وزيرة البيئة: الدول النامية تدفع ثمن تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ يوميا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير، بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات أقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
الاستثمار في الطاقة المتجددةوأوضحت وزيرة البيئة، أن دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وأيضا زاد الطلب على الطاقة والتنمية، ما أدى لزيادة الانبعاثات، فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، ما خلق طلبا أكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدا من الأعباء والديون عليها في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالي الزراعة والمياه.
وأضافت أن الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت وزيرة البيئة، عددا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وأيضا تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام الطاقة الاحتباس الحراري التنمية المستدامة الثروة المعدنية الحكومة المصرية الدول النامية الشركات العالمية الطاقة الجديدة والمتجددة آثار فی الطاقة المتجددة الدول النامیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكّد أهمية التكامل العربي في تطوير نظم إنتاج وحفظ البذور لتحقيق الأمن الغذائي
سلطان المواش – الجزيرة
أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية التكامل العربي في تطوير نظم إنتاج وتقييم وحفظ البذور الاقتصادية وأثرها المباشر في دعم استدامة الموارد الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي على مستوى المنطقة، لا سيما في البيئات الجافة وشبه الجافة التي تتطلب حلولًا مبتكرة وشراكات فعالة.
جاء ذلك خلال استضافة الوزارة ممثلة في مركز البذور والتقاوي وفدًا من منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” خلال اجتماع تعريفي ناقش فيه الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حفظ وصيانة وتقييم الموارد الوراثية النباتية، وزراعة البطاطس، وتطوير تقنيات زراعة وإنتاج أشجار الفاكهة المثمرة، إضافة إلى مجالات تنموية متعددة تخدم الأمن الغذائي العربي.
اقرأ أيضاًالمملكةالسفير الصقر يلتقي سفير الأردن لدى تونس
واستعرض الاجتماع إنجازات مركز البذور والتقاوي في حفظ الموارد الوراثية النباتية، وتطوير تقنيات وأنظمة إنتاج البذور والتقاوي التي تسهم في تحسين جودة البذور ورفع إنتاجيتها، إلى جانب مناقشة فرص تطوير برامج تدريب وبحث مشترك مع المنظمة، تخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
وبحث الجانبان إمكانية إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات إنتاج البذور عالية الجودة والتقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز أطر التعاون في مجال التقييم الوراثي للنباتات، وتبادل الخبرات بين المتخصصين، بما يعزز من قدرات المملكة والدول العربية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وتحسين المحاصيل الحقلية والبستانية وفق التغيرات المناخية.
وأكّدت الوزارة التزامها بدورها الريادي في المنطقة العربية من خلال دعم مراكزها المتخصصة، وفي مقدمتها مركز البذور والتقاوي، بصفته محورًا فاعلًا في تطوير منظومة إنتاج البذور، وصون الموارد الوراثية، وتمكين المزارعين من الوصول إلى تقاوي محسنة تسهم في رفع الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور