نائب وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
وخلال اللقاء استمع نائب وزير الاقتصاد الى قضايا وشكاوى المواطنين وممثلي المؤسسات والشركات ، ووجه الإدارات العامة المعنية والجهات التابعة للوزارة بسرعة البت فيها وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة .
ونوه نائب وزير الاقتصاد إلى ان الوزارة تقدم خدماتها الكترونيا ، داعيا المستفيدين من خدمات الوزارة للاستفادة من هذه الخدمات التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم عن بعد .
بدورهم عبر المواطنون وممثلو المؤسسات والشركات عن شكرهم وتقديرهم لقيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على ما لمسوه من اهتمام وحرص على معالجة القضايا المشاكل و تبسيط الإجراءات امامهم .
حضر اللقاء وكلاء الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد و قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد قطران وقطاع الصناعة ايمن الخلقي .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير «الموارد البشرية» يجتمع مع 200 مستثمرٍ في قطاع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
البلاد (الرياض)
اجتمع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في لقاءٍ افتراضي موسّعٍ مع أكثر من 200 مستثمرٍ وممثلٍ من القطاعين الخاص وغير الربحي، ممن يعملون في تشغيل المراكز الأهلية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المستثمرين وتحفيزهم لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز جودة خدماته.
وأكد الراجحي في مستهل اللقاء، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، باعتبارهم شركاءً في التنمية وعنصرًا أساسيًا في نسيج المجتمع، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 أولت هذه الفئة اهتمامًا إستراتيجيًا، من خلال برامج ومبادرات تعزز العدالة الاجتماعية، وترتقي بكفاءة الخدمات واتساع نطاقها.
واستعرض الراجحي ملامح إستراتيجية الوزارة الخاصة بذوي الإعاقة، وما انبثق عنها من برامج نوعية تستهدف التمكين الشامل في مجالات التعليم، والرعاية، والتأهيل، والتوظيف، موضحًا أن أكثر من 35 ألف مستفيدٍ تلقوا خدمات الرعاية اليومية خلال العام الجاري عبر 491 مركزًا منتشرًا في مختلف مناطق المملكة.
وشهد اللقاء مناقشة تفاعلية لفرص تطوير المراكز الأهلية، ومعالجة التحديات التشغيلية، بمشاركة فعالة من المستثمرين والمهتمين، بحضور قيادات الوزارة، وذلك تعزيزًا لنهج الشراكة مع القطاع غير الحكومي، وتحقيق نموذج تشغيلي متطور يستند إلى الجودة والاستدامة، ويتماشى مع المستهدفات الوطنية الشاملة.