دورة لإعداد مدرِّبين في مجال مكافحة جرائم «الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين»
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عٌقد في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، حلقة خامسة من سلسلة الأنشطة ضمن مشروع “دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كلها”.
وتمثّل النشاط المختتَم في دورة تدريبية لإعداد مدرِّبين في مجال مكافحة الجرائم في البحر وعَبْره، كجرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وتهريب المخدرات، وتهريب النفايات.
وشارك في الدورة سبعة عشر عاملاً في منظومة العدالة الجنائية، من منسوبي جهات إنفاذ القانون، سبق إكمالهم بنجاح تدريبات حول إطار الاتصال.
وقدَّم التدريب خبراء دوليون أتاحوا لإطار التدريب في المركز مشاركتهم في تقديمه. واستهدف التدريب تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لدورهم المستقبلي كمدرِّبين، وإكسابهم مهارات تصميم أنشطة تدريبية، وإدارتها، وتنفيذها.
يأتي هذا النشاط إجراءً لسياسة المركز في توطين التدريب، بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام مركز البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.