قسد توافق على شروط الحكومة السورية والاندماج بوزارة الدفاع
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
سرايا - في تطور لافت في المشهد السياسي والعسكري شمال شرق سوريا، أكدت مصادر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) موافقتها على الاندماج ضمن هيكلية الجيش السوري ومؤسسات الدولة السورية، وذلك بعد اجتماع ثلاثي ضم الأجسام الكردية الرئيسية: "قسد"، ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وخلص الاجتماع الى توافق بين الأطراف الكردية الثلاث حول العلاقة مع الحكومة السورية.
وبناء على الاتفاق، وافقت الأطراف على دمج "قسد" والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن الجيش السوري.
ويتضمن الاتفاق انسحاب المقاتلين غير السوريين، بما في ذلك عناصر حزب العمال الكردستاني و"عناصر جبل قنديل"، من صفوف "قسد" ومنطقة شمال وشرق سوريا.
وتقرر في الاجتماع تكثيف الاجتماعات والتنسيق مع الحكومة السورية لمعالجة القضايا الوطنية، وتسهيل عودة النازحين والمهجرين، وتحقيق الاستقرار في المنطقة
كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، بهدف تحسين الوضع المعيشي والخدمي.
وتخلل الاجتماع الموافقة على تهنئة الرئيس أحمد الشرع ودعوته لزيارة شمال وشرق سوريا.
ويعكس الاجتماع تحولًا كبيرًا في موقف الأطراف الكردية تجاه الحكومة السورية، حيث يهدف إلى تعزيز التنسيق السياسي والعسكري والمدني، وإنهاء حالة الانقسام في البلاد، بما يخدم استقرار المنطقة وعودة النازحين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1230
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 18-02-2025 06:52 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
الدفاع السورية تعلن قواعد السلوك العسكري والمحظورات على منتسبي الجيش
أصدرت وزارة الدفاع السورية، لوائح تنص على قواعد السلوك والانضباط العسكري المفروضة على "كل من يرتدي الزي العسكري ضمن الجيش السوري الجديد"، موضحة أن الخطوة تهدف إلى "صون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف".
وقالت الوزارة في بيانها، مساء الجمعة، إن "هذه القواعد تهدف لتشكل ميثاق أخلاقي وسلوكيا ينظم تصرفات كافة العسكريين على اختلاف رتبهم ومواقعهم، سواء في الميدان أو خارجه، في أوقات السلم كما في أوقات الحرب".
وأضافت أن الميثاق يهدف كذلك "إلى ترسيخ قيم الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وصون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف، تتمثل مهمته الأساسية في حماية الوطن والمواطن، والدفاع عن سيادة البلاد ووحدة ،التراب والتصدي لكل ما يهدد الأمن والاستقرار".
وشددت الوزارة على أن "قيمنا الأصيلة هي التمسك بالأخلاق الحميدة المتجذرة في المجتمع السوري جيلا بعد جيل، والإيمان بأن الانضباط واحترام التسلسل العسكري أساس العمل العسكري المنظم، واعتبار الجيش عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".
ونصت قائمة الواجبات الأساسية للعسكري في الجيش السوري على التالي:
1. الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.
2. التضحية بالنفس في سبيل أمن الوطن والمواطن.
3. حماية المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، في جميع الظروف.
4. الالتزام الدقيق بتنفيذ الأوامر المشروعة.
5. احترام الأنظمة والقوانين النافذة، العسكرية منها والمدنية.
6. صون الممتلكات العامة والخاصة.
7. معاملة المواطنين بكرامة واحترام، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء.
8. مراعاة القواعد العسكرية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع عناصر العدو (قتلى، أسرى، جرحى) وأثناء تنفيذ المهام.
كما نصت قائمة المحظورات على ما يلي:
1. عصيان الأوامر العسكرية المشروعة.
2. التعدي بأي شكل من الأشكال على المدنيين.
3. الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.
4. ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين.
5. إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخلّ بالسلم الأهلي.
6. إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية.
7. إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون.
8. إفشاء الأسرار العسكرية أو المعلومات الحساسة.
9. تصوير المواقع أو العمليات العسكرية دون إذن رسمي.
10. الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو نشر بيانات دون إذن من وزارة الدفاع.
11. الإخلال بالآداب والتقاليد الاجتماعية العامة في المجتمع الذي تعمل فيه القوات المسلحة.