الواقع الصناعي في العراق.. بين تحديات الماضي وآمال النهوض
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- يشهد القطاع الصناعي في العراق تحديات كبيرة، رغم محاولات النهوض به في السنوات الأخيرة. فقد أشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى بوادر تطور في هذا المجال، إلا أن تقادم المكائن والمعدات لا يزال يشكّل عائقًا أمام تحقيق قفزة صناعية حقيقية.
إنتاج متدنٍ وخطوط متهالكةيواجه القطاع الصناعي مشكلات تتعلق بضعف الطاقة الإنتاجية، إذ تعمل غالبية الشركات بمعدات قديمة تعود إلى السبعينات والثمانينات، ما يجعلها غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
لمواجهة هذه التحديات، تبنّت وزارة الصناعة والمعادن خطة لتأهيل وتطوير الشركات الصناعية من خلال عقود مشاركة مع القطاع الخاص، مستندة إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تأهيل المصانع وتحديث خطوط الإنتاج، إلا أن عقبات قانونية وإدارية لا تزال تؤثر على تنفيذ عمليات الدمج وإعادة الهيكلة.
الحاجة إلى تفعيل قوانين الحمايةيؤكد ديوان الرقابة المالية أهمية تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، لمنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية التي تنافس المنتجات الوطنية بأسعار أقل. كما شدد على ضرورة فرض التعرفة الجمركية وحماية المستهلك لضمان عدالة المنافسة وتحفيز الصناعات المحلية.
خلاصةرغم وجود استراتيجيات للنهوض بالصناعة العراقية، لا تزال التحديات قائمة، مما يستدعي إجراءات أكثر صرامة وفاعلية في حماية المنتج المحلي ودعم الاستثمار الصناعي. فالتنمية الصناعية لا تتحقق فقط عبر الخطط والتشريعات، بل تحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية قوية تضمن التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد دعمه لإقرار قانون الحشد
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد السوداني في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، “نعلم أن الحكومة الإسرائيلية كانت ولا تزال تنتهج سياسة توسيع نطاق الحرب في المنطقة. لذلك، حرصنا على عدم إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق”.وقال السوداني إن حكومته تواصلت أيضًا مع القادة في إيران “لحثهم على التهدئة و إفساح المجال للحوار والعودة إلى المفاوضات”.وتطرق رئيس مجلس الوزراء، الى انهاء مهام التحالف الدولي في العراق، وأشار، إلى أن الولايات المتحدة والعراق سيجتمعان بحلول نهاية العام “لترتيب العلاقة الأمنية الثنائية” بين البلدين.كما يأمل السوداني في تأمين استثمارات اقتصادية أمريكية – في النفط والغاز، وكذلك الذكاء الاصطناعي – والتي قال إنها ستساهم في الأمن الإقليمي وتجعل “البلدين عظيمين معًا”.وقال السوداني إن وجود قوات التحالف قد وفر “مبررًا” للجماعات العراقية لتسليح نفسها، ولكن بمجرد اكتمال انسحاب التحالف، “لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة”. و بشأن قانون هيئة الحشد الشعبي دافع السوداني عن تشريعه، قائلاً إنه جزء من جهد لضمان سيطرة الدولة على الأسلحة، مشددا على أنه “يجب على الأجهزة الأمنية العمل بموجب القوانين والخضوع لها ومحاسبتها”. وبما يتعلق في قضية الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي فُقدت في العراق عام 2023، وتعتقد عائلتها أنها محتجزة لدى “كتائب حزب الله الحشدوية” ، وقد أفادت تقارير بوساطة أمريكية للتفاوض على إطلاق سراحها، نفى السوداني، فكرة أن حكومته لم تبذل جهودًا جادة لإطلاق سراحها.ولفت الى أنه “لا نتفاوض مع فصائل الحشد لاطلاق سراح المختطفين من قبلهم”، لكن الفريق يُجري مناقشات مع فصائل سياسية قد تُساعد في تحديد مكانها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة