تموين أسوان: ضبط 567 محضر ومخالفة تموينية بالأسواق
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بناءاً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية، ومواصلة قيام اللجان المشتركة بالمرور على المخابز والمطاحن والأسواق ومحلات الجزارة وكافة الأنشطة التجارية.
قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، بالإشتراك مع الجهات الرقابية بتنظيم حملات متتالية لضبط الأسواق.
وأوضح خالد أبو القاسم بأن جهود هذه الحملات أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك والمجهولة المصدر بإجمالى 567 محضر ومخالفة، والتى شملت تحرير 165 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذا تحرير 120 محضر شهادة صحية، و 76 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و 3 محاضر لتجميع مواد بترولية، بالإضافة إلى 5 محاضر حيازة لسلع منتهية الصلاحية، و 198 مخالفة لمخابز بلدية.
لافتاً إلى أنه تم أيضاً ضبط كمية من السولار بواقع ألفين لتر، مع ضبط كمية من الدقيق البلدى بواقع 60 جوال و 50 كجم، فضلاً عن ضبط 25 قاروصة سجائر، وكذا كميات كبيرة من اللحوم المصنعة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسواق مخالفة تموينية أسعار الأسماك في الأسواق تموين أسوان
إقرأ أيضاً:
شباب النواب ترفض إنشاء الجهاز الوطني للرياضة: تضارب اختصاصات ومخالفة دولية
رفضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت 6 يوليو 2025، مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء "الجهاز الوطني للرياضة"، معتبرة أنه يتسبب في تضارب اختصاصات واضح مع الوزارة ويحمّل الدولة أعباء مالية إضافية دون مبرر.
جاء الاجتماع برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة.
وأبدى أعضاء اللجنة رفضهم القاطع للمقترح، مشيرين إلى أنه يزيد من التشابكات القانونية والإدارية داخل المنظومة الرياضية، ولا يستند إلى موافقة مسبقة من اللجنة الأولمبية الدولية، ما يثير شبهة تعارض مع المواثيق الرياضية الدولية التي تلتزم بها مصر.
كما أكد النواب أن فكرة إنشاء الجهاز الوطني لم تكن مطروحة في مشروع القانون الحكومي الأصلي عام 2021، وجرى إدخالها لاحقاً دون دراسة كافية أو توافق تشريعي.
وفي ختام الاجتماع، صوتت اللجنة بأغلبية أعضائها برفض المقترح، مشددة على ضرورة دعم الكيانات القائمة وتفعيل أدوارها بدلًا من استحداث كيانات موازية.