الواقع الصناعي في العراق.. بين تحديات الماضي وآمال النهوض
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- يشهد القطاع الصناعي في العراق تحديات كبيرة، رغم محاولات النهوض به في السنوات الأخيرة. فقد أشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى بوادر تطور في هذا المجال، إلا أن تقادم المكائن والمعدات لا يزال يشكّل عائقًا أمام تحقيق قفزة صناعية حقيقية.
إنتاج متدنٍ وخطوط متهالكةيواجه القطاع الصناعي مشكلات تتعلق بضعف الطاقة الإنتاجية، إذ تعمل غالبية الشركات بمعدات قديمة تعود إلى السبعينات والثمانينات، ما يجعلها غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
لمواجهة هذه التحديات، تبنّت وزارة الصناعة والمعادن خطة لتأهيل وتطوير الشركات الصناعية من خلال عقود مشاركة مع القطاع الخاص، مستندة إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تأهيل المصانع وتحديث خطوط الإنتاج، إلا أن عقبات قانونية وإدارية لا تزال تؤثر على تنفيذ عمليات الدمج وإعادة الهيكلة.
الحاجة إلى تفعيل قوانين الحمايةيؤكد ديوان الرقابة المالية أهمية تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، لمنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية التي تنافس المنتجات الوطنية بأسعار أقل. كما شدد على ضرورة فرض التعرفة الجمركية وحماية المستهلك لضمان عدالة المنافسة وتحفيز الصناعات المحلية.
خلاصةرغم وجود استراتيجيات للنهوض بالصناعة العراقية، لا تزال التحديات قائمة، مما يستدعي إجراءات أكثر صرامة وفاعلية في حماية المنتج المحلي ودعم الاستثمار الصناعي. فالتنمية الصناعية لا تتحقق فقط عبر الخطط والتشريعات، بل تحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية قوية تضمن التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
فلنغير العيون التي ترى الواقع
كل مرة تخرج أحاديثنا مأزومة وقلقة وموتورة، مشحونة عن سبق إصرار وترصد بالسخط والتذمر، نرفض أن نخلع عنا عباءة التشاؤم، أينما نُولي نتقصّى أثر الحكايات شديدة السُمية، تلك الغارقة في البؤس والسوداوية.
في الأماكن التي ننشُد لقاءت متخففة من صداع الحياة، نُصر على تصفح سجل النكبات من «الجِلدة للجِلدة»، فلا نترك هنّة ولا زلة ولا انتهاكًا لمسؤول إلا استعرضناه، ولا معاناة لمريض نعرفه أو سمعنا عنه إلا تذكرنا تفاصيلها، ولا هالِكِ تحت الأرض اندرس أثره ونُسي اسمه إلا بعثناه من مرقده، ولا مصيبة لم تحلُ بأحد بعد إلا وتنبأنا بكارثيتها.
ولأننا اعتدنا افتتاح صباحاتنا باجترار المآسي، بات حتى من لا يعرف معنىً للمعاناة، يستمتع بالخوض في هذا الاتجاه فيتحدث عما يسميه بـ«الوضع العام» -ماذا يقصد مثله بالوضع العام؟- يتباكى على حال أبناء الفقراء الباحثين عن عمل، وتأثير أوضاعهم المادية على سلوكهم الاجتماعي، وصعوبة امتلاك فئة الشباب للسكن، وأثره على استقرارهم الأُسري، وما يكابده قاطني الجبال والصحراء وأعالي البحار!
نتعمد أن نُسقط عن حواراتنا، ونحن نلوك هذه القصص الرتيبة، جزئية أنه كما يعيش وسط أي مجتمع فقراء ومعوزون، هناك أيضًا أثرياء وميسورون، وكما توجد قضايا حقيقية تستعصي على الحلول الجذرية، نُصِبت جهات وأشخاص، مهمتهم البحث عن مخارج مستدامة لهذه القضايا، والمساعدة على طي سجلاتها للأبد.
يغيب عن أذهاننا أنه لا مُتسع من الوقت للمُضي أكثر في هذا المسار الزلِق، وأن سُنة الحياة هي «التفاوت» ومفهوم السعادة لا يشير قطعًا إلى الغِنى أو السُلطة أو الوجاهة، إنما يمكن أن يُفهم منه أيضًا «العيش بقناعة» و«الرضى بما نملك».
السعادة مساحة نحن من يصنعها «كيفما تأتى ذلك»، عندما نستوعب أننا نعيش لمرة واحدة فقط، والحياة بكل مُنغصاتها جميلة، تستحق أن نحيا تفاصيلها بمحبة وهي لن تتوقف عند تذمر أحد.
أليس من باب الشفقة بأنفسنا وعجزنا عن تغيير الواقع، أن نرى بقلوبنا وبصائرنا وليس بعيوننا فقط؟ أن خارج الصندوق توجد عوالم جميلة ومضيئة؟ ، أنه وبرغم التجارب الفاشلة والأزمات ما زلنا نحتكم على أحبة جميلين يحبوننا ولم يغيرهم الزمن؟ يعيش بين ظهرانينا شرفاء، يعملون بإخلاص ليل نهار، أقوياء إذا ضعُف غيرهم أمام بريق السلطة وقوة النفوذ؟
النقطة الأخيرة
يقول الروائي والفيلسوف اليوناني نيكوس كازنتزاكس: «طالما أننا لا نستطيع أن نغير الواقع، فلنغير العيون التي ترى الواقع».
عُمر العبري كاتب عُماني
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة