لمحاصرة "أسطول الظل".. أوروبا تفرض عقوبات شديدة على روسيا
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
في خطوة تصعيدية جديدة، أيدت دول الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات السادسة عشرة على روسيا، مستهدفة هذه المرة ما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، قبل أيام من الذكرى الثالثة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وفقًا لما أعلنته الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي.
ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة الجديدة، التي ستُعتمد رسميًا يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع الذكرى السنوية للحرب، خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين.
ضربة موجعة لـ"أسطول الظل" الروسي
تستهدف العقوبات الجديدة قادة ومالكي السفن الغامضة التي تشكل "أسطول الظل" الروسي، وهو شبكة من السفن غير المحددة الملكية، والتي تُستخدم للالتفاف على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على صادرات النفط الروسية. كما يُشتبه في استخدامها لنقل حبوب أوكرانية مسروقة، فضلًا عن مخاوف من دورها في تخريب كابلات الاتصالات البحرية في بحر البلطيق وبحر الشمال.
وبموجب العقوبات، سيتم حظر دخول السفن المستهدفة إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، مع تجميد أصول مالكيها داخل التكتل. وبحسب دبلوماسي أوروبي، سبق أن تم حظر دخول 80 سفينة، والآن سيتم إضافة 73 سفينة أخرى إلى القائمة السوداء.
استهداف الموانئ والمطارات الروسية
توسعت العقوبات لتشمل حظر التعاملات مع 11 ميناءً ومطارًا روسيًا، يُعتقد أنها تلعب دورًا في الالتفاف على القيود المفروضة على صادرات النفط الروسي.
يأتي هذا التحرك في وقت حساس، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الخناق على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على الكرملين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي أسطول الظل صادرات النفط الروسية بحر البلطيق الاتحاد الأوروبي أسطول الظل روسيا أوكرانيا اتحاد أوروبي عقوبات روسيا بحر البلطيق بحر الشمال الاتحاد الأوروبي أسطول الظل صادرات النفط الروسية بحر البلطيق الاتحاد الأوروبي اتحاد أوروبي الاتحاد الأوروبی أسطول الظل
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية