العلاقات المصرية الإسبانية.. شراكة استراتيجية وتوافق في الرؤى.. القضية الفلسطينية أبرز ملفات التنسيق المشترك.. وتعاون اقتصادي متميز
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ورفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، في إطار العلاقات التاريخية الممتدة والتنسيق المشترك بين البلدين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جدول الزيارة يتضمن لقاءات مع ملك إسبانيا ورئيس الوزراء، إلى جانب اجتماعات مع ممثلي كبرى الشركات الإسبانية، فضلاً عن المشاركة في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال الإسباني.
ومن المنتظر توقيع اتفاق لتطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة.
القضية الفلسطينية واتفاق في الرؤيةتمثل القضية الفلسطينية أحد أبرز ملفات التنسيق بين مصر وإسبانيا، حيث تثمن القاهرة موقف مدريد الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتهجير سكان غزة. كما يحذر الجانبان من أي تصعيد عسكري في القطاع، مع التأكيد على ضرورة دعم "الأونروا" والاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة كخطوة رئيسية نحو حل الدولتين.
وشهدت الفترة الأخيرة مشاركة مصرية فاعلة في الاجتماع الوزاري الذي استضافته مدريد في سبتمبر الماضي، والذي أكد التزام الدول المشاركة بتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الصراع في غزة، بما يحقق الاستقرار في الشرق الأوسط.
تعاون اقتصادي متنامٍتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات يورو. وتعد إسبانيا ثاني أكبر مستورد للصادرات المصرية بقيمة 1.265 مليار يورو.
وخلال عام 2023، وصلت الصادرات الإسبانية إلى مصر إلى 1.5 مليار يورو، بينما بلغت الصادرات المصرية إلى إسبانيا 1.6 مليار يورو، مع استمرار النمو في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، النقل، معالجة المياه، وتكنولوجيا المعلومات.
وفي سياق التعاون التنموي، بلغت المساعدات الإنمائية الرسمية الإسبانية لمصر بين عامي 2015 و2023 نحو 76 مليون دولار، موجهة لدعم التنمية المستدامة في مجالات الاقتصاد الأخضر، الهجرة، وتمكين الفئات الضعيفة.
تعزيز التعاون الثقافي والتعليميعلى صعيد التعاون الثقافي والتعليمي، تحظى اللغة الإسبانية بحضور بارز في مصر، حيث تضم الجامعات المصرية 22 قسمًا للغة الإسبانية، إضافة إلى أنشطة المعهد الثقافي الإسباني "ثيربانتس". كما يواصل الأزهر الشريف جهوده في دعم الحوار الثقافي من خلال تقديم منح دراسية للطلاب الإسبان واستضافة أئمة من إسبانيا لتدريبهم على نشر قيم الاعتدال.
وفي المجال الأثري، يشارك 15 فريقًا علميًا إسبانيًا في عمليات التنقيب الأثري بمصر، في ظل اهتمام مشترك بتوثيق وحماية التراث.
وتعكس زيارة الرئيس السيسي إلى مدريد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، مع التركيز على القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والمتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي مدريد العاصمة الإسبانية مدريد
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية: برامج وتعاون دولى لتعزيز اتفاقية مكافحة الفساد 2025
واصلت هيئة الرقابة الإدارية خلال عام 2025 دورها المحوري في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عبر حزمة واسعة من المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي عززت من قدرات الدولة في الوقاية والرقابة والتعاون الدولي.
وشملت الجهود دعم بناء القدرات، وتحديث الأطر القانونية والمؤسسية، وتطوير مسارات التعاون مع الأجهزة النظيرة، إلى جانب تعزيز الشفافية والتحول الرقمي، بما يعكس التزام مصر الراسخ بتطبيق أحكام الاتفاقية وتعزيز مكانتها في منظومة مكافحة الفساد عالميًا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.
بناء القدرات الوطنية والإقليمية عبر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفسادقدمت الأكاديمية فعاليات وبرامج تدريبية متخصصة تستهدف كوادر الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في مصر والدول العربية والأفريقية بالإضافة إلى العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وفق منهجيات تتسق مع فصول الاتفاقية خاصة الوقاية والتعاون الدولي كالآتي:
. تنظيم اجتماعات إقليمية وفعاليات حول " تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص و تطوير مدونات السلوك بالقطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " وكذا" دور القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في مكافحة الفساد ودعم النزاهة" بالإضافة إلى اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق حقيبة تدريبية خاصة بالتحقيقات المالية الموازية"
. ورش عمل في مجالات " تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد" و " الروابط بين جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل العائدات الإجرامية المتحصلة عنها ".
. برامج تدريبية حول " النزاهة ومكافحة الفساد" لكوادر جهات إنفاذ القانون وممثلي المجتمع المدني بالإضافة إلى تدريب كوادر هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا ومعهد النفط العربي التابع لوزارة النفط بدولة العراق.
. مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية للمدقق المالي - بصفتها الممثل الرسمي بمصر لمعهد المراجعين الداخليين الدولي - وذلك في مجال التدريب وبناء القدرات لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالجهاز الإداري للدولة.
تعزيز جهود التعاون الدولي. تعزيز قنوات التواصل مع الجهات النظيرة لتطوير قدرات التحليل المالي والتحريات.
. كثفت الهيئة جهودها لعقد شراكات جديدة وتحديث مسارات التعاون عبر توقيع مذكرات التفاهم وخطابات النوايا مع عدد من الأجهزة النظيرة والمنظمات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد بما يعزز تبادل المعلومات وبناء القدرات والمساعدة التقنية.
تعزيز الشفافية ومنع الفساد. دعمت الهيئة جهود الدولة في مجال التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات الوطنية، مع تنفيذ برامج توعوية لترسيخ ثقافة النزاهة ومنها برنامج لكوادر وحدات المراجعة بقطاعات الدولة.
. عززت هيئة الرقابة الإدارية دورها بوصفها نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية من خلال مجموعة من الجهود المتكاملة التي تعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أحكام الاتفاقية وتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك على النحو التالي:
تعزيز الإطار المؤسسي وتطوير السياسات الوطنية . تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان تكامل الجهود لدعم تحديث التشريعات وتعزيز إجراءات الوقاية والرقابة بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية
تفعيل آليات الاستعراض الدولي.
. التنسيق لعمليات الاستعراض مع الدول الشريكة وتنفيذ التوصيات الخاصة بمجالات الشفافية والحوكمة وتطوير البنية الرقمية.
دور فاعل في المحافل الدولية تحت مظلة UNCAC. تعزيز التعاون الدولي ومساندة الجهود الأممية لتطوير أدوات موضوعية وفعّالة لمنع ومكافحة الفساد من خلال المشاركة في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف COSP واللجان الفنية المعنية بالوقاية والتعاون الدولي واسترداد الأصول والمساهمة في صياغة المبادرات الدولية الجديدة.
. عام 2021 تولت مصر رئاسة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونظمت بالمشاركة مع الأمم المتحدة مؤتمر شرم الشيخ الذي اعتمد عدد من القرارات من بينها "إعلان شرم الشيخ حول تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته في أوقات الطوارئ والتصدي للأزمات والتعافي منها".