غرامات مخالفة حزام الأمان تتراوح بين 100 و300 جنيه
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
نفى اللواء مدحت قريطم، المساعد السابق لوزير الداخلية، الشائعات المتداولة حول تعديلات جديدة في قانون المرور المصري، مؤكدًا أن المعلومات التي تم نشرها على وسائل الإعلام غير صحيحة ولا علاقة لها بالواقع.
وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المنشور الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعود إلى عام 2018، وأوضح أن "التعديل" الذي تم ذكره في المنشور ليس له أي صلة بالقوانين السارية.
وأشار إلى أن غرامات مخالفة حزام الأمان تتراوح بين 100 و300 جنيه، مع إمكانية التصالح خلال 3 أيام، مؤكدًا أن "قانون المرور" لم يتغير بعد التعديلات الأخيرة التي تتعلق بزيادة الغرامات في بعض الحالات، كغرامة القيادة بدون رخصة صالحة، والتي لا تتجاوز 3000 جنيه.
وتحدث عن أهمية ارتداء حزام الأمان في السيارة من منظور الأمان الشخصي، مشددًا على أن "الهدف من القوانين هو حماية الأرواح، وليس فرض غرامات"، وأن هذه القوانين معمول بها في العديد من الدول العربية والأوروبية.
كما أوضح أن "الرادارات" التي تم نشرها حديثًا لا تراقب إلا المركبات التي لا تلتزم بقواعد المرور، خاصة فيما يتعلق بحزام الأمان، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث نظام المرور بشكل مستمر، بما في ذلك تكثيف استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل مراقبة الحوادث وتسجيل المخالفات إلكترونيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرور صدى البلد قانون قريطم حزام الامان المزيد
إقرأ أيضاً:
عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليها
أحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، جدلًا واسعًا بين المواطنين، نظرًا لما يتضمنه من تنظيم للعلاقة بين المالك والمستأجر، وقرارات جديدة تخص الوحدات المؤجرة سواء للسكن أو لغير غرض السكن. وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية، يكشف القانون عن تفاصيل مهمة، من بينها أن هناك عقارات لن تزيد القيمة الإيجارية في المرحلة الأولى على 250 جنيهًا شهريًا فقط.
العقارات التي ينطبق عليها الحد الأدنى للإيجار الجديدوفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، فإن الأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق "الاقتصادية"، وهي أبسط المناطق من حيث الموقع والخدمات والمرافق العامة، ستبدأ بسداد قيمة إيجارية قانونية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون وتستمر هذه القيمة حتى تصدر لجان الحصر قراراتها النهائية بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية).
ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وفي حال صدور قرار برفع القيمة الإيجارية لاحقًا، يتم سداد الفرق على أقساط تمتد بنفس مدة التأخير.
تصنيف عقارات الإيجار القديمينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق في كل محافظة إلى 3 فئات:
متميزة: ذات موقع جغرافي راقٍ وخدمات متكاملة.
متوسطة: ذات مستوى بناء وخدمات متوسط.
اقتصادية: الأقل من حيث الخدمات والموقع ومساحة الوحدات.
وهذه اللجان يجب أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، ويمكن تمديد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة فقط.
قيمة الإيجار حسب نوع المنطقةالمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيه فقط.
نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة السوقية للإيجارات، وتقليل الصدمات الاقتصادية على المستأجرين.
متى تنتهي العلاقة الإيجارية؟وفقًا للمادة الثانية تنتهي عقود إيجار السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. تنتهي عقود غير السكن (مثل المكاتب والمحال التجارية للأشخاص الطبيعيين) بعد 5 سنوات. ويمكن إنهاء العقد قبل ذلك بالتراضي بين الطرفين.
فرصة للحصول على وحدة من الدولةينص القانون في مادته الثامنة على حق المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا، قبل انتهاء المدة المحددة للإخلاء. ويمنح القانون أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.
حالات الإخلاء قبل نهاية المدة
أجاز القانون إخلاء الوحدة قبل نهاية المدة في حالتين:
1. إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.