مناقشة تنظيم أوضاع «العمالة الأجنبية» وتعزيز «الربط الإلكتروني»
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، اللواء يوسف مراد، وممثلين عن جهاز المخابرات والمركز الوطني للأمراض، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارة العمل، من بينهم مدير إدارة الاستخدام، مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي، مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، ورئيس فريق دعم منصة “وافد”.
وناقش الاجتماع، ” تعزيز الربط الإلكتروني بين منصة “وافد” ومصلحة الجوازات لتسجيل بيانات الأجانب وتصاريح العمل، مما يسهم في تحسين متابعة أوضاع العمالة الأجنبية وضمان الامتثال للإجراءات القانونية. كما تم بحث آلية التنسيق مع فروع مصلحة الجوازات للتحكم في دخول وخروج الأجانب من الأماكن المحددة، إلى جانب دراسة تقليل منح تأشيرة المهمة الرسمية للحد من العمالة غير المصرح بها، مع الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل”.
وتناول الاجتماع أهمية “إحالة تقارير وإحصائيات دورية لوزارة العمل تتضمن بيانات العمالة المستقدمة والمجدد لها، مما يساعد في وضع سياسات أكثر دقة لتنظيم القطاع. كما تم استعراض القانون رقم (24) لسنة 2023 المتعلق بمكافحة توطين الأجانب ومناقشة سبل تطبيقه بما يحقق التوازن في سوق العمل ويحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأكد الوزير على “ضرورة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق القوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستطلق حملة تفتيشية موسعة لضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة، مع استمرار الاجتماعات والتنسيق المشترك لضمان تنفيذ سياسات تنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة وفاعلية”.
وزارة العمل والتأهيل تبحث تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتعزيز الربط الإلكتروني طرابلس 19 فبراير 2025 عقد معالي وزير…
تم النشر بواسطة وزارة العمل والتأهيل – ليبيا في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الربط الإلكتروني العمالة الأجنبية توظيف العمالة الأجنبية وزارة العمل وزير العمل على العابد العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد سير العمل بالنيابات وأوضاع المساجين في المحويت والحديدة
الثورة نت /..
تفقّد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، سير العمل في النيابات وأوضاع المساجين على ذمة قضايا جنائية في محافظتي المحويت والحديدة.
وخلال زيارته إلى محافظة المحويت، التقى النائب العام محافظ المحافظة حنين قطينة، ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالباري الوزير، ورئيس محكمة خميس بني سعد القاضي عبدالجبار الكهالي.
جرى خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والنيابة العامة في الجوانب المتعلقة بتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، إضافة إلى توفير مقر جديد لنيابة خميس بني سعد.
وأكد النائب العام، أهمية دور السلطة المحلية في إرساء النظام والتعاون مع أجهزة القضاء في حماية الحقوق وضبط الجرائم، مشيرًا إلى أن توفير متطلبات السلطة القضائية من مقرات مناسبة يسهم في تقريب العدالة من المواطنين وتسهيل الإجراءات أمامهم.
واعتبر التنسيق المستمر بين السلطة المحلية والنيابة العامة، ضمانة حقيقية لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.
وفي محافظة الحديدة، تفقد النائب العام، أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية، والتقى برئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء – ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي ناصر قرشه، ورئيس نيابة المحافظة القاضي أمين القارني، ورئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة القاضي مطهر الجمرة، وعدد من وكلاء وأعضاء النيابات.
وتم مناقشة أوضاع السجناء الذين يمكن الإفراج عنهم بموجب الضمانات القانونية، أو بعد مضي ثلاثة أرباع المدة في القضايا التي لا تمثل خطرًا على المجتمع، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالحقوق الخاصة، والاستماع إلى عدد من شكاوى السجناء وطلباتهم والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم.
وشملت الزيارة أيضًا الاطلاع على المنشآت الحرفية والورش المخصصة للسجناء، وناقش النائب العام مع المختصين في الإصلاحية الاحتياجات الضرورية واللازمة لتدريب السجناء على العمل وتشغيل الورش والمنشآت الحرفية لتعود بالنفع والفائدة على نزلاء الإصلاحية، إضافة إلى توفير المبالغ المالية لتشغيل الورش بواسطة الشيخ علي ناصر قرشة.
وجددّ النائب العام التأكيد على ضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي باعتباره ركيزة أساسية في إصلاح وتهذيب السجناء للخروج إلى المجتمع مؤهلين أخلاقيًا ومهنيًا.
وأوضح أن معالجة أوضاع السجناء، تأتي ضمن مهام وخطط النيابة، مثمنًا اهتمام وحرص قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الملف الإنساني.
وأشار القاضي الحوثي، إلى الجهود المبذولة لإنجاز الأعمال والمهام المتعلقة بهذا الملف على مستوى الجمهورية، من خلال الإفراج عن المئات ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية.
ولفت إلى أن النيابة مستمرة في العمل الميداني لمنح السجناء فرصة الإفراج والبدء بمرحلة جديدة من حياتهم، مؤكدًا أن الإفراج عن المستحقين وفقًا للقانون يعكس التزام النيابة العامة بحقوق الإنسان ويُجسّد قيم العدالة والرحمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل