الشرطة الهندية تصادر كتبا إسلامية في كشمير
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
دهمت الشرطة -في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير- عشرات المكتبات حيث صادرت مئات النُسخ من كتب أحد الاسلاميين، مما أثار غضب مسؤولين مسلمين.
وأعلنت الشرطة الهندية أنّ عمليات المصادرة تمّت بناء على "معلومات استخبارية موثوقة تتعلّق ببيع وتوزيع أعمال تروّج لأيديولوجيا منظمة محظورة".
ولم تذكر اسم مؤلّف هذه الكتب.
وكشمير منقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947.
ومنذ ذلك الحين، تتقاتل الدولتان المتجاورتان (الهند وباكستان) على السيادة على كامل هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة.
وفي الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، أسفرت الأحداث الدامية هناك عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا منذ العام 1989.
وقد حظرت الحكومة القومية الهندوسية ورئيسها ناريندرا مودي الجماعة الإسلامية، وهي المنظمة الدينية الأكبر في كشمير.
وجددت نيودلهي هذا الحظر العام الماضي، على خلفية "أنشطة ضد أمن وسلامة وسيادة" الأمة، حسب تعبيرها.
إعلانوبدأ عناصر من الشرطة بملابس مدنية مداهمات السبت في سرينغار المدينة الرئيسية بالمنطقة، قبل أن يصادروا كتبا في مدن أخرى بالمنطقة ذاتها.
وقال أحد بائعي الكتب لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطا عدم كشف هويته "جاؤوا (عناصر الشرطة) وصادروا جميع نُسخ الكتب التي كتبها أبو الأعلى المودودي، بحجة أنّها مواد محظورة".
من جانبها، أشارت الخارجية الباكستانية إلى أنّ هذا الإجراء "هو الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى قمع المعارضة وترهيب السكان المحليين".
وقال المتحدث باسم الوزارة الباكستانية شفقت علي خان "يجب منحهم الحق في قراءة الكتب التي يختارونها".
في حين قالت الشرطة الهندية إنّه "تبيّن أنّ هذه الكتب تشكّل خرقا للقانون، ويتمّ اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الأشخاص الذين بحوزتهم مثل هذه المواد".
وأضافت في بيان أنّ هذه المداهمات جرت "لمنع تداول الأعمال الأدبية المحظورة المرتبطة بالجماعة الإسلامية".
وقد أثارت هذه المداهمات استياء أعضاء في الجماعة الاسلامية، كما دانها عمر فاروق القيادي الانفصالي في كشمير، واصفا إياها في بيان بأنّها "سخيفة" ومشيرا إلى أنّ هذه المواد موجودة على الإنترنت.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تصادر ناقلة نفط فنزويلية.. وكاراكاس تتهمها بالسرقة
أعلنت إدارة ترامب مصادرة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا فى خطوة أشعلت ارتفاعا فى أسعار النفط ورفعت مستوى التوتر بين واشنطن وكاراكاس إلى أعلى درجاته منذ سنوات. وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن بلاده نفذت عملية احتجاز لواحدة من أكبر الناقلات قائلا إن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط المصادر، فيما وصفت الحكومة الفنزويلية العملية بأنها سرقة وقرصنة دولية وتعهدت بإدانتها أمام الهيئات الدولية.
وتأتى عملية المصادرة كأول عملية ضبط لشحنة نفط فنزويلى خاضعة للعقوبات منذ فرضها عام 2019، كما أنها الإجراء الأول من نوعه منذ أن أمر ترامب بتعزيز عسكرى كبير فى المنطقة. ويكرر ترامب منذ أشهر احتمال التدخل العسكرى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو الذى يتهم واشنطن بالسعى للسيطرة على أكبر احتياطى نفطى فى العالم.
وتشير تفاصيل العملية إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة الأمن الداخلى وخفر السواحل نفذوا، بدعم من الجيش الأمريكى، أمرا بمصادرة ناقلة خام تستخدم فى شحن النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران. ونشرت المدعية العامة الأمريكية بام بوندى مقطع فيديو مدته 45 ثانية يظهر مروحيات أمريكية تقترب من سفينة كبيرة قبل أن ينزل جنود مسلحون بالحبال إلى سطحها.
ولم تكشف إدارة ترامب اسم السفينة أو موقعها لحظة الاحتجاز، لكن مجموعة فانغارد البريطانية المتخصصة فى إدارة المخاطر البحرية أشارت إلى أن السفينة المحتجزة هى الناقلة العملاقة سكيبر التى سبق أن فرضت عليها واشنطن عقوبات عندما كانت تعرف باسم أديسا بسبب نشاطها فى تجارة النفط الإيرانى. وكانت السفينة قد غادرت ميناء خوسيه النفطى الرئيسى فى فنزويلا بين 4 و5 ديسمبر بعد تحميل نحو 1.8 مليون برميل من خام ميرى الثقيل، كما نقلت قبل عملية الاحتجاز نحو 200 ألف برميل قرب كوراساو إلى الناقلة نبتون 6 المتجهة إلى كوبا، وفقا لمعلومات الأقمار الصناعية وتحليل TankerTrackers.com وبيانات داخلية من شركة النفط الفنزويلية الحكومية PDVSA.
وأعلنت هيئة الملاحة البحرية فى غيانا أن سكيبر كانت ترفع علم البلاد بشكل مزيف، فيما أظهرت بيانات PDVSA أنها شاركت فى شحنات نفطية إلى آسيا بين 2021 و2022. وتسبب خبر الاحتجاز فى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط، حيث ارتفع خام برنت 27 سنتا إلى 62.21 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 21 سنتا ليستقر عند 58.46 دولار.
ولم يعلق مادورو على العملية خلال كلمة ألقاها فى مسيرة، وذلك رغم تصاعد التوتر. ويأتى هذا وسط مخاوف متزايدة من الضربات التى تنفذها واشنطن ضد سفن يُشتبه فى حملها مخدرات، وهى ضربات وصفها خبراء قانونيون بأنها قد تكون غير قانونية، خاصة مع غياب الأدلة على وجود مخدرات أو ضرورة تفجير القوارب بدلا من احتجازها. وأسفرت أكثر من 20 غارة منذ سبتمبر عن مقتل أكثر من 80 شخصا، وتزايدت المخاوف بعد تقارير تفيد بأن قائدا أمريكيا أمر بتنفيذ ضربة ثانية ضد ناجين.
ويظهر استطلاع رويترز/إبسوس أن شريحة واسعة من الأمريكيين تعارض هذه الضربات، بما فى ذلك خُمس الجمهوريين المؤيدين لترامب. وتؤكد وثيقة استراتيجية حديثة لإدارة ترامب أن محور سياستها الخارجية يتركز على إعادة تأكيد الهيمنة الأمريكية فى نصف الكرة الغربى.
وتطرح عملية المصادرة أيضا تحديات جديدة لقطاع الشحن العالمى، إذ تواجه أكثر من 30 سفينة خاضعة للعقوبات الأمريكية وتعمل فى فنزويلا خطر التعرض للاحتجاز بعد مصادرة سكيبر، بحسب بيانات الشحن. وتحذر مصادر فى قطاع الشحن من أن الإجراء الأمريكى وضع مالكى السفن ومشغليها ووكالات الشحن فى حالة استنفار، ما يدفع الكثير منهم لإعادة تقييم قرار الإبحار خارج المياه الفنزويلية خلال الأيام المقبلة.