كيف يهدد ترمب التجارة العالمية؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
#سواليف
منذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي #دونالد_ترمب، شهدت #السياسة_التجارية_الأمريكية تحولاً كبيراً نحو الحماية التجارية.
وبينما أثارت التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب ضجة كبيرة، قام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بتعميق هذه الإجراءات وتوسيعها، مما أدى إلى تحول جذري في نهج واشنطن تجاه التجارة العالمية.
وفقا لتقرير نشرته مؤخراً مجلة “فورين بوليسي” لم تعد الحماية التجارية في الولايات المتحدة مسألة حزبية. فقد أولت إدارتا ترامب وبايدن الأولوية للتعريفات الجمركية والسياسات الصناعية على حساب اتفاقيات التجارة الحرة، مما أدى إلى عكس عقود من الاستراتيجيات الاقتصادية.
الحمائية التجارية في زمن ترامب.. خريطة اقتصاد العالم تتشكل من جديد
وفرض ترامب تعريفات جمركية باهظة على الواردات الصينية، بينما لم تحتفظ إدارة بايدن بهذه الإجراءات فحسب، بل أضافت تعريفات جديدة على الواردات عالية التقنية. وقد منح قانون توسيع التجارة لعام 1962 رئيس الولايات المتحدة سلطة التفاوض على خفض التعريفات الجمركية، مما عزز التحالفات ضد الشيوعية. في المقابل، استخدم بايدن القيود التجارية لمنافسة الصين، بحجة أن الأمن الاقتصادي يتطلب الحماية بدلاً من الانفتاح.
ومنذ التسعينيات، ازدهرت التجارة العالمية في ظل نظام العولمة المفرطة، حيث توسعت سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، فإن هذا العصر قد انتهى الآن. فقد فرضت العديد من الدول المتقدمة، بقيادة الولايات المتحدة، تعريفات جمركية وقدمت إعانات لحماية الصناعات الحيوية خاصة، استجابة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تفرضها الصين.
وسياسيًا، لم تعد فوائد التجارة الحرة -مثل انخفاض الأسعار وزيادة المنافسة والنمو الاقتصادي العام- تعتبر أكثر أهمية من تكاليفها، مثل فقدان الوظائف والاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين. وقد اتخذت إدارة ترامب موقفاً عدائياً ضد العولمة، وبنت إدارة بايدن على هذا الأساس.
وكان أحد أهم القرارات التجارية التي واجهها بايدن هو ما إذا كان سيزيل التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصين.
وعلى الرغم من انتقاده لهذه التعريفات خلال حملته الانتخابية عام 2020، إلا أن إدارته خلصت إلى أن إلغاءها لن يقدم فوائد سياسية أو اقتصادية كبيرة. وحتى مع ارتفاع التضخم إلى 9% في عام 2022. وجادل بعض الاقتصاديين بأن إزالة التعريفات قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية، إلا أن فريق بايدن اختار في النهاية الإبقاء عليها.
وبدلاً من التركيز على خفض التعريفات الجمركية، ضاعفت إدارة بايدن جهودها في السياسات الهادفة إلى الحد من النفوذ الاقتصادي للصين. فقد قيدت الولايات المتحدة وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة ومنعت الشركات الصينية مثل هواوي من السيطرة على الاتصالات العالمية. كما تبنت الإدارة سياسات صناعية لتعزيز الإنتاج المحلي.
ووافق الكونغرس على تمويل ضخم -يصل إلى 600 مليار دولار- لدعم التصنيع في الولايات المتحدة في قطاعات رئيسية مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء. وجاء هذا كرد مباشر على الإعانات الضخمة التي تقدمها الصين لصناعاتها، والتي تمكن الشركات الصينية من إنتاج السلع بأسعار منخفضة للغاية والسيطرة على الأسواق العالمية.
ووجد خبراء الاقتصاد في وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات الصينية، المدعومة بقروض حكومية، قادرة على إنتاج بطاريات الليثيوم أيون والألواح الشمسية بكميات تتجاوز الطلب العالمي بكثير.
وقد أدى هذا الإنتاج المفرط إلى انخفاض الأسعار، مما دفع المنافسين في الدول الأخرى إلى الخروج من السوق. ورأت إدارة بايدن في ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي الأمريكي، وردت بزيادة التعريفات الجمركية وتقديم إعانات مستهدفة.
ويمثل نهج إدارة بايدن قطيعة حاسمة مع سياسات التجارة الحرة التقليدية. فبدلاً من التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة، كما فعل الرؤساء السابقون، ركز بايدن على إدارة التجارة من خلال التعريفات الجمركية والإعانات والقيود الاستراتيجية. يعكس هذا التحول تغييرًا أيديولوجيًا أوسع نطاقًا في واشنطن، حيث أصبحت المنافسة الاقتصادية مع الصين هي الأولوية القصوى.
وفي المستقبل، من غير المرجح أن يتم عكس هذا التوجه الحمائي، مع تولى ترامب الرئاسة حيث دخلت الولايات المتحدة الآن عصر “الحماية الجديدة”، حيث يُنظر إلى السياسة التجارية على أنها أداة للأمن القومي والمرونة الاقتصادية، بدلاً من كونها مجرد وسيلة لخفض الأسعار للمستهلكين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دونالد ترمب السياسة التجارية الأمريكية التعریفات الجمرکیة الولایات المتحدة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
آفاق العلاقات السورية ـ الأمريكية
منذ تسلمه السلطة في سورية عام 1970، أي في ذروة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، لم يتبع حافظ الأسد سياسة أحادية الجانب، سواء في سياساته المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
ورغم انحيازه التام للاتحاد السوفييتي أيديولوجيا وعسكريا، إلا أن الأسد الأب لم يجعل سورية تابعا آليا لموسكو، كما هو حال كوبا وكوريا الشمالية، إذ ترك مسافة معها تسمح له باتباع سياساته الخاصة، في عالم لا يمكن فيه إطلاقا تجاهل قوة الولايات المتحدة، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، حيث إسرائيل غاشمة عليه.
من هنا، جهد الأسد على عدم وصول العلاقات مع الولايات المتحدة إلى نقطة الصفر السياسي، فلعب في الساحة الإقليمية، خصوصا في لبنان ومع المقاومة الفلسطينية، وفق مقاربة لا تتجاوز الخطوط الحمر الأمريكية، فيما فتح قنوات خلفية بين استخبارات البلدين، زودت دمشق من خلالها واشنطن بمعلومات حول التنظيمات الإسلامية الراديكالية، إضافة إلى التزامه الاتفاق مع هنري كيسنجر أثناء اتفاقية فك الاشتباك مع إسرائيل عام 1974، بأن تبقى جبهة الجولان هادئة عسكريا.
ومع ممارسته السياسة في إطار فن الممكن، وإدراكه لموازين القوى الإقليمية والدولية، أصبحت سورية الأسد بنظر الولايات المتحدة دولة غير صديقة، لكنها في المقابل دولة ليست عدوة.
الأسد الإبن
بضغط إيراني، وغياب روسي، وسذاجة سياسية للأسد الابن، قامت سوريا ببناء مفاعل نووي عام 2007، سرعان ما دمرته إسرائيل قبل أن يكتمل.
شكلت هذه الخطوة خروجا على الخطوط الحمر الأمريكية ـ الإسرائيلية، وأظهرت الأسد الإبن رجل يفتقر للمهارة السياسية وموازين القوى في المنطقة كوالده.
وعلى الرغم من شدة التوتر السياسي بين الدولتين عقب الاحتلال الأمريكي للعراق، وتحول سورية إلى منصة لتدريب وإرسال المجاهدين للعراق، سرعان ما أدركت الدولة العميقة السورية خطورة وحدة الموقف الأمريكي من سورية، فعمدت الأخيرة منذ عام 2009، إلى الانسحاب سياسيا وعسكريا من العراق، في وقت بدأت تمرر معلومات استخباراتية للأمريكيين حول المنظمات الإرهابية.
على الرغم من شدة التوتر السياسي بين الدولتين عقب الاحتلال الأمريكي للعراق، وتحول سورية إلى منصة لتدريب وإرسال المجاهدين للعراق، سرعان ما أدركت الدولة العميقة السورية خطورة وحدة الموقف الأمريكي من سورية، فعمدت الأخيرة منذ عام 2009، إلى الانسحاب سياسيا وعسكريا من العراق، في وقت بدأت تمرر معلومات استخباراتية للأمريكيين حول المنظمات الإرهابية.ومرة ثانية، بقيت سورية بالنسبة للولايات المتحدة، دولة غير صديقة، لكنها أيضا غير عدوة.
وطوال العقود الأربعة من عام 1970 وحتى عام 2010، بل وحتى عام 2025، لم تفكر الولايات المتحدة إطلاقا بجر سورية إلى فلكها، فهي تدرك تماما طبيعة تكوين سورية القومي، حكومة وشعبا، وأن المسألة الإسرائيلية بالنسبة للسوريين خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه.
الثورة السورية
منذ اندلاع الثورة السورية، وخصوصا في بداياتها السلمية، لم تمارس الولايات المتحدة ضغطا كبيرا على سوريا، لسببين رئيسيين:
الأول، لأن الولايات المتحدة لا تمتلك في سورية أدوات الضغط، حيث لا علاقات اقتصادية ولا عسكرية، من خلالها يمكن أن تمارس الضغط.
الثاني، أن الولايات المتحدة وإن امتلك أوراق الضغط على دمشق، فهي غير راغبة بإسقاط نظام الحكم، بقدر ما كانت راغبة في مراقبة الوضع.
ولما انتقلت الثورة إلى العنف المسلح بسبب لجوء النظام إلى العمل العسكري، وجدت واشنطن في ذلك فرصة لتدمير سورية.
هكذا، منعت واشنطن حلفاء الثورة الإقليميين، لا سيما تركيا والسعودية، بعدم إعطاء الثوار أسلحة متطورة من شأنها أن تساهم في إسقاط النظام السوري عسكريا.
قامت الاستراتيجية الأمريكية على مقاربة مفادها أن الوضع في سورية سينتهي يوما ما بسقوط النظام من داخله، وحتى تلك اللحظة تكون سورية مدمرة على كافة الصعد بما يخدم الأمن الإقليمي الإسرائيلي، وعندها تكون سورية ورقة بيضاء، أو بلدا خاما.
مرحلة الشرع
مع رفع الرئيس دونالد ترمب العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بدأت صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الدولتين.
قرار ترمب رفع العقوبات الاقتصادية في الرياض كان مفاجئا للأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية في توقيته، لكنه لم يكن مفاجئا في ضوء المقاربة الاستراتيجية الأميركية تجاه سورية الجديدة.
قبل قمة الرياض الثلاثية (ترمب، بن سلمان، الشرع)، جرت لقاءات أمريكية سورية عديدة:
ـ في 20 ديسمبر الماضي، زارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف دمشق والتقت الشرع.
ـ وفد من الكونجرس زار دمشق يوم 18 أبريل 2025، ضم عضوي الكونجرس الأمريكي كوري ميلز ومارلين ستوتزمان.
ـ في 21 إبريل الماضي، زار وفد وزاري سوري ضم وزيري الخارجية والمالية وحاكم المصرف المركزي واشنطن، في إطار المشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ـ في 15 مايو الماضي، اجتمع وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا بحضور نظيرهما التركي هاكان فيدان.
على الرغم من أهمية هذه اللقاءات ودورها في فهم الولايات المتحدة للحكام الجدد في سورية، إلا أن ثمة أربعة عوامل رئيسية أدت إلى قرار ترمب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وفتح صفحة جديد في العلاقات بين الدولتين.
قرار ترمب رفع العقوبات الاقتصادية في الرياض كان مفاجئا للأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية في توقيته، لكنه لم يكن مفاجئا في ضوء المقاربة الاستراتيجية الأميركية تجاه سورية الجديدة.الأول، مراقبة واشنطن لرد فعل السلطة السورية إزاء الهجمات العسكرية الإسرائيلية الهائلة على سورية منذ سقوط نظام الأسد، وقد حظي الهدوء السوري ورد الفعل السلمي الرافض لأي حرب مع إسرائيل اهتمام البيت الأبيض.
الثاني، تفاصيل اللقاء بين ترمب والشرع في الرياض، وما جرى بينهما من تفاهمات حيال العقة السورية الإسرائيلية، حيث أكد الشرع على أن سورية لن تكون دولة معادية لإسرائيل، وأنها على استعداد لإقامة سلام معها يعيد الجولان كاملة.
الثالث، عقلية ترمب التجارية، حيث يسعى إلى يكون للولايات المتحدة الدور الرئيس في إعادة الإعمار، بعدما سارعت الصين إلى تقديم مناقصات للمشاركة في إعادة الإعمار.
الرابع، أدرك ترمب أن بقاء العقوبات الاقتصادية سيؤدي بالضرورة إلى خسارة سورية، ودفعها مجددا نحو الشرق بحكم الأمر الواقع، أو على الأقل استغلال روسيا والصين لهذا الوضع للتحرك في الساحة السورية.
فضلا عن ذلك، فإن استمرار العقوبات الاقتصادية سيضع سورية في عنق الزجاجة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ردكلة السياسة السورية الإقليمية وفسح المجال لتجدد التطرف والإرهاب، أي عدم استقرار سورية، وبالتالي تهديد الاستقرار الإقليمي.
وجاءت مسألة المقاتلين الإيغور في سورية لتؤكد مجددا على براغماتية الشرع من جهة وعلى أن التفاهمات السورية الأمريكية وصلت لأدق التفاصيل.
هنا، تبدو الولايات المتحدة تسير في اتجاه مغاير، بل متناقض للاستراتيجية الإسرائيلية حيال سورية، ومع أن البيت الأبيض قادر على لجم إسرائيل وإجبارها على القبول بالضفقة الجديدة، إلا أن الأخيرة لديها هوامش لا يستهان بها للعمل على عرقلة التفاهمات السورية الأمريكية.
غير أن السؤال الرئيس الذي يحتاج إلى إجابة، هل ستصبح سوريا جزءا من الفلك الأمريكي؟
أغلب الظن نعم، ولكن على الطريقة السورية، ذلك أن الأيديولوجيا الدينية لدى الحكام الجدد من جهة، وتاريخ من الوعي الجمعي السوري المعادي لإسرائيل والمدافع عن فلسطين من جهة ثانية، لن يجعل سورية أداة للإسرائيليين في المنطقة على غرار بعض الدول العربية.