أمريكية تقاضي عيادة إخصاب بعد زرع جنين خاطئ
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
واشنطن
رفعت الأمريكية كريستينا موراي دعوى قضائية ضد عيادة إخصاب بعد أن أدى خطأ في عملية التخصيب الصناعي (IVF) إلى زرع الجنين الخطأ، مما أسفر عن ولادتها لطفل بيولوجي يعود لزوجين آخرين في ديسمبر 2023.
وأصيبت موراي، التي تبلغ من العمر 38 عامًا وتنحدر من أصول بيضاء، بصدمة عندما وضعت طفلًا ذو بشرة أفريقية سمراء، مما جعلها تطلب اختبار الحمض النووي، والذي أكد أن الطفل ليس مرتبطًا جينيًا بها.
وبعد الاتصال بالعيادة، أبلغت العيادة الوالدين البيولوجيين للطفل بالخطأ، فرفع الزوجان الآخران دعوى قضائية ضد موراي للحصول على حضانة الطفل، واضطرت إلى تسليمه لهما بعد خمسة أشهر، في مايو 2024، وهي اللحظة التي لم ترَ بعدها الطفل مرة أخرى.
وعبرت موراي عن الألم العاطفي العميق بسبب الموقف، حيث كانت قد ربت الطفل لمدة خمسة أشهر وارتبطت به ، كما تساءلت عن مكان جنينها الخاص وما إذا تم نقله إلى زوجين آخرين أو أسفر عن حمل في مكان آخر.
ورفعت موراي دعوى قضائية في فبراير 2025 تتهم فيها العيادة بالإهمال وخرق الواجب الائتماني وإخفاء الاحتيال وتهم أخرى. وتطالب الدعوى بمبلغ يتجاوز 75 ألف دولار كتعويضات بالإضافة إلى تعويضات عقابية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمريكية زرع جنين
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: نحتاج لمحكمة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم
أشاد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أثار خلالها قضية فنية دقيقة لاسيما وأن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يٌسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلاً: " كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة".
و أيد " فوزي" اقتراح سري الدين بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلاً: " المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية".
و أشاد "فوزي" ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًا وبشريًا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلاً في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي الهام.
و أشار المستشار محمود فوزي، إلي أن الدراسة وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، واستطاعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين، بنجاح كبير جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية، في جلسة كانت ثرية وممتعة، كان أكثر من شيق ولامس جوهر التطوير التشريعي.
و تناول فوزي، تاريخ قانون التحكيم في مصر، معتبرًا إياه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية، وأكد أن كبار رجال القانون شاركوا في صياغته وتطويره، وجري تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي السابق حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية، وذلك بإجازة التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة من السلطة المختصة، لذا فهناك إدارة للتحكيم في وزارة العدل ويعرض عليها الأمر، وجاء مقترح الدراسة بأن يكون هناك محكمة تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية.
ونظرا لدسامة الدراسة البرلمانية، مازح المستشار محمود فوزي، أعضاء المجلس قائلا: "أشفق على القاعة من هذه التفاصيل الفنية الدقيقة، لكن أود أن أوضح أن القانونيين يمكنهم الاستماع خمس ساعات متواصلة دون ملل، وهذا هو الفارق بين التخصصات".
المنتخب المغربي يواجه تونس على أرضية ملعب فاس