رئيس وزراء كرواتيا: نجاح جيد في الوفاء بالمعايير الخاصة بالاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، إن مستوى التنمية الاقتصادية في كرواتيا كان 62% قبل 9 سنوات، بينما ارتفع الآن إلى 87%، وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي قد تضاعف مقارنة بالأعوام الماضية، ما ساهم في زيادة الأجور والمعاشات وتحسين حزم الدعم خلال فترات الأزمات.
وأضاف خلال كلمته هامش منتدى الأعمال الكرواتي المصري بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «في كرواتيا عندما ضربنا جائحة كورونا وعندما تأثر الجميع بأزمة أوكرانيا وروسيا وحدوث زالزالين سابقين، كل هذه المشكلات جعلتنا ننشأ شبكة آمنة من أجل مواطنين، ونحاول دعم الأعمال التجارية، ومساعدة المجموعات الأكثر تعرضا للخطر في مجتمعاتنا، لكي نحافظ على النسيج الاجتماعي في بلدنا على مدار السنوات الخمسة الماضية».
وتابع: «لدينا نجاح جيد في الوفاء بالمعايير الخاصة بالاقتصاد الكلي وهي جزء من عملية منطقة اليورو، كما أن هناك تحسنا في إجمالي الناتج المحلي والسياسات الاقتصادية والاستثمارات في البلاد، كل ذلك كان مصاحبا لارتفاع مستوى الائتمان الخاص بنا في الوكالات الائتمانية الأخيرة، وكانت كرواتيا تعمل على أن تكون ضمن الدول ذات التصنيف الائتماني الجيد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من المصادر.