معاشات شهر مارس 2025.. حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر مارس 2025 للمستفيدين والمُستحقين، والذين يبلغ عددهم 11.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
وفيما يلي نستعرض لكم خلال السطور التالية موعد صرف معاشات شهر مارس 2025، وأماكن صرف معاشات شهر مارس 2025.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد صرف معاشات شهر مارس 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مارس 2025 سيبدأ من 1 مارس 2025، ويستمر حتى نهاية شهر مارس 2025.
أماكن صرف معاشات شهر مارس 2025وتنتشر أماكن صرف معاشات شهر مارس 2025، وهي كالتالي:
- منافذ شركة فوري.
- المحافظ الإلكترونية.
- ماكينات الصرف الآلي ATM.
- فروع البنوك المختلفة.
- منافذ البريد المصري.
حقيقة تبكير صرف معاشات مارس 2025 قبل رمضانلم يصدر أي بيان رسمي عن هيئة التأمينات الاجتماعية حتى الآن، يفيد بصرف معاشات شهر مارس 2025 قبل شهر رمضان الكريم، ولكن وفقًا لبيان التأمينات الأخير، فمن المقرر رسميًا أن يتم صرف معاشات مارس لأكثر من 13 مليون مستفيد في أول أيام الشهر المقبل.
موعد صرف مرتبات فبراير 2025وقررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لتبدأ من يوم 23 من الشهر الجاري، بدلا من 24 كالمعتاد.
ويتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر في الآتي:
الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.
الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.
الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.
الشريحة الحادية عشر: 4715 جنيهًا.
الشريحة الثانية عشر: 5060 جنيهًا.
الشريحة الثالثة عشر: 5405 جنيهات.
الشريحة الرابعة عشر: 11592 جنيهًا.
اقرأ أيضاًرمضان جايب معاه الخير.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2025 وتطبيق الزيادة
بعد 3 أيام.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد صرف معاشات شهر مارس موعد صرف مرتبات فبراير 2025 موعد صرف معاشات شهر مارس 2025 معاشات شهر مارس 2025 موعد صرف معاشات شهر مارس 2025 شهر فبرایر 2025 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة