كيف يهدد ترمب التجارة العالمية؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
#سواليف
منذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي #دونالد_ترمب، شهدت #السياسة_التجارية_الأمريكية تحولاً كبيراً نحو الحماية التجارية.
وبينما أثارت التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب ضجة كبيرة، قام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بتعميق هذه الإجراءات وتوسيعها، مما أدى إلى تحول جذري في نهج واشنطن تجاه التجارة العالمية.
وفقا لتقرير نشرته مؤخراً مجلة “فورين بوليسي” لم تعد الحماية التجارية في الولايات المتحدة مسألة حزبية. فقد أولت إدارتا ترامب وبايدن الأولوية للتعريفات الجمركية والسياسات الصناعية على حساب اتفاقيات التجارة الحرة، مما أدى إلى عكس عقود من الاستراتيجيات الاقتصادية.
الحمائية التجارية في زمن ترامب.. خريطة اقتصاد العالم تتشكل من جديد
وفرض ترامب تعريفات جمركية باهظة على الواردات الصينية، بينما لم تحتفظ إدارة بايدن بهذه الإجراءات فحسب، بل أضافت تعريفات جديدة على الواردات عالية التقنية. وقد منح قانون توسيع التجارة لعام 1962 رئيس الولايات المتحدة سلطة التفاوض على خفض التعريفات الجمركية، مما عزز التحالفات ضد الشيوعية. في المقابل، استخدم بايدن القيود التجارية لمنافسة الصين، بحجة أن الأمن الاقتصادي يتطلب الحماية بدلاً من الانفتاح.
ومنذ التسعينيات، ازدهرت التجارة العالمية في ظل نظام العولمة المفرطة، حيث توسعت سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، فإن هذا العصر قد انتهى الآن. فقد فرضت العديد من الدول المتقدمة، بقيادة الولايات المتحدة، تعريفات جمركية وقدمت إعانات لحماية الصناعات الحيوية خاصة، استجابة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تفرضها الصين.
وسياسيًا، لم تعد فوائد التجارة الحرة -مثل انخفاض الأسعار وزيادة المنافسة والنمو الاقتصادي العام- تعتبر أكثر أهمية من تكاليفها، مثل فقدان الوظائف والاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين. وقد اتخذت إدارة ترامب موقفاً عدائياً ضد العولمة، وبنت إدارة بايدن على هذا الأساس.
وكان أحد أهم القرارات التجارية التي واجهها بايدن هو ما إذا كان سيزيل التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصين.
وعلى الرغم من انتقاده لهذه التعريفات خلال حملته الانتخابية عام 2020، إلا أن إدارته خلصت إلى أن إلغاءها لن يقدم فوائد سياسية أو اقتصادية كبيرة. وحتى مع ارتفاع التضخم إلى 9% في عام 2022. وجادل بعض الاقتصاديين بأن إزالة التعريفات قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية، إلا أن فريق بايدن اختار في النهاية الإبقاء عليها.
وبدلاً من التركيز على خفض التعريفات الجمركية، ضاعفت إدارة بايدن جهودها في السياسات الهادفة إلى الحد من النفوذ الاقتصادي للصين. فقد قيدت الولايات المتحدة وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة ومنعت الشركات الصينية مثل هواوي من السيطرة على الاتصالات العالمية. كما تبنت الإدارة سياسات صناعية لتعزيز الإنتاج المحلي.
ووافق الكونغرس على تمويل ضخم -يصل إلى 600 مليار دولار- لدعم التصنيع في الولايات المتحدة في قطاعات رئيسية مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء. وجاء هذا كرد مباشر على الإعانات الضخمة التي تقدمها الصين لصناعاتها، والتي تمكن الشركات الصينية من إنتاج السلع بأسعار منخفضة للغاية والسيطرة على الأسواق العالمية.
ووجد خبراء الاقتصاد في وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات الصينية، المدعومة بقروض حكومية، قادرة على إنتاج بطاريات الليثيوم أيون والألواح الشمسية بكميات تتجاوز الطلب العالمي بكثير.
وقد أدى هذا الإنتاج المفرط إلى انخفاض الأسعار، مما دفع المنافسين في الدول الأخرى إلى الخروج من السوق. ورأت إدارة بايدن في ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي الأمريكي، وردت بزيادة التعريفات الجمركية وتقديم إعانات مستهدفة.
ويمثل نهج إدارة بايدن قطيعة حاسمة مع سياسات التجارة الحرة التقليدية. فبدلاً من التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة، كما فعل الرؤساء السابقون، ركز بايدن على إدارة التجارة من خلال التعريفات الجمركية والإعانات والقيود الاستراتيجية. يعكس هذا التحول تغييرًا أيديولوجيًا أوسع نطاقًا في واشنطن، حيث أصبحت المنافسة الاقتصادية مع الصين هي الأولوية القصوى.
وفي المستقبل، من غير المرجح أن يتم عكس هذا التوجه الحمائي، مع تولى ترامب الرئاسة حيث دخلت الولايات المتحدة الآن عصر “الحماية الجديدة”، حيث يُنظر إلى السياسة التجارية على أنها أداة للأمن القومي والمرونة الاقتصادية، بدلاً من كونها مجرد وسيلة لخفض الأسعار للمستهلكين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دونالد ترمب السياسة التجارية الأمريكية التعریفات الجمرکیة الولایات المتحدة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
دونالد ترامب: بايدن يتحمل أزمة الاقتصاد وحرب أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التدهور في أسعار المعيشة وانكماش النمو هو “إرث” من سياسات إدارة بايدن، وإن أولويته الآن هي إعادة الأمور إلى نصابها. ورغم تذمّر قطاعات كبيرة من الشعب الأمريكي من ارتفاع التكاليف، تمنّى ترامب أن يُمنح “دخلاً إيجابياً” لإدارته عبر خفض أسعار الفائدة وربما تعديل بعض التعريفات الجمركية، في محاولة لتخفيف الضغط على المستهلكين.
وفي الملف الدولي، شدد ترامب خلال مقابلته مع (صحيفة/موقع غير-مذكور) على أن الحرب في أوكرانيا والقضايا المتعلقة بها كانت نتيجة أخطاء سابقة، وأن موقف أمريكا سيتغير، فهو وصف بعض الدول الأوروبية بأنها “ضعيفة” و”متهاونة” في تعاطيها مع الملف، محمّلًا حلفاء الناتو مسؤولية فشل الإستراتيجية الأوروبية حيال الحرب.
وطالب بإجراء انتخابات وطنية في أوكرانيا رغم استمرار الحرب، معتبراً أن استمرار النظام الحالي دون انتخابات يهدد شرعية الحكومة ويحول البلاد إلى “دولة بلا ديمقراطية”. ورغم أن القانون الأوكراني يمنع إجراء انتخابات أثناء الأحكام العرفية، شدد ترامب على أن السكان يجب أن يُمنحوا الحق في اختيار قيادتهم.
وقال إنه «من غير المنطقي أن تستمر أوكرانيا في القتال» بلا قبول اقتراحات تسوية، وأضاف أن روسيا - من وجهة نظره - تملك اليد العليا في الصراع الآن، ما يدعو كييف إلى إعادة النظر في مواقفها. وأضاف أن بلاده وضعت على الطاولة خطة سلام جديدة، لكنه حمّل القيادة الأوكرانية مسؤولية التأخير أو الرفض.
وبشأن الهجرة والسياسات الأوروبية، وجه ترامب انتقادات حادة لقادة القارة، واعتبر أن سياسات الهجرة والتعددية التي انتهجتها بعض الدول أدت إلى تدهور “القيمة الثقافية والأمنية” لأوروبا، في دعوة ضمنية لدعم انتعاش السياسة القومية في بعض الدول الأوروبية.
المقابلة أثارت موجة من الجدل في أوروبا والولايات المتحدة، إذ اتهمه منافسون وسياسيون بأنه يمهّد للتخلي عن التزامات أمربكا تجاه أوكرانيا وحلفائها، ويغذي انقسامات داخل الحلف وبين الدول الأوروبية. ورأى منتقدون أن خطاب ترامب يعيد إنتاج سرديات “الانغلاق” والعداء للهجرة، وأن دعوته لإجراء انتخابات أوكرانية أثناء الحرب غير واقعية وقد تضع استقرار البلاد في خطر.
من جهته، دعم ترامب أن أولويته الآن هي “أمريكا أولاً” - الاقتصاد، الأمن، والهجرة - بينما يعيد صياغة تحالفاته الخارجية بناءً على رؤيته الجديدة، ما يجعله يتحدث عن مستقبل مختلف للسياسة الخارجية الأمريكية، بعيداً عن الالتزامات التقليدية السابقة.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية