الإمارات تشارك في اجتماع الأمم المتحدة لإطلاق خطط إنسانية للاستجابة للوضع في السودان
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
شاركت شهد مطر، نائبة المندوب الدائم والقائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، في الإطلاق المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان لعام 2025 والخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين في السودان.
وأشار السيد توم فلتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن عامين من النزاع في السودان أديا إلى واحدة من أكبر وأشد أزمات النزوح في العالم. وعليه، أعدت الأمم المتحدة أكبر خطة نداء إنساني للسودان على الإطلاق بتمويل إجمالي يبلغ 6 مليارات دولار أميركي.
في هذا السياق، سلط السيد فلتشر الضوء على النجاح الأولي في أديس أبابا، والذي كان بمثابة خطوة تمهيدية أساسية لاجتماع جنيف، مؤكدا أن هذه الأزمة غير المسبوقة من حيث الحجم والخطورة تتطلب استجابة استثنائية.
من جهته، أعرب فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تقديره للالتزامات المالية التي تم التعهد بها خلال المؤتمر، وقال في هذا الصدد "نشكر من قدموا تعهدات في أديس أبابا، ولكن الأهم حقاً هو أن تتحول هذه التعهدات إلى واقع ملموس".
من جانبها، أكدت شهد مطر، خلال الإطلاق المشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان، على أهمية هذه اللحظة المحورية التي جاءت على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث نظّمت دولة الإمارات، إلى جانب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤتمراً إنسانياً رفيع المستوى من أجل شعب السودان.
وشدت مطر على أن الرسالة المشتركة الصادرة عن المؤتمر في أديس أبابا كانت واضحة وهي إطلاق دعوة قوية وموحدة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك، وهي فرصة لتحقيق السلام، والأهم من ذلك، إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع السودانيين المحتاجين.
وأضافت "أعلنت دولة الإمارات خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان في أديس أبابا عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 200 مليون دولار أميركي، في إطار القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة".
وأشارت إلى أن تقديم دولة الإمارات مساعدات إنسانية إضافية يجسد التزامها الراسخ والمتواصل بدعم الشعب السوداني الشقيق، حيث قدّمت منذ بدء الأزمة 600.4 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية (200 مليون خلال مؤتمر أديس أبابا و400 مليون خلال الـ 22 شهراً من عمر هذا الصراع الأليم، ليصل ما قدمته دولة الإمارات خلال العشر سنوات الماضية إلى 3.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني ما يؤكد التزامها الراسخ بتقديم الدعم للمحتاجين خلال الأزمات.
واختتمت مداخلتها بالقول بأنه "يجب أن نغتنم هذه الفرصة لتعزيز الجهود الدولية نحو تحقيق استجابة إنسانية موحدة وحاسمة، حيث لا يحتمل الوضع في السودان المزيد من التأخير".
وجددت الإمارات دعوتها لجميع الأطراف من أجل ضمان الوصول الآمن والمستدام وبلا أية عوائق للمساعدات الإنسانية، "فهذا الأمر ليس مجرد نداء إنساني بل هو من الالتزامات الموجبة بناء على القانون الإنساني الدولي حيث نؤمن بشدة بأن عرقلة الوصول إلى المساعدات أمر مرفوض". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السودان الأمم المتحدة استجابة خطة إنسانية دولة الإمارات الأمم المتحدة للأمم المتحدة فی أدیس أبابا فی السودان
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستهدف مصر وسوريا و34 دولة بحظر السفر للولايات المتحدة
إدارة ترامب تستهدف مصر وسوريا و34 دولة بحظر السفر للولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية تشمل القائمة الجديدة 25 دولة إفريقية من بينها شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، إضافة إلى دول في منطقة الكاريبي وآسيا الوسطى وعدد من جزر المحيط الهادئ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب لتشديد القيود على الهجرة في تصعيد جديد لنهجها الصارم.
وبحسب المذكرة الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو والموجهة إلى دبلوماسيين أمريكيين يعملون مع هذه الدول، فإن الحكومات المعنية أمامها مهلة 60 يوما لتقديم خطط عمل أولية تلبي معايير ومتطلبات جديدة حددتها الوزارة، مع تحديد موعد نهائي لتقديم هذه الخطط في تمام الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، ولم يتضح بعد موعد دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ في حال عدم امتثال الدول المعنية.
وشملت قائمة الدول قيد المراجعة كلا من (أنجولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الجابون، جامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي).
وانتقد الديمقراطيون وجهات أخرى معارضة هذه الإجراءات، واعتبروها ذات طابع عنصري وتندرج في إطار كراهية الأجانب، مشيرين إلى أن ترامب سبق وأن حاول خلال ولايته الأولى فرض حظر على دول ذات أغلبية مسلمة، وإلى النسبة المرتفعة من الدول الإفريقية والكاريبية المستهدفة حاليًا.
وفي بداية ولايته الأولى حاول ترامب منع دخول مواطنين من إيران، العراق، سوريا، الصومال، السودان، اليمن وليبيا، مما تسبب في فوضى في المطارات، وواجه تحديات قانونية متكررة إلى أن أقرّت المحكمة العليا النسخة الثالثة من القرار في يونيو 2018، ورغم إلغاء الحظر خلال إدارة الرئيس جو بايدن، تعهد ترامب مرارا بإعادة العمل به خلال حملته الانتخابية، بل وأكد أنه سيكون أوسع من ذي قبل.
وفي يونيو 2025 وقع ترامب أمرا تنفيذيا جديدا يحظر دخول مواطني 12 دولة (أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن)، مع قيود جزئية على سبع دول أخرى، مستشهدا بهجوم في كولورادو نسب إلى مهاجر غير شرعي كمبرر أمني
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام