تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الاقتصادية بين مصر والمغرب
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إن هناك تواصلًا وتعاونًا دائمًا ومستمرًا بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموًا متزايدًا. وأضاف أن المجلس يعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين من خلال دعم المشروعات الاستثمارية وتوفير بيئة أعمال محفزة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان، سواء في البنية التحتية أو القدرات الصناعية والزراعية، لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
وليد بدر: خطة للنهوض بمنظومة النقل بين مصر والمغرب
أكد وليد بدر، رئيس لجنة الملاحة والنقل بمجلس الأعمال المصري المغربي، أن تطوير قطاع النقل يعد أحد الأولويات الرئيسية لتعزيز التجارة البينية بين مصر والمغرب. وأوضح أن المجلس يسعى إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، بالإضافة إلى إزالة معوقات النقل لضمان انسيابية حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على عقد اجتماعات دورية بين المستثمرين لبحث أوجه التعاون، إلى جانب تنظيم لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين لتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية. وأضاف أن هناك خطة للنهوض بمنظومة النقل البحري والبري والجوي، تتضمن إعداد مقترحات لتطوير صناعة النقل، وعرضها على وزيري النقل المصري والمغربي، مع العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم مشروعات الموانئ والمطارات.
كما أوضح أن المجلس يشارك في وضع خطط تسويقية للموانئ والمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تطوير وتحديث نظم الإدارة والتشغيل بمنظومة النقل بما يتماشى مع التطورات الحديثة، بهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق التنافسية، وتعزيز التجارة البينية بأسعار شحن أكثر تنافسية.
وأضاف وليد بدر أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب من خلال وضع أسس تسعير الخدمات بالموانئ وفق معايير اقتصادية تدعم القدرة التنافسية، إضافة إلى إعداد تقارير سنوية عن المعوقات الاقتصادية والتجارية وإيجاد حلول عملية لها.
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا بتطوير الخطوط الملاحية بين البلدين، مع التركيز على توفير خدمات شحن بحري مباشر بأسعار تنافسية لتعزيز الصادرات والواردات. كما يتم العمل على إعداد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل، بما يضمن تحقيق معدلات أداء عالمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
نزار أبو إسماعيل: تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات
وشدد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الحكومتين والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري المغربي يمثل منصة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات مصر والمغرب مجلس الأعمال المصري المغربي المزيد الأعمال المصری المغربی بین مصر والمغرب بین البلدین أن المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟