الاتحاد الأوروبي: ضرورة عودة سكان غزة إلى منازلهم
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي إبلاغ إسرائيل الأسبوع المقبل بأنه يجب ضمان عودة لائقة للفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، وأن أوروبا ستساهم في إعادة بناء القطاع المهدم.
ومن المقرر أن يوضح الاتحاد الأوروبي، وهو من كبار المانحين للفلسطينيين، موقفه للمسؤولين الإسرائيليين في محادثات ببروكسل يوم 24 فبراير في إطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي أول جلسة من نوعها منذ عام 2022.
وتؤكد وثيقة حول مسودة موقف الاتحاد الأوروبي التزام أوروبا بأمن إسرائيل ووجهة نظرها بأنه يجب ضمان عودة آمنة ولائقة للنازحين إلى منازلهم في غزة.
وأضافت، سيساهم الاتحاد الأوروبي بنشاط في جهد دولي منسق للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، كما دعت إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي غزة قطاع غزة حرب غزة فلسطين إسرائيل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه