تركيا.. الموازنة تسجل عجزا في أول شهر من 2025
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استهلت الموازنة التركية العام الجديد بعجز خلال شهر يناير/ كانون الثاني.
وتشير بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية إلى تسجيل الموازنة عجزا بنحو 139.3 مليار ليرة خلال الشهر المنصرم.
وبلغت نفقات الموازنة تريليون و56.3 مليار ليرة، بينما بلغت عائدات الموازنة 917.1 مليار ليرة.
وسجلت نفقات الموازنة بدون الفوائد 893.
وارتفعت عائدات الضرائب بنحو 53.3 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 792 مليار و667 مليون ليرة.
وكانت نفقات الموازنة قد سجلت 767 مليار و968 مليون ليرة في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، غير أنها ارتفعت خلال الشهر نفسه من العام الجاري إلى تريليون و56 مليار و342 مليون ليرة بواقع زيادة بلغت 37.6 في المئة.
وبهذا تم إنفاق 7.2 في المئة من إجمالي مخصصات نفقات الموازنة للعام الجاري والمقدرة بنحو 14 تريليون و731 مليار و14 مليون ليرة.
وخلال الشهر نفسه من العام الماضي، بلغ الفائض بدون الفائدة 29 مليار و626 مليون ليرة، غير أنه تراجع خلال العام الجاري إلى 23 مليار و759 مليون ليرة.
وفي المقابل، ارتفعت عائدات الموازنة بدون فائدة بنحو 38.1 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتسجل 893 مليار و324 مليون ليرة.
وبلغت نسبة تحقيق النفقات بدون فائدة للمخصصات نحو 7 في المئة بعدما بلغت 6.6 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وارتفعت نسبة نفقات الفوائد بنحو 34.6 في المئة مقارنة بيناير/ كانون الثاني من العام الماضي لتسجل 163 مليار و18 مليون ليرة.
وارتفعت عائدات الموازنة بنحو 48.6 في المئة لتسجل 917 مليار و83 مليون ليرة بعدما بلغت 617 مليار و249 مليون ليرة الشهر عينه من العام الماضي.
وبلغت نسبة تحقيق عائدات الموازنة وفقا للتوقعات 7.2 في المئة بعدما بلغ 7.3 في المئة في يناير/ كانون الثاني من عام 2024.
وارتفعت حاصلات عائدات الضرائب بنحو 53.3 في المئة لتسجل 792 مليار و667 مليون ليرة، حيث بلغت نسبة تحقيق عائدات الضرائب وفقا للتوقعات نحو 7.1 في المئة بعدما بلغت 7 في المئة في الشهر نفسه من العام السابق.
هذا وارتفعت العائدات الأخرى غير الضريبية بنحو 18.1 في المئة لتسجل 104 مليار و29 مليون ليرة.
Tags: الموازنة التركيةعجز الموازنة التركيةوزارة الخزانة والمالية التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الموازنة التركية عجز الموازنة التركية وزارة الخزانة والمالية التركية من العام الماضی نفقات الموازنة کانون الثانی ملیار لیرة ملیون لیرة فی المئة
إقرأ أيضاً:
ساكسونيا تسعى لشراء حصة في فولكسفاغن بقيمة 500 مليون يورو لإنقاذ الوظائف وكسب النفوذ
مع تخطيط "فولكسفاغن" لخفض عشرات الآلاف من الوظائف في ألمانيا، يدعو حزب الخضر في ساكسونيا إلى أن تشتري الولاية حصة في شركة صناعة السيارات وتؤمّن مقعدا في مجلس الإشراف لدى "فولكسفاغن".
طرح السياسي من حزب الخضر الألماني فولفرام غونتر فكرة أن ولاية ساكسونيا تشتري حصة في فولكس فاغن، على غرار الحصة القائمة التي تملكها ساكسونيا السفلى.
قال غونتر، وهو وزير دولة سابق للطاقة وحماية المناخ والبيئة والزراعة، لوسائل إعلام محلية في ساكسونيا: "انطلاقا من حصة بنسبة واحد في المئة، سنطالب بمقعد في مجلس الإشراف".
"إن واحد في المئة من فولكس فاغن يكلف حاليا نحو نصف مليار يورو. ولا شك أن الولاية تملك التمويل اللازم لحصة بهذا الحجم، لا سيما إذا بُنيت الحصة تدريجيا"، واصل في بيان نُشر يوم الأربعاء.
شركة فولكس فاغن ساكسن ذ.م.م.، التي تدير مصانع في تسفيكاو وكيمنتس ودرسدن، توظف أكثر من 11.000 شخص وترسخ منظومة واسعة من الموردين المحليين، ما يجعلها حجر زاوية في اقتصاد ساكسونيا.
يأتي ذلك في وقت تمر فيه فولكس فاغن بمسعى لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة مع استعداد لخفض عشرات آلاف الوظائف المخطط خفضها بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن تتحمل مصانع ساكسونيا القسط الأكبر من خفض التكاليف، مع تقليصات كبيرة مخطط لها في مصنع تسفيكاو على سبيل المثال، ونقل إنتاج سلسلتين من الطرازات الرئيسية إلى فولفسبورغ في ساكسونيا السفلى.
Related البابا ليون 14 يحتفل بالقداس في "فولكسفاغن أرينا" في تركيادفع غونتر وساكسونيا عموما نحو تركيز المنطقة الصناعية الألمانية على تقنيات المناخ والتنقل الكهربائي. وكان مصنع فولكس فاغن في تسفيكاو أول مصنع في المجموعة يتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية.
يشكل حزب الخضر لاعبا أساسيا في برلمان ساكسونيا في درسدن، وقد اعتمد بالفعل على دعم الخضر لتمرير موازنة لمدة عامين، وهو ما يمكن للخضر توظيفه للمطالبة بحصة قدرها واحد في المئة في فولكس فاغن.
قال غونتر: "أنا في محادثات مع جميع الجهات الأساسية، من غرف الصناعة والتجارة المحلية وحتى حكومة الولاية".
وبينما يقع مركز صنع القرار الرئيسي لفولكس فاغن في فولفسبورغ بساكسونيا السفلى، قد تكون تبعات فقدان الوظائف وخيمة في ساكسونيا.
تملك ساكسونيا السفلى 11.8 في المئة من رأس مال أسهم فولكس فاغن و20 في المئة من حقوق التصويت، ولديها القدرة على تعطيل القرارات الأساسية بفضل سند قانوني خاص.
في عام 1960، حين خُصخصت فولكس فاغن، اعتمد البوندستاغ قانون فولكس فاغن الاتحادي، وهو تشريع خاص أتاح للحكومة الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، الاحتفاظ بأقلية مانعة ونفوذ أكبر بكثير في الشركة مقارنة بالمساهمين العاديين.
وقد حدّ القانون في نسخته الأصلية حقوق التصويت لأي مساهم عند 20 في المئة، وفرض موافقة تزيد على 80 في المئة من رأس المال على القرارات الكبرى، مقارنة بـ 75 في المئة في الشركات الألمانية الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، تم تخفيف بعض بنود القانون عقب طعون أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، لكن عمليا تمنح حقوق التصويت البالغة نحو 20 في المئة لدى ساكسونيا السفلى حق النقض الفعلي على التحركات الأساسية داخل فولكس فاغن.
يُعد حزب البديل لأجل ألمانيا ("AfD") ثاني أكبر حزب في برلمان ساكسونيا، ولا سيما في كيمنتس والعديد من مدن ساكسونيا الأخرى.
يربط محللون منذ فترة طويلة قوة الحزب في شرق ألمانيا بمشاعر الإحباط من إزالة التصنيع، والإحساس بالتهميش، والمخاوف من تراجع مستويات المعيشة في شرق البلاد، وهي عوامل قد تتفاقم مع فقدان واسع للوظائف في فولكس فاغن ومورديها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟