وزير السياحة يشارك في الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
المناطق_واس
شارك معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في دولة الكويت.
وتأتي مشاركة الوزير في إطار تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وحرصها على تعزيز مسار التعاون والتكامل بين دول المجلس الشقيقة في مختلف القطاعات، أبرزها القطاع السياحي الذي تحقق فيه دول المجلس إنجازات لافتة ونموًا ملحوظًا.
كما جاءت المشاركة تأكيدًا لتطلع المملكة للمضي قدمًا للمزيد من البرامج المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، كالإستراتيجية السياحية الخليجية والتأشيرة السياحية الموحدة، التي ستفتح آفاقًا جديدةً للتعاون والنمو المتبادلين، وتتيح لشعوب العالم بوابة شاملة لزيارة دول المجلس، والتعرّف على ثقافاتها المميّزة وقيمها الأصيلة، كما تؤكد التزام المملكة الراسخ بالعمل المشترك نحو بناء مستقبل مشرق للسياحة الخليجية وتطلعها لتحقيق نجاحات جديدة تعزز من مكانة دول المجلس عالميًا.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير السياحة في دول مجلس التعاون الشقيقة، التي تتمتع بالازدهار والأمن والاستقرار، فضلاً عن بنيتها التحتية المتطورة، واستضافة الفعاليات السياحية المتنوعة،
كما تناول عدة ملفات مثل تبادل الإحصاءات والمعلومات، والتدريب والتطوير، والسياحة البينية.
يذكر أن المملكة العربية السعودية أطلقت عدة برامج مشتركة مع مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر، حيث أسهمت في زيادة عدد السياح والزوار للمنطقة، إضافة إلى خلق فرص عمل وزيادة الدخل والإنفاق في دول مجلس التعاون.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير السياحة دول مجلس التعاون وزیر السیاحة دول المجلس
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماعات مكافحة الاتجار بالبشر بفيينا
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعات الفريقين العاملين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين المنعقدة في فيينا ضمن أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان حماية حقوق الضحايا، وترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة هذه الجريمة.
يمثل المجلس في هذه الاجتماعات عبد الجواد أحمد عضو المجلس، الذي أكد ضرورة تطابق التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية، وتعزيز آليات الحماية والإحالة المتكاملة لضحايا الإتجار بالبشر، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي لهم، إلى جانب تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، وتفعيل آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى على المستويين الإقليمي والدولي، مع ضمان تخصيص الدعم الفني والمالي للدول الأقل نمواً لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها الوطنية بكفاءة، وحماية الضحايا من مخاطر إعادة الاتجار أو أي انتهاكات أخرى.
استعراضت الجلسات محاور تنفيذية لتطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، مع التركيز على حماية النساء والأطفال، وضمان حق الضحايا في الحماية وعدم الترحيل، وإمكانية الوصول إلى العدالة والتعويض.
كما ناقش المشاركون التحديات المستجدة المرتبطة بتطور أساليب الجريمة، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي، والعملات المشفرة، وغسل الأموال، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من مواجهة هذه الجريمة المعقدة والعابرة للحدود.
وشدد المجلس على أن الكفاح ضد الاتجار بالبشر هو معركة إنسانية تتطلب التعاون بين كل الجهات الوطنية والدولية، لضمان حماية الضحايا، ملاحقة المتاجرين، وتعزيز سياسات فعّالة توقف كل أشكال الاستغلال.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين