جولد بيليون: مستوى تاريخي جديد لـ سعر الذهب في البورصة العالمية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخي جديد في ظل تحول المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد المخاوف المتعلقة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي من شأنها أن تزيد من التضخم وتؤدي إلى حرب تجارية عالمية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2954 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2934 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2952 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
وارتفع سعر الذهب منذ بداية العام بنسبة 12.6% حتى الآن وسجل قمة تاريخية جديدة للمرة العاشرة وسط مخاوف من رسوم ترامب الجمركية، حيث تجتمع العوامل السياسة والاقتصادية الحالية لصالح دفع الذهب لمزيد من المكاسب ليقترب من مستهدفه عند 3000 دولار للأونصة.
ومنذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في العشرين من يناير الماضي فرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية ورسوما جمركية أخرى بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم. وقال يوم الأربعاء إنه سيعلن عن التعريفات الجمركية المتعلقة بالأخشاب والسيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك.
تسببت سياساته في تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وذلك على الرغم من قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة خلال أول اجتماع له هذا العام، وأظهر في محضر اجتماعه الذهب صدور يوم أمس أن المقترحات السياسية الأولية لترامب أثارت مخاوف بشأن ارتفاع التضخم وأكدت استمرار التوقف المؤقت لخفض أسعار الفائدة.
تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي خلال الأيام الأخيرة أكدت على نفس الفكرة، وبالتالي لن يجد الذهب دعم من انخفاض أسعار الفائدة الأمريكي على المدى القريب، إلا أن هذا لن يوقف صعود الذهب بسبب الدعم الكبير الذي يجده من كونه ملاذ آمن.
توقعات سعر الذهب بنهاية 2025قامت مؤسسة جولدمان ساكس المالية برفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3100 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025 من 2890 دولار للأونصة، وذلك بسبب الطلب المرتفع من البنوك المركزية، وأشارت جولدمان ساكس أنه إذا ظلت حالة عدم اليقين السياسي ومخاوف التعريفات الجمركية، فقد تصل أسعار الذهب إلى المستوى 3300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.
أما عن سوق الذهب المادي فقد شهد انتقال للذهب من بورصات لندن وأوروبا بشكل عام إلى الولايات المتحدة الأمريكي بسبب تحوط المستثمرين من إمكانية ارتفاع رسوم واردات الذهب، وقد تسبب هذا في تأخر عمليات تسليم عقود الذهب وبالتالي ارتفاع أسعاره.
وأعلن البنك المركزي الصيني عن إضافة 5 أطنان أخرى إلى احتياطاته من الذهب في يناير الماضي لتمثل ثالث زيادة شهرية متتالية، لتبلغ حيازاته الرسمية من الذهب الآن 2285 طناً أي ما يمثل 5.9% من إجمالي الاحتياطيات.
إلى جانب هذا زادت عمليات سحب الذهب من بورصة شنغهاي للذهب بنسبة 3% على أساس شهري إلى 125 طنًا، ومع ذلك تظل عمليات السحب الإجمالية أقل بكثير من المستويات التي شوهدت في السنوات الماضية مما يسلط الضوء على التأثير السلبي لارتفاع أسعار الذهب على الطلب على أطنان المجوهرات الذهبية.
سعر الذهب مستمر في الارتفاع إلى مستهدفه وسط ترقب الأسواق لموعد التصحيح السلبي، والذي قد يحدث إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا برعاية أمريكية، ولكن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة ضد الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد تدل على تأخر التوصل إلى اتفاق، وهو ما انعكس اليوم بشكل إيجابي كبير على أسعار الذهب العالمي.
شهد سعر الذهب المحلي ارتفاعا مع بداية تداولات اليوم بدعم من استمرار صعود الذهب العالمي وتسجيله مستوى تاريخي جديد اليوم قبل أن يتراجع السعر بشكل قليل، يأتي هذا على الرغم من تراجع محدود في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بعد ارتفاعه الأيام الماضي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4175 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4168 جنيه للجرام، وكان قد تراجع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 20 جنيه ليغلق عند المستوى 4145 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 4165 جنيه للجرام.
يقترب سعر الذهب المحلي أكثر من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 4200 جنيه للجرام وذلك بدعم من استمرار ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله مستوى تاريخي جديد خلال جلسة اليوم، خاصة أن تحركات سعر الذهب العالمي هو المؤثر الرئيسي على تسعير الذهب المحلي خلال الفترة الحالية.
من جهة أخرى شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجع محدود خلال تداولات اليوم بعد ارتفاعه خلال الأيام الماضي، ولكن لم يؤثر هذا التراجع بشكل كبير على تسعير الذهب الذي يتأثر بشكل أكبر بحركة الذهب العالمي.
اليوم يجتمع البنك المركزي المصري لتقرير سعر الفائدة وهو الاجتماع الأول لهذا العام، وتتباين الآراء بشأن قرار البنك اليوم وهل سيبدأ موجة خفض أسعار الفائدة أم ستظل ثابتة عند أعلى مستوياتها.
هذا وقد شهد التضخم تراجع تدريجي خلال الشهور الأخيرة ولكن لا يزال عند مستويات مرتفعة بالإضافة إلى عدم استدامة التراجع بوتيرة مناسبة، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي للإبقاء على الفائدة دون تغيير، وهو الأمر الذي سيكون حيادي بالنسبة لسعر الذهب المحلي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحليةارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخي جديد بدعم من استمرار التوترات من قرارات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالتعريفات الجمركية، بالإضافة إلى تصريحاته ضد الرئيس الاوكراني مما قد يؤخر عملية التوصل لاتفاق انهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع عند افتتاح جلسة اليوم بدعم من تسجيل الذهب العالمي قمة تاريخية جديدة، وذلك على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من أعلى مستوى سجله اليومين الماضيين.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخي جديد عند 2954 دولار للأونصة ليستمر بالصعود بالرغم من تشبع المؤشرات الفنية بالشراء ولكنها لم تظهر علامة واضحة على البيع حتى الآن، وقد نشهد المزيد من الصعود مع استهداف منطقة المستوى 2970 دولار للأونصة كمستوى مقاومة للسعر.
وصل سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى المستوى 4175 جنيه للجرام مع بداية تداولات اليوم ليقترب من المستوى 4200 جنيه للجرام الذي يعد أعلى مستوى تم تسجيله، ويستمر الدعم لأسعار الذهب التي تستمر في الصعود بدون الدخول في تصحيح سلبي حتى الآن والذي قد يعطي فرصة لتجميع المزيد من الزخم الصاعد.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تسجل ارتفاعا في مستهل تداولات نهاية جلسات الأسبوع
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب سعر صرف الدولار الدولار مقابل الجنيه أسعار الفائدة أسعار الذهب توقعات أسعار الذهب البنك الفيدرالي الأمريكي بورصة الذهب سعر الذهب العالمي سعر الذهب المحلي سعر أونصة الذهب العالمي سعر الذهب العالمی مستوى تاریخی جدید سعر الذهب المحلی تداولات الیوم دولار للأونصة أسعار الفائدة جنیه للجرام عند المستوى أسعار الذهب أعلى مستوى بدعم من
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟