من الرياض.. مسئول بالكرملين: المحادثات بشأن أوكرانيا ثنائية بحتة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أفادت وكالة نوفوستي الروسية بأن مسؤولًا في الكرملين، لدى وصوله إلى الرياض، صرّح بأن المحادثات الجارية بشأن أوكرانيا ذات طابع "ثنائي بحت".
ويأتي هذا التصريح في إطار اللقاءات المستمرة بين المسؤولين الروس والأمريكيين في العاصمة السعودية، بهدف مناقشة العلاقات الثنائية والتحضير لمفاوضات سلام محتملة حول الأزمة الأوكرانية.
وأوضح المسؤول الروسي أن هذه المحادثات تركز على القضايا المشتركة بين موسكو وواشنطن، دون تدخل أطراف ثالثة.
ويُذكر أن هذه الاجتماعات تأتي في ظل جهود دولية مكثفة لحل الصراع المستمر في أوكرانيا منذ عدة سنوات.
وتُعتبر هذه المحادثات خطوة مهمة نحو تحسين العلاقات الروسية الأمريكية، وقد تمهد الطريق لمزيد من التعاون في القضايا الدولية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرياض ماكرون الكرملين العلاقات الروسية الأمريكية اوكرانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
4 دول أوروبية تؤيد تجميد الأصول الروسية على المدى الطويل
أفادت وكالة رويترز أن بلجيكا وبلغاريا وإيطاليا ومالطا أعربت عن تأييدها لتجميد الأصول الروسية على المدى الطويل.
الأصول الروسية المجمدةوأضافت رويترز أن الدول الأربع أكدت أن قمة الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تتخذ القرار بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.
ووفقاً لرويترز، صوّتت الدول الأربع في إطار الإجراءات الكتابية بروح التعاون.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذر البنك المركزي الروسي، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وقال البنك في بيان إن آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".
وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى كافة الآليات المتاحة للدفاع عن مصالحه.
تأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.