عقوبات أمريكية قادمة تهدد 15 مصرفًا عراقيًا بسبب تهريب العملة!
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- في تطورٍ مفاجئ، أكدت تقارير صحفية أن وزارة الخزانة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات جديدة على أكثر من 15 مصرفًا في العراق، بما في ذلك مصارف أهلية وحكومية، وذلك في خطوة تهدف إلى محاربة تهريب العملة التي أصبحت قضيةً مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يعاني بالفعل من تحديات كبيرة في مجال العملة والتمويل.
المسؤولون الأمريكيون يرون أن العديد من المصارف العراقية قد أسهمت بشكل غير مباشر في تهريب العملة من خلال تحويل أموال إلى خارج العراق بطرق غير قانونية، مما أدى إلى نقص في احتياطات الدولة من العملة الأجنبية. من جهة أخرى، فإن هذه العمليات تساهم في تسهيل تمويل الأنشطة غير المشروعة والتي تشمل تمويل الجماعات المسلحة أو تهريب الأموال إلى دول أخرى.
على الرغم من تحذيرات السلطات العراقية بشأن التأثيرات السلبية لهذه العقوبات، يبدو أن الولايات المتحدة ماضية في اتخاذ هذه الخطوة كردٍ على تصاعد تلك الأنشطة.
تأثير العقوبات على المصارف العراقيةإذا تم تأكيد العقوبات، فإن المصارف العراقية المتورطة قد تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع النظام المالي الدولي. هذا يعني أن المصارف قد تتعرض لتجميد حساباتها أو منعها من إجراء معاملات دولية، ما ينعكس سلبًا على قدرة الشركات العراقية والأفراد على التعامل مع البنوك العالمية.
من المحتمل أن تكون هذه العقوبات بمثابة صفعة إضافية للاقتصاد العراقي الذي يعاني من قلة الاستثمارات وضعف التبادلات التجارية. ولكنها قد تشكل أيضًا فرصة للنظام المالي العراقي للتصحيح والتوجه نحو تحسين الرقابة المالية.
دور الحكومة العراقية في التعامل مع العقوباتمن المتوقع أن تشهد الحكومة العراقية ضغطًا كبيرًا للحد من عمليات تهريب العملة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة على النظام المصرفي واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المصارف المتورطة. قد تشمل هذه الإجراءات إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي وفرض قوانين جديدة تضمن الالتزام بالمعايير الدولية.
الخلاصةالعقوبات الأمريكية على المصارف العراقية تثير تساؤلات عديدة حول مستقبل الاقتصاد العراقي والعلاقات مع الدول الكبرى. وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى مكافحة تهريب العملة، فإن التحديات التي تواجهها العراق قد تتطلب حلولًا داخلية جذرية لضمان استقرار النظام المالي وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي بعيدًا عن هذه الضغوط الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المصارف العراقیة تهریب العملة
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 27 يناير للحكم
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، حجز محاكمة 7 متهمين، لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 27 يناير للحكم.
أمر إحالة المتهمين بخلية العملة
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.
ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة