233.6 مليار جنيه قيمة صادرات مصر للدول العربية خلال عام 2022.. وخبراء: خطوة جيدة للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويجب فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أوضح تقرير الإحصاءات الحيوية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كتاب مصر في أرقام أن إجمالي صادرات مصر للدول العربية خلال عام 2022 بلغت 233 مليار و601 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر للسعودية جاءت في المركز الأول بقيمة 47 مليار و979 مليون جنيه تليها صادرات مصر للإمارات بقيمة 37 مليار و380 مليون جنية وجاءت صادرات مصر إلى ليبيا في المركز الثالث بحجم 22 مليار و107 ملايين جنيه.
وفي سياق متصل ذكر التقرير أن صادرات مصر للسودان بلغت 17 مليارات 890 مليون جنيه وجاءت صادرات مصر للجزائر في المركز الخامس بقيمة 17 مليار و100 مليون جنية كما تم تصدير سلع وخدمات للمغرب بقيمة 16 مليار و822 مليون جنيه.
وكشف التقرير أن صادرات مصر للأردن بلغت 13مليار و820 مليون جنيه كما تم تصدير سلع وخدمات لكل من العراق واليمن وتونس بقيمة 22 مليار و257 مليون جنية.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن التوسع في الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية كان حل جيد للخروج من الأزمة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم إلى جانب توفير العملة الصعبة خاصة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيهًا.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن التعاون مع الدول العربية شئ إيجابي لابد من استثماره بشكل جيد في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في جميع المجالات سواء كان في الجانب الصناعي أو الزراعي أو غيرهما موضحًا أن زيادة الصادرات المصرية للخارج سيساعدنا بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.
و يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول خارج الصندوق لزيادة الصادرات وتقليل الواردات عن طريق فتح أسواق جديدة في الدول الخارجية للمنتجات المصرية إلي جانب العمل على التسويق للمنتج المصري بشكل صحيح ووجود حملات إعلانية لتلك المنتجات لزيادتها.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، مصر كانت من أكبر الدول المصدرة للسلع في الخارج ولكن أتت أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واثرت علي الصادرات بالسلب ولكن الجهود المبذولة من الدولة في تلك الملف أتت بثمارها بزيادة الصادرات مؤخرًا ولكن لابد من ضخ مزيد من الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين المصنعين بزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الصادرات الدول العربية البوابة نيوز ملیون جنیه صادرات مصر
إقرأ أيضاً:
الإيرادات والموازنة والعملة.. غياب دعم الخارج يدفع بمحاولات إصلاح الداخل
مع استمرار غياب الدعم الخارجي، عكست التحركات الأخيرة من قبل مؤسسات الشرعية بالعاصمة عدن محاولات للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المناطق المحررة، وتفاقمت مع تفاقم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة.
وتجسدت الأزمة بمظاهر الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والانهيار كذلك في ملف الخدمات، وخاصة في الكهرباء، بسبب عجز الحكومة عن توفير الوقود مع تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها جراء توقف تصدير النفط منذ أواخر 2022م.
إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية جاء مع غياب تام لأي دعم مالي للحكومة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات، خلافاً لما كان عليه الحال خلال عامي 2023 - 2024م، وسط حديث عن مطالب مشددة بربط تقديم الدعم بعملية إصلاحات جذرية تقوم بها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، للحد من الفساد والعبث، وتحسين أدائها في إدارة المناطق المحررة.
وهو ما يبدو أنه دفع الجانب الرسمي خلال الأيام الماضية إلى اتخاذ عدة خطوات وتحركات كمحاولة نحو معالجة الملف الاقتصادي، والبدء في إصلاح أهم الاختلالات التي تقف خلف مشهد الانهيار الذي تعاني منه المناطق المحررة حالياً.
أبرز هذه التحركات جاءت من قيادة البنك المركزي اليمني، ومحاولاته الواضحة مؤخراً في ضبط السوق المصرفية لوقف الانهيار المتسارع الذي شهدته العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت أسعار صرف العملات الأجنبية أرقاماً قياسية.
حيث أصدر محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، خلال أقل من أسبوع، عدداً من قرارات سحب الترخيص عن 30 شركة ومنشأة صرافة بالمناطق المحررة، بعد قراره اللافت وغير المسبوق مطلع الأسبوع الماضي بالتدخل وتحديد سقف محدد لأسعار صرف العملات.
وأثمرت هذه التحركات للبنك تحسناً ملحوظاً في قيمة العملة المحلية، بتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية في المناطق المحررة، في حين يعوّل مراقبون على تحسن أكبر إذا بدأت لجنة الاستيراد عملها على الأرض بعد أن تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين، بعقد أول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك.
وضمن هذه التحركات، كان لافتاً القرار الذي أصدره رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الإثنين الماضي، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، حيث يُعد استمرار عمل حكومات الشرعية منذ 10 سنوات بدون موازنات مالية واحدة من أهم النقاط السلبية في نظر المانحين والداعمين.
كما أن غياب موازنة حكومية يمثل واحداً من أهم أسباب الفشل المالي والاقتصادي لأداء حكومات الشرعية المتعاقبة، ويمثل اليوم واحداً من أهم أسباب الأزمة المتفاقمة، وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزي في آخر تصريح له، الخميس الماضي، حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة.
>> تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات
وإلى جانب غياب الموازنة، تحدث المحافظ في حديثه عن واحد من أهم أسباب الأزمة، ويتمثل في عدم توريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، وأن أغلبها تُورّد إلى محلات وشركات الصرافة، كاشفاً أن 147 مؤسسة حكومية إيرادية لا تورد إيراداتها إلى البنك.
وعقب أربعة أيام من هذا التصريح الصادم، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، اجتماعاً بالعاصمة عدن للجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، وهو أول اجتماع للجنة منذ نحو عام ونصف، والرابع منذ تشكيلها برئاسة الزُبيدي عقب الإعلان عن مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022م.
هذه الاجتماعات المحدودة للجنة خلال أكثر من ثلاثة أعوام، تعكس حجم الصعوبة والتعقيدات أمام اللجنة في تحقيق هدفها المتمثل في ضبط الإيرادات الحكومية والمحلية، إلا أن اللجنة تحدثت في اجتماعها الأخير عن وجود خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام 2025م، تضمنت "أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية"، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.
ورغم غياب الثقة في كل ما يصدر عن الحكومة والشرعية بشكل عام من تحركات وتصريحات تتحدث عن إصلاحات ومعالجات للأزمات، جراء التجارب والأحداث طيلة السنوات الماضية، إلا أن تفاؤلاً حذراً يسود هذه المرة من أن يُسهم غياب الدعم الخارجي، مدفوعاً بتفاقم الغضب الشعبي بالمناطق المحررة، نحو حدوث عملية إصلاح حقيقية في أداء مؤسسات الشرعية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام