عودة آمنة وطوعية لـالترويكا الرئاسية إلى قصر بعبدا
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قد تكون هذه المرّة هي واحدة من المرّات القلائل، التي أنجز فيها البيان الوزاري بهذه السرعة القياسية تمامًا كما كانت حال تشكيل الحكومة. وهي واحدة أيضًا من المرّات النادرة، التي كان يعرف فيها اللبنانيون مسبقًا ماذا سيتضمن هذا البيان، الذي جمع في "خلطة" الكثير من بنود اتفاق الطائف وخطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والقرارات الدولية.
وهذه المهمة كانت سهلة على الذين سطّروه بتجاربهم السياسية السابقة، وهم: رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، ونائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، ووزير الثقافة الدكتور غسان سلامه دون سائر الوزراء الجدد باستثناء بالطبع وزير المال ياسين جابر، وهم الوزراء الوحيدون، الذين كانت لهم تجارب وزارية سابقة، ولهم باع طويلة في العمل السياسي.
ووفق المعلومات المسرّبة من جلسة الخمس ساعات أن الوزراء الشيعة، ممثلي "حزب الله" وحركة "أمل"، لم يعترضوا كثيرًا على كثير من النقاط البارزة في البيان الوزاري، وبالأخص لجهة استعاضة الحكومة بـ"حق لبنان بالدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأن تتحمل الدولة بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها"، بديلاً من بند البيانات الوزارية السابقة التي كانت تتحدّث عن "التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وردّ اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة".
وتزامن إقرار البيان الوزاري مع الانسحاب الإسرائيلي غير الكامل من الأراضي اللبنانية غير المحتلة، وعشية التشييع الرسمي والشعبي للسيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، والأزمة الديبلوماسية بين بيروت وطهران على خلفية منع هبوط الطائرة الإيرانية، التي تقلّ عددًا من اللبنانيين، وما يمكن أن ينتج عنها من مضاعفات.
وفيما لبنان يسير بخطىً حذرة في حقل من الألغام، لوحظ أن زيارات رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قصر بعبدا، وعقد لقاء رئاسي ثلاثي ستعيد على أغلب الظن مشهدية "الترويكا الرئاسية" بعدما غابت لست سنوات تقريبًا يوم كان العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية. ولا بدّ هنا من طرح بعض الأسئلة السياسية البريئة عن عودة الرئيس بري إلى لعب دور محوري في الحياة السياسية كما كان يفعل ذلك في السابق يوم أطلق عليه كثيرون ألقاب محبّبة إلى قلبه، ومن بينها "مهندس تدوير الزوايا"، قبل أن ينتقل من "الترويكا" الوطنية إلى "الدويكا" الشيعية عبر ثنائية الحركة التي يترأسها مع "حزب الله" في المواجهات السياسية والأمنية والسياسية.
فلقاء "الترويكا" بصيغتها الجديدة – القديمة الممثلة برئيسين جديدين في الميدان السياسي والرئاسي وبرئيس متمرّس في العمل السياسي، وله فيه صولات وجولات، أمس في القصر الجمهوري لن يكون يتيمًا. وسيعتاد اللبنانيون على مثل هكذا لقاءات تحت عنوان "عودة الترويكا" إلى واجهة الحياة السياسية. وهنا يأتي السؤال الأول البريء: هل اقتنع الرئيس بري بأن دوره كرئيس مجلس النواب أهمّ بكثير على المستوى الوطني من كونه رئيسًا لحركة سياسية أملت حيثياتِها ظروفٌ معينة أدّت في مرحلة مفصلية إلى "ثنائية شيعية" كان لها وقعها على ساحة التوازنات السياسية؟
أمّا السؤال الثاني المهم فهو: هل سيسهّل الرئيس بري انطلاقة العهد المتمثل بالرئيسين عون وسلام على عكس ما يتهمه به "العونيون" لناحية تعطيله مسيرة "العهد القوي"، وما أدى إليه من سلسلة مترابطة من الإخفاقات، والتي بدأت معالمها منذ اللحظة الأولى في جلسة انتخاب العماد ميشال عون عندما أعيد تكرار العملية الانتخابية ثلاث مرّات، وهي كانت مؤشرًا كان يجب التنبّه إليه "من أول الطريق"؟
أمّا السؤال الثالث الأهم من بين أسئلة كثيرة فهو: هل يمكن اعتبار عودة الحياة إلى "الترويكا الرئاسية" موافقة ضمنية من قِبل "الأخ الأكبر" لـ "حزب الله" على السياسة التي سينتهجها العهد، والتي ترجمها البيان الوزاري بوضوح، وهو المستوحى في كثير من نقاطه من خطاب القسم، لجهة حصر احتكار السلاح بيد القوى الشرعية دون غيرها من القوى الأخرى، وإسقاط معادلة "الشعب والجيش والمقاومة" أو ما يعادلها من صيغ أخرى في هذا البيان؟
أسئلة لا بدّ من طرحها، وهي مشروعة، ويحق لكل مراقب سياسي أن يطرحها حرصًا على مسيرة العهد، وحرصًا على الوحدة الوطنية، وحرصًا على السلم الأهلي، الذي كاد يهتز على طريق المطار. وما صدر عن اجتماع "الترويكا" أمس من موقف موحد حيال الانسحاب الإسرائيلي غير الكامل من كل الأراضي اللبنانية المحتلة يؤكد بما لا يقبل اشك صحة التوقعات بعودة "آمنة وطوعية" لـ "الترويكا الرئاسية".
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البیان الوزاری رئیس ا
إقرأ أيضاً:
عون يتدخل لضبط العلاقة بين رئيس الحكومة وحزب الله
كتب محمد شقير في"الشرق الاوسط": تخشى الأوساط السياسية اللبنانية من وقوف لبنان على مشارف الدخول في «كباش» سياسي بين «حزب الله» ورئيس الحكومة نواف سلام على خلفية الأحاديث الصحافية التي أدلى بها الأخير، وتجنبه ذكر المقاومة في العيد الخامس والعشرين لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وبقوله أيضاً إن تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة قد انتهى، وبرفضه ثنائية السلاح.كل هذا يتصدّر اهتمام الرئيس جوزاف عون الذي لن يسمح، كما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، بأن يأخذ هذا الصراع مداه على نحو يؤدي إلى تحويل مجلس الوزراء متاريس سياسية تهدّد الاستقرار في ظل احتلال إسرائيل قسماً من الجنوب.
ولن يتردد الرئيس عون بالتدخل الفوري لضبط إيقاع العلاقة بين سلام و«حزب الله»، ومنعها من التفلُّت لتفادي تعطيل الدور الموكل إلى الحكومة بتحقيق الإصلاحات ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق اتفاق وقف النار. كما يراهن على دور مماثل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في سعيه للتهدئة وتطويق كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم الأوضاع، ويعلّق أهمية على اللقاء المرتقب بينهما لعله يؤدي إلى تنقية علاقتهما من الشوائب في ظل انقطاعهما عن التواصل الذي يُفترض أن يعوض عنه الوزيران المحسوبان عليه، خصوصاً وأن ما يجمعهما أكثر بكثير مما يفرقهما.
وتعلق المصادر الوزارية أهمية على الخلوة التي عُقدت بين عون وسلام استباقاً لجلسة الحكومة، وتتعامل معها على أنها تأتي في وقتها، وأريد منها محاصرة سوء التفاهم بين سلام والحزب، والإبقاء على الانسجام داخل مجلس الوزراء، بالتلازم مع إصراره على تواصله مع الحزب تمهيداً لبدء الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان، ومن ضمنها أحادية السلاح وحصريته في يد الدولة.
وتؤكد المصادر بأن عون ليس طرفاً في المزايدات الشعبوية ولا يحبذها ولا يخضع للإملاءات؛ لأن ما يهمه هو تحقيق ما تعهد به في خطاب القسم، وتعبيد الطريق أمام وضع البيان الوزاري على سكة التطبيق، وإن كان يتجنّب عن قناعة الدخول في صدام مع أي مكون سياسي أو طائفي.
وترى المصادر ذاتها، أن الحزب يتناغم والرئيس بتموضعه تحت سقف ما التزمت به الحكومة التي منحها ثقته، ووقوفه بلسان أمينه العام نعيم قاسم خلف الحكومة في خيارها الدبلوماسي لتحرير الجنوب ووقف الخروق والاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى.
مصادر سياسية مواكبة للردود على أقوال سلام وأحاديثه الصحافية، قالت إن سلام لم يكن مضطراً إلى التذكير بانتهاء تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة، ما دام أن «حزب الله» يخطو حالياً نحو «لبننة» مواقفه بانخراطه في مشروع الدولة؛ التزاماً منه بتطبيق «اتفاق الطائف»، وتأييده البيان الوزاري ومنحه الثقة على أساسه للحكومة.
مواضيع ذات صلة "طريق المطار"...مَن يريد توتير العلاقة بين رئيس الجمهورية و"حزب الله"؟ Lebanon 24 "طريق المطار"...مَن يريد توتير العلاقة بين رئيس الجمهورية و"حزب الله"؟
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية