وان بمصر مناطق كالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس تقدم كل التسهيلات لعمل الشركات والمستثمرين الأجانب، مستعرضاً سيادته الجهود الضخمة التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي، مما ساهم في تحسين مؤشرات الإقتصاد الكلي بشكل ملحوظ، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس قد نوه إلى الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين الأجانب في مصر، خاصةً في ضوء موقع مصر الجغرافي المميز، الذي تلعب من خلاله دور البوابة للاسواق العربية والأفريقية وكذا إلى أوروبا.
معرباً عن الترحيب بالاستثمارات الأمريكية، سواء القائمة أو الجديدة، وأن الدولة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل أية عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين في مصر، وذلك تقديرًا لخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية. وأشار السيد الرئيس في هذا الصدد إلى حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الإقتصادية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تناول مجالات الإستثمار التي تشكل أولوية لمصر، التي تشمل قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، انتاج الأجهزة الطبية والأدوية، قطاع صناعة السيارات، إنتاج الطاقة المتجددة، التشييد والبنية التحتية والصناعات الغذائية، وذلك لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في تلك القطاعات، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص على الأولوية التي تعطيها مصر لتوطين الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس إستمع إلى مداخلات من عدد من أعضاء الوفد الأمريكي، الذين عبّروا عن تقديرهم للإهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لدعم الإستثمار والتنمية الإقتصادية، مؤكدين حرصهم على الإستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها السوق والإقتصاد المصري، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل