مؤتمر للشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات لتعزيز دور العلوم الاجتماعية في التنمية بين البلدين
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
في إطار تعزيز العلاقات العلمية والأكاديمية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتوطيد جسور التعاون بين الباحثين والمؤسسات البحثية في البلدين، يقام بمراكش أيام 17 و18 و 19 فبراير 2025، المؤتمر العلمي الأول للشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث بعنوان: « دور العلوم الاجتماعية والإنسانية في التنمية بالمغرب وموريتانيا »، وذلك بمبادرة من المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بجامعة القاضي عياض – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، بشراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش.
وحسب تقرير ختامي للمؤتمر يعد هذا المؤتمر العلمي محطة أساسية ضمن الدينامية المتنامية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، حيث يعكس الرغبة المشتركة في تعميق التعاون الأكاديمي والبحثي، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين ويعزز التقارب بين الشعبين الشقيقين، كما يعتبر امتدادا واستمرارية لحفل توقيع أرضية التأسيس بنواكشوط في ….
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور شخصيات دبلوماسية وأكاديمية بارزة من الجانبين، في مقدمتهم:
سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية المعتمدة بالرباط، والسفير الوفي بوكيلي مخوخي، مدير المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والسيد الطالب بويا أبا حازم مدير وكالة التنمية الاجتماعية، وعدد من رؤساء المؤسسات الجامعية، ومدراء مراكز الدراسات والأبحاث…
وأقر المشاركون بضرورة الاستثمار البناء في العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين من زاوية تثمين التواصل والإنتاج المشترك، وأيضا مواكبة الإرادة السياسية للتقارب الحاصل بين البلدين في مختلف المجالات، وتعزيز محور الرباط / نواكشوط كمجال للتواصل ومنطقة جذب اقتصادي وثقافي وحضاري.
كما ألقى عدد من الشخصيات الأكاديمية كلمات رسمية سلطت الضوء على أهمية هذا الحدث، وهم:
السيد بلعيد بوكادير، رئيس جامعة القاضي عياض، والسيد محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، والسيد عبد الكريم حيضرة، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والسيدة تربة بباي عمار، رئيسة جمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات المغربية، والسيد محمد الداه عبد القادر، رئيس المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والسيد عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، والسيد عبد الرحيم العلام، رئيس مركز تكامل للدراسات والأبحاث، والسيد الشيخ الطالب الأمين، رئيس فرع رابطة الطلاب الموريتانيين في مراكش.
وبعد افتتاح أشغال المؤتمر عقدت الجلسة الاولى في محور » تشخيص واقع البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والانسانية بالمغرب وموريتانيا »، بينما عرف اليوم الثاني استكمال الفعاليات بكلية العلوم القانونية الاجتماعية بقلعة السراغنة، من خلال جلستين: الجلسة الأولى تمحورت حول » البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية: أفق للتفكير »، بينما ناقشت الجلسة الثانية » المعيقات التي تحول دون الاستثمار الكامل في الدراسات الاجتماعية والإنسانية ».
أجمع المشاركون على الدور الحيوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية في دعم التنمية المستدامة، وإنتاج المعرفة التي تعزز أسس التكامل والتعاون بين البلدين. كما شكل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على أهمية الدبلوماسية العلمية في توطيد العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجال البحثي، من خلال تبادل الخبرات، وإطلاق مشاريع أكاديمية مشتركة، وتنظيم أنشطة علمية دورية تعزز التقارب الفكري والمعرفي بين المغرب وموريتانيا.
كما أكد المشاركون التزامهم بمواصلة الجهود الرامية إلى تكريس البحث العلمي كرافد رئيسي لتعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ أواصر التعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في البلدين الشقيقين، والإصرار على مواصلة العمل الذي بدأ في نواكشوط والسعي نحو المأسسة على هامش المؤتمر.
واسفر المؤتمر عن هيكلة الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث التي جاءت كالتالي:
مجلس الرئاسة
د.عبد الفتاح البلعمشي رئيسا عن الجانب المغربي
د. سيدي اعمر ولد شيخنا رئيسا عن الجانب الموريتاني
نواب الرئيس ( المغرب)
دة. العالية ماء العينين
د. عبد الكريم حيضرة
نواب الرئيس (موريتانيا)
د. عبد الجليل ولد الشيخ القاضي
دة. منى الصيام
مقرر الشبكة
دة. تربة بباي عمار
رؤساء الأقطاب ( المغرب)
د. العميد محمد الغالي قطب الجامعة والتمويل والشراكات والتعاون
د. عبد الرحيم العلام قطب النشر والتوزيع
د. سعيد عبد الرحمن بنخضرة قطب الإعلام والاتصال والعلاقات العامة
ذ. عماد المنياري قطب الدراسات والأبحاث القانونية
د. نجيب الصومعي قطب الدراسات والأبحاث الاقتصادية
رؤساء الأقطاب (موريتانيا)
د. أحمد مولود أيدة قطب الدراسات والأبحاث التاريخية
د. عبد العزيز صال قطب الدراسات والأبحاث السياسية
المستشارون
د. الداه ولد عبد القادر
د. محمد الزهراوي
د. رشيد بنعمر
د. عبد الله الكنتي
كلمات دلالية مؤتمر للشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات لتعزيز دور العلوم الاجتماعية في التنمية بين البلدين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة الاجتماعیة والإنسانیة العلوم الاجتماعیة العلوم القانونیة بین البلدین د محمد
إقرأ أيضاً:
الأردن يستضيف مؤتمرًا إقليميًا لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بمشاركة عربية واسعة
صراحة نيوز- عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، مؤتمرًا إقليميًا رفيع المستوى في منطقة البحر الميت، بهدف تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وذلك بمشاركة الأمناء العامين لوزارات الخارجية في الدول العربية.
ويأتي المؤتمر ضمن المبادرة العالمية لدعم القانون الدولي الإنساني، التي تشترك في قيادتها كل من الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب إفريقيا، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار مسعى دولي لتجديد الالتزام بقوانين الحرب ودفعها إلى مقدمة الأولويات السياسية، في ظل وجود ما يقارب 130 نزاعًا مسلحًا حول العالم.
وأكد المشاركون أن التحديات الإنسانية المتصاعدة في مناطق عدة مثل غزة والسودان وميانمار وأوكرانيا، وما تخلفه من معاناة واسعة، تفرض ضرورة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ولاسيما ما يتعلق بحماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والمنشآت الطبية أثناء النزاعات.
وأشار الحضور إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في هذا الجهد العالمي، بوصفها مركزًا إقليميًا للحوار الاستراتيجي ومنصة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز الضمانات القانونية والعملياتية لحماية المدنيين. كما أكدوا أن استضافة الأردن أعمال المؤتمر تعكس التزامه بالدبلوماسية الإنسانية وبالشراكة طويلة الأمد مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويهدف المؤتمر إلى توفير مساحة حوار سياسي وتقني بين ممثلي وزارات الخارجية العربية والخبراء المتخصصين في القانون الدولي الإنساني، لبحث الخطوات اللازمة لتعزيز الامتثال للقانون، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه حماية البنى التحتية المدنية والمستشفيات خلال النزاعات، ضمن إطار المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
كما استعرض المشاركون التوصيات الأولية للمشاورات السابقة التي عُقدت خلال العام الجاري حول حماية البنى التحتية المدنية والمنشآت الطبية، وبحثوا الآليات الممكنة لتعزيز التعاون والعمل المشترك في المرحلة المقبلة.
ويُعد هذا المؤتمر محطة مهمة في تعزيز الشراكة بين الأردن والدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتأكيدًا على المسؤولية الجماعية في حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟