سونلغاز تعقد إجتماعا هاما حول تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
إستقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الثلاثاء، الرئيسة المديرة العامة للشركة الإيطالية، زهيرو (ZHERO)، السندرا باسيني.
وجاء هذا اللقاء، في إطار مساعي سونلغاز و طموحها الكبير في تنفيذ المشروع الاستراتيجي. الخاص بالترابط الكهربائي بين الشبكات الجزائرية والإيطالية عبر كابل بحري. لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا.
وحسب بيان للمجمع، بحث الطرفان سبل الاستفادة من خبرة شركة زهيرو في تسريع وتيرة إنجاز المشروع سابق الذكر.
وعبرت السندرا باسيني، عن إرادة شركتها في المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الهام بالنسبة لأوروبا. وذلك بالنظر إلى أهمية الجزائر کمورد طاقوي هام وموثوق.
وبعد استعراض القدرات الطاقوية الهامة التي تتمتع بها الجزائر، باعتبارها قطبا طاقويا دائما وموثوقا. تحدث الرئيس المدير العام لسونلغاز عن المشاريع الهامة التي تعكف سونلغاز على إنجازها في إطار تنفيذ مشروع ال 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة.
هذا إلى جانب قدراتها الكبيرة في إنتاج الطاقة التقليدية، وهو ما يجعلها تتمتع بمزيج طاقوي يضمن إستمرارية تمويل أوروبا بالطاقة.
وأضاف عجال، أن هذه العوامل، تجعل من الجزائر، من خلال سونلغاز، شريكا استراتيجيا لكل متعامل طاقوي لا سيما شركة زهيرو.
وتعتبر شركة “زهيرو” الإيطالية، من الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول وتطوير مشاريع طاقوية بما فيها تلك المرتبطة بالطاقات الجديدة والمتجددة وتخزينها. وكذا في مجال الترابط الطاقوي والحد من الانبعاثات وتقليص فاتورة الإنتاج ودعم المحتوى المحلي، باستخدام التكنولوجيات الحديثة في هذه المجالات.
هذا وقام وفد الشركة الإيطالية زهيرو بزيارة إلى الرواق الرقمي لمجمّع سونلغاز. حيث إطلع الوفد على أبرز المحطات التاريخية التي شهدها المجمع.
بالإضافة إلى إستعراض أهم مشاريعه ونشاطاته الحالية والمستقبلية في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز.
وقد أعرب الوفد عن إعجابه بهذا الفضاء التفاعلي الذي يعكس هوية سونلغاز وتطورها عبر مختلف المراحل. ويبرز خططها المستقبلية لتعزيز دورها في قطاع الطاقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سوريا تعتمد خارطة طريق بين إعادة الإعمار والطاقة النظيفة
دمشق– بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وُقّعت في العاصمة دمشق، أمس الخميس، مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة محمد البشير وتحالف من شركات عاملة في مجال الطاقة، تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء.
وقال الوزير خلال مراسم التوقيع "نوقّع اليوم اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة" مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار السعي لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في قطاع الكهرباء، الذي يعد من أبرز القطاعات الخدمية في سوريا. وأضاف أن الاتفاقية تفتح المجال لتعاون إقليمي أوسع في مجال الطاقة، وتدعم الانتقال التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح البشير أن الاتفاق يشمل تطوير 4 محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة "سي سي جي تي" (CCGT) باستخدام توربينات غازية، موزعة في دير الزور، ومحردة، وزيزون في ريف حماة، وتريفاوي في ريف حمص، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 4 آلاف ميغاواط. كما تتضمن الاتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاواط في وديان الربيع (جنوبي سوريا) باستخدام تقنيات مستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا.
من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، بأن هذه المذكرة تمثّل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وتهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن المشروع سيعتمد على أحدث التقنيات المتاحة، وسيسهم في إيجاد ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وقرابة 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يدعم سوق العمل ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي.
فرص كبيرةفي السياق ذاته، قال أحمد سليمان، المتحدث باسم وزارة الطاقة، في حديث للجزيرة نت، إن المدة الزمنية المقدّرة لتنفيذ المشروع تبلغ نحو سنة و8 شهور، غير أن هناك جهودًا حثيثة لإنجازه خلال عام واحد. ودعا الشركات الإقليمية والدولية إلى الاستثمار في سوريا، معتبرًا أن المرحلة الحالية توفّر فرصًا كبيرة للنمو في قطاع الطاقة.
إعلانولفت إلى أن هناك إمدادات جديدة من الغاز ستدخل الخدمة قريبًا، مؤكدًا أن عدد ساعات تشغيل الكهرباء سيرتفع ليبلغ 10 ساعات يوميًا في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد سنوات من الانقطاعات الطويلة التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
اتفاقات إستراتيجيةفي إطار أوسع، أوضح سليمان أن وزارة الطاقة أبرمت مؤخرًا عدة اتفاقيات إستراتيجية، من ضمنها شراكات مع الجانب التركي و4 شركات تعمل في مجالات الغاز والكهرباء والنفط.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى رفع القدرة التوليدية، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وتحسين أداء المحولات، بما ينعكس إيجابًا على تقليص فترات التقنين وتحقيق استقرار نسبي في إمدادات الكهرباء.
وأشار المتحدث باسم وزارة الطاقة إلى أن الحكومة وضعت خطة طارئة لتحسين واقع التغذية الكهربائية على المدى القريب، بالتوازي مع إطلاق مشاريع للطاقة المتجددة على المدى البعيد.
وأضاف أن وحدات التوليد الحالية تعتمد أساسًا على الغاز والفيول، إلا أن هناك توجهًا إستراتيجيًا نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، مع وجود دراسات تفصيلية وخطة طويلة الأمد للانتقال التدريجي إلى مصادر بديلة.
وقال أيضا "لدينا خطط واضحة للانتقال إلى الطاقة المتجددة، لكن الأولوية الآن هي معالجة النقص الحاد وضمان وصول الكهرباء إلى كافة المناطق".
وفي تصريح لافت، نقلت وسائل إعلام عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قوله إن "هذه اللحظات تمثّل فرصة نادرة، وكل الجهود الأميركية تصب حاليًا في دعم الحكومة السورية الجديدة". ولم تصدر توضيحات إضافية حول طبيعة هذا الدعم أو سياقه السياسي.
وقد تم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة "يو سي سي" (UCC) العالمية، وشركات أورباكون وباور الدولية وجنكيز للطاقة، وذلك في إطار تعزيز الاستثمار وتنفيذ المشاريع المتفق عليها.
إعلانوفي تعليقه على هذه التطورات، رأى الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل اختبارًا مهمًا للاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن "ضخ استثمارات بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على تحسين البنية التحتية، بل يسهم أيضًا في تحفيز الاقتصاد المحلي، ويمهّد الطريق أمام عودة تدريجية لرؤوس الأموال واليد العاملة".
وأضاف أن "التحدي الأساسي يكمن في توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، وهو ما سيتضح خلال مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
وختم بالقول "إذا تم تنفيذ هذه المشاريع كما هو مخطط لها، فإن نتائجها ستكون واضحة في مؤشرات النمو الاقتصادي، خصوصًا في المناطق المتضررة من الحرب، كما ستُشكّل الطاقة المتجددة ركيزة مهمة للاستقرار الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاع".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية