بنسبة نمو 35%.. 4.295 مليار جنيه صافي أرباح «بنك البركة مصر» في 2024
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أعلن بنك البركة مصر عن تحقيق صافي أرباح قبل الضريبة بقيمة 4.295 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وصافي أرباح 3.012 مليار جنيه بعد الضريبة، بنسبة نمو 35% مقارنة بعام 2023.
وعزا بنك البركة هذا الأداء إلى الزيادة الملحوظة في صافي الدخل من العائد، والذي وصل إلى 5.977 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، محققاً نمواً بنسبة 36.
إلى ذلك، سجل إجمالي العمولات والإيرادات الأخرى في بنك البركة مصر نحو 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 78%، ليسجل 15.8% من إجمالي الدخل التشغيلي، مما يبرز قدرة البنك ونجاحه في توسيع نطاق خدماته المالية وزيادة العوائد.
وأشار البنك - في بيان - إلى ارتفاع إجمالي الأصول لتصل إلى 127.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 27.2% مقارنة بنهاية عام 2023، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية 12.6 مليار جنيه، محققاً نمواً قدره 29%
وشهدت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء في بنك البركة نمواً جاوز 38.5%، لتصل إلى 60.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 16.9 مليار جنيه مقارنة بنهاية عام 2023.
وفي الوقت نفسه سجلت محفظة ودائع العملاء في بنك البركة نحو 106.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21.6 مليار جنيه، ونسبة نمو 25.4% مقارنة بنهاية عام 2023، وحققت نسبة توظيف التمويلات إلى الودائع 57%
اقرأ أيضاًقبل اجتماع المركزي.. البنك الأهلي المصري يواصل طرح شهادات الادخار بعائد 27% و30%
البنك المركزي يجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
قبل اجتماع المركزي المصري.. بنك SAIB يوقف طرح شهادات ادخار إكسلانس بعائد 22.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك البركة أرباح بنك البركة بنك البركة مصر البنوك في مصر بنک البرکة ملیار جنیه بنسبة نمو
إقرأ أيضاً:
%8.4 نمو صافي دخل البنوك خلال الربع الأول من 2025
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي صافي دخل البنوك الإماراتية بنسبة 8.4 % على أساس ربع سنوي، حسب تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025»، الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال»، مؤكداً ارتفاع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18 % على أساس ربع سنوي، مع تحسن ربحية مختلف النسب الرئيسية، ومنها ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 72 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 18.6 %، وكذلك العائد على الأصول بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.1 %.
وأظهر التقرير الذي يحلل أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، بداية قوية لهذا العام تميزت بتحسّن كفاءة التكاليف، وارتفاع الدخل من غير الفوائد، واستئناف عمليات الاندماج والاستحواذ، مع توجه بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ الكامل على بنك الإمارات الإسلامي وتطلعه إلى التوسع في المنطقة.
وقال التقرير، إن نمو القروض اكتسب زخماً في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 3.6% على أساس فصلي، مدفوعاً في المقام الأول بقروض الشركات والبيع بالجملة، والتي ارتفعت بنسبة 5.1% على أساس فصلي.
وأضاف، أن الودائع تجاوزت الإقراض، حيث ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس فصلي، مدفوعةً بتدفقات قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير (+7.6%) لتتجاوز مستويات نمو الإقراض بنسبة 3.6% على أساس فصلي، لافتاً إلى أنه نتيجةً لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 74.7%، مما يعكس تحسن السيولة في القطاع.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر، التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال، كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
ورصد تقرير «ألفاريز آند مارسال»، مواصلة البنوك المحلية الاستفادة من التحول الرقمي والضبط المنظم للتكاليف، حيث انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس فصلي، ما أدى إلى تحسن بواقع 234 نقطة أساس في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2%، وهو أدنى مستوى لها في عام.
وأوضح أن هذا الانضباط في التكاليف، ساهم بشكلٍ ملموس في تحقيق الربحية على الرغم من ثبات الإيرادات.
وأشار إلى أن جودة أصول القطاع المصرفي شهدت مزيداً من التحسن، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 45 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.29%، في حين ارتفعت نسبة تغطية الأصول إلى 110.5%، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2%، مدفوعةً بعمليات الاسترداد وتعزيز محفظة دفتر القروض، منوهاً بأن قروض المرحلة الأولى سجلت نمواً بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مع تراجع الانكشافات في المرحلتين الثانية والثالثة.
ووفقاً لنتائج تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025»، فقد انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.1% على أساس فصلي، في حين شهد دخل الرسوم والعمولات ارتفاعاً كبيراً (+18% على أساس فصلي)، مما عوض جزئياً الضغوط الناجمة عن معدلات هامش الفائدة.
وذكر التقرير أن صافي هامش الفائدة تراجع بمقدار 15 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 2.52% بسبب انخفاض العائد على الائتمان (-99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 10.9%) وسط تخفيض أسعار الفائدة المستمر، في حين تحسنت كلفة التمويلات بواقع 52 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 3.9%، مما ساعد على استقرار هامش الفائدة.
وقال أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»: البنوك الإماراتية بدأت عام 2025 بخطى ثابتة، وحافظ الربع الأول من هذا العام على زخم قوي مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي، مع نمو قوي في القروض والودائع.
وأوضح أنه على الرغم من الضغوط على الهوامش نتيجة خفض أسعار الفائدة، حافظت الربحية على مرونتها مدعومةً بارتفاع دخل الرسوم والانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة، مؤكداً أن البنوك شهدت تحسناً مستمراً في كفاءة التكاليف وجودة الأصول، مع انخفاض نسب التكلفة إلى الدخل وتعزيز مقاييس المخاطر، ولذا يؤكد هذا الأداء المنضبط قدرة القطاع على التكيف مع البيئة المتغيرة للاقتصاد الكلي.