مناقشة البيان الوزاري الثلاثاء والأربعاء
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تتجه الانظار الى جلسة الثقة النيابية بالحكومة بعدما حدد رئيس المجلس موعداً لها يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين بتاريخ 25 و 26 شباط 2025 وذلك لمناقشة البيان الوزاري والإقتراع على الثقة.
وحسب قول النائب الدكتور عبد الرحمن البزري لـ «اللواء» فإن النواب تسلموا البيان الوزاري امس ولم يطلع عليه الجميع بدقة، وعادة يعطي رئيس المجلس مهلة 48 ساعة لدرسه ولعقد جلسة الثقة لكنه اختار الطريق الطويل، فحدد الجلسة بعد اسبوع لإعتبارات عديدة منها اعطاء فسحة اوسع للنواب لتقرير الموقف، خاصة ان يوم الاحد المقبل سيكون يوم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله.
وبالنسبة لموقف المستقلين من البيان وطرح الثقة، قال البزري: بعيدا عن مضمون البيان وبرغم وجود ملاحظات اولية عليه،وبغض النظر عن الاعتراض على طريقة تأليف الحكومة، ارى ان هناك مزاجاً عاماً بمنح الحكومة الثقة لأنها اول حكومة في عهد الرئيس عون وربما تكون آخر حكومة قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي واجراء الانتخابات النيابية بعد سنة وبضعة اشهر.
واوضح انه خلال مهلة الاسبوع سنتشاور كنواب مستقلين ومع بعض الكتل الاخرى كتكتل التوافق وتكتل الاعتدال و نقرر الموقف.
وظهرت اولى مؤشرات الكتل النيابية بكلام عضو تكتل التوافق الوطني محمد يحيى في حديث اذاعي قال فيه: ان تكتل التوافق الوطني قد يبدي بعض الملاحظات في جلسة الثقة للحكومة على البيان الوزاري، لكنه يتجه لإعطاء فرصة لهذه الحكومة خصوصا ان بيانها الوزاري يتضمن بنودا ايجابية على قاعدة تطبيق اتفاق الطائف والدستور والقرار 1701.
اما تكتل الاعتدال الوطني فقالت مصادره لـ «اللواء»:ان البيان الوزاري جيد وان كان عاماً قليلا. فيما علم ان النواب الاربعة الخارجين من التيار الوطني الحر سيجتمعون لتقرير الموقف لكن التوجه لديهم «ايجابي».
وبالنسبة للتيار الوطني الحر، فأعلنت الهيئة السياسية فيه بعد اجتماعها امس انها «اجرت نقاشاً أولياً للبيان الوزاري، تمهيداً للموقف الذي سيعبّر عنه رئيس تكتل «لبنان القوي» والنواب في جلسة مناقشة البيان وطلب الثقة».
وكتبت" نداء الوطن":بعد طرح علامات استفهام حول تأجيل مناقشة البيان الوزاري إلى 25 شباط ما يشير إلى توجيه رسائل من بري لعون وسلام، كان التبرير من جانب بري أن التأخير يعود إلى أن البيان وصل بعد ظهر اليوم (أمس) إلى المجلس وسيوزعه اليوم على النواب، ويجب إعطاء مهلة 48 ساعة أقله لدراسة النواب البيان، عندها ستعقد الجلسات نهاية الأسبوع، وبالتالي ارتأى تأجيلها إلى 25 شباط.
وتعد هذه التبريرات غير مقنعة لأن البيان وزع عبر تطبيق واتساب أول من أمس على النواب، وإذا كان بري لا يريد عقد الجلسة أيام الجمعة والسبت مع أنه تكون مرت مهلة 48 ساعة على تسلم النواب البيان، كان بإمكانه عقدها يوم الإثنين 24 شباط، فلماذا حدد يوم 25 شباط؟ وهل هناك من رسالة إلى عون وسلام المستعجلين لانطلاق العمل الحكومي، بأنه هو الذي يتحكم بكل المواعيد والقرارات وبالمجلس تحديداً؟
وكتبت" الديار": اقرت الحكومة بيانها الوزاري، استعدادا لجولة مواجهة في المجلس النيابي، فتعقد جلسة في الحادية عشرة قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين بتاريخ 25 و 26 شباط 2025، تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مصيرها، في ظل خلط الاوراق الجاري والمتسارع، والانتقادات العلنية التي بدأت تظهر للحكومة ورئيسها، كما للعهد، مترافقة مع احتجاجات في الشارع.
من جهتها، كشفت مصادر على تواصل مع حزب الله ان الاخير سيكون له موقف واضح من الاحداث الاخيرة على مستوياتها كافة، خلال جلسات المناقشة، وان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، وصولا ربما الى عدم اعطاء الثقة للحكومة، مؤكدة ان «بعد 23 شباط كلام آخر».
على هذا الصعيد، سجلت خلال الساعات الماضية اشارة لافتة، اذ اكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، ان الحزب دعم منذ البداية جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، وان لا مشكلة معه، وانه كان مرشح الحارة بعد سليمان فرنجية، وهو ما قرأ فيه المراقبون، محاولة للفصل بين العهد والحكومة ورئيسها.
من جهتها وفي معرض تقييمها، رأت اوساط ديبلوماسية، ان البيان الوزاري يبقى دون المستوى المطلوب دوليا، اذ كان يجب ان يكون اكثر صلابة ووضوحا، وان يتضمن القرارات الدولية الاخرى الاساسية، خصوصا في تناوله لمسألة القرار 1701، وتطبيقه، الذي يحكمه اتفاق وقف النار، آملا ان تتمكن الحكومة من جمع اكبر قدر من عناصر الثقة العربية والدولية، كما في الداخل اللبناني.
وتوقفت الاوساط عند ما نقل عن رئيس الجمهورية، خلال استقباله وفد نقابة المحررين، حيث تحدث عن نوع من «تفاهم بين اللبنانيين على صيغة ومقاربة جديدة ومختلفة لملف السلاح»، معتبرة ان الموضوع من الناحية العملية قد خرج من يد اللبنانيين، سواء لجهة سلاح الفصائل اللبنانية او السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، داعية الى القراءة الجيدة للمواقف الاميركية وكيفية تعاطي الادارة مع السلطة الجديدة في بيروت، وهنا لا بد من الاشارة الى رمزية تعليق واشنطن لمساعداتها للمراجعة، والتي اشترطت التغيير لاعادتها، رغم معرفتها الكاملة بحاجة الجيش الماسة والسريعة إليها، معتبرة ان زوار واشنطن يسمعون الكلام نفسه هذه الفترة حيث «المطلوب افعال لا كلام»، خصوصا ان الكونغرس يستعد للدخول على الخط واقرار سلسلة من القوانين التي وصفت «بالقاسية» في ما خص لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البیان الوزاری
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يشارك في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة اليونانية أثينا
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة والذي أقيم بالعاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والوفود وممثلي الدول الأعضاء من أرمينيا وبوليفيا والصين واليونان والعراق وإيران وإيطاليا وبيرو، وبحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان والسيدة جهاد الراوي المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي بالمجلس الأعلى للآثار وذلك لتبادل الحوار والتعاون فيما بينهم، بما يسهم في دعم صون وحماية التراث الثقافي للشعوب.
وخلال كلمته التي ألقاها بالاجتماع، أعرب السيد شريف عن خالص تقديره لحكومة اليونان ووزارتي الثقافة والخارجية بها لاستضافة هذا المحفل الدولي، مؤكداً أن المنتدى يجسد إيمان الدول المشاركة بأن الحوار والتعاون يمثلان حجر الأساس في حماية التراث الثقافي وصونه عبر الأجيال.
وأكد السيد الوزير أن حماية وصون الآثار المصرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة عمل الوزارة، مشيراً إلى أن التراث المصري ليس مجرد مقتنيات أثرية، بل هو قصة شعب، وهوية وطن، وإسهام حضاري للإنسانية جمعاء.
وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير تجربة الزائر من خلال الارتقاء بالخدمات، وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، لافتاً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تطوير عدد من هذه المواقع وعلى رأسها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مع التأكيد على أن حفظ وصون المواقع الأثرية يظلان أولوية مطلقة تتقدم على أي اعتبارات اقتصادية.
وأشار السيد الوزير إلى التغير المناخي الذي أصبح أحد التهديدات المتنامية التي تواجه التراث العالمي، مما يتطلب تعاوناً دولياً وتبادلاً للخبرات وتوظيفاً للتقنيات الحديثة، مستعرضاً الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الملف، ومن بينها تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وخفض المخاطر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمتوافقة مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن أهدافًا من بينها تعزيز القدرة على الصمود والحد من الأضرار التي تلحق بالأصول الوطنية، وإنشاء صندوق حماية مواقع التراث والمتاحف من آثار التغير المناخي بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو عقب مؤتمر COP27، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها.
كما استعرض خلال كلمته عدداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لحماية وصون التراث بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ومن أبرزها حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من التآكل الساحلي، وخفض منسوب المياه الجوفية في دير أبو مينا بالإسكندرية والذي أسهم في خروجه من قائمة منظمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر، وحفض منسوب المياه الجوفية في عدد من المواقع الأثرية الكبرى منها معبد كوم أمبو بأسوان ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية، وترميم معبد دندرة بقنا وقاعة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ومقبرة الملك توت عنخ آمون والملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر، وغيرها من مشروعات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز استدامة المواقع الأثرية.
ولفت السيد الوزير إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية لحماية التراث، مؤكداً أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية بفضل التشريعات الصارمة، والتعاون الدبلوماسي، والمتابعة الدقيقة من قبل الإدارة العامة للأثار المستردة لصالات المزادات والأسواق الدولية. وأوضح أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وقبرص ولبنان والأردن والسعودية، فضلاً عن تعاون وثيق مع منظمة اليونسكو والإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف.
واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحديات المتصاعدة تستدعي تعميق التعاون الدولي، وأن مصر تواصل دورها في دعم الجهود العالمية لحماية التراث، وتطوير آليات مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبناء القدرات، وتعزيز مشروعات التوثيق والرقمنة والأبحاث العلمية، مشدداً على أن التراث الثقافي هو عنصر يجمع الشعوب، وأن الحفاظ عليه هو مسؤولية مشتركة تضمن نقله للأجيال القادمة.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي أكدت على ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء لضمان حفظ وحماية التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، ودعم المبادرات وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وكذلك مواجهه تأثيرات التغيرات المناخية على التراث الثقافي، مؤكدين على وأن مسئولية حفظ هذا الإرث الثقافي ووصوله للأجيال القادمة هو مسئولية مشتركة.
وفي ختام الاجتماع تم إصدار إعلان أثينا 2025، الذي ضم العديد من البنود من بينها التشديد على الأهمية الجوهرية للتعليم وتعزيز المعرفة والوعي العام في صون التراث الثقافي، والتأكيد على ضرورة تعزيز التوعية التعليمية ولا سيما بين المجتمعات المحلية والأطفال والشباب بهدف تعميق فهم التراث الثقافي وقيمته الإنسانية. وفي هذا السياق، شجعت الدول الأعضاء الجهود التعاونية في الترويج الثقافي وتبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
كما تم الاقرّار بأهمية التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة، وتعزيز الوعي المجتمعي ووجود إطار قانوني متين في حماية التراث الثقافي، وبخاصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بهدف استعادتها واستردادها إلى دول منشئها، وذلك وفقاً لاتفاقية اليونسكو لعام 1970، بشأن الوسائل الرامية إلى حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع لملكية الممتلكات الثقافية. هذا بالإضافة إلى إقرار وضع مدونة مبادئ مشتركة للبحث في أصول الملكية، تكون قابلة للتطبيق على المقتنيات الموجودة في مجموعات المتاحف والمؤسسات الثقافية، على أن تستند هذه المدونة إلى المعايير المعتمدة لدى اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، مع مراعاة التشريعات الوطنية واحترام السيادة الكاملة للدول، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكة من نقاط اتصال وطنية، بهدف ضمان التنسيق والاتساق في أنشطة منتدى الحضارات القديمة.
هذا ومن المقرر أن تترأس دولة ايطاليا الاجتماع الوزاري لمنتدي الحضارات في عام 2026، على أن تتولي مصر رئاسته في 2027.
وقد اصطحبت الدكتورة Lina Mendoni وزيرة الثقافة اليونانية الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماع في جولة قصيرة إلى المتحف الوطني ومتحف الأكروبوليس حيث شاهدوا ملامح من الحضارة اليونانية القديمة والحديثة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة