ملفات داهمة على طاولة وزارة التربية.. حلول سريعة مطلوبة او إضرابات في الافق
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
"أنا اعلن اليوم امامكم ابتداء رحلة الإصلاح والإنقاذ في وزارة التربية، مع الأخذ في الإعتبار التراكمية وتقدير وتثمين النجاحات الموجودة"، بهذه العبارة اعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي انطلاق عهدها في وزارة التربية، فاتحة الباب امام عهد جديد يأمل منه العاملون في القطاع التربوي ان يكون بداية لحل المشاكل التي يعاني منه القطاع.
فما هي ابرز المطالب؟
مطالب القطاع الرسمي واضحة
سؤال حملناه الى روابط الاساتذة في القطاعين العام والخاص، حيث عرض كل منهما لابرز الاحتياجات. مصدر في نقابة التعليم الرسمي، أكد عبر "لبنان 24" الى ان مطالب اساتذة القطاع الرسمي معروفة، خصوصاً المتعاقدين، لناحية رفع أجر الساعة وإعادة النظر بقيمة أجر الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي ورفع قيمة الحوافز وتحديد أجر ساعة المستعان بهم، وبدل نقل عن كل يوم حضوري.
واكد ان المطلوب اليوم القبض الشهري للمتعاقد، وتأمين بدل نقل للأساتذة من صناديق المدارس، إضافة الى حل ملف المستعان بهم بإمضاء عقودهم ودفع بدل إنتاجية فصل الصيف للمستعان بهم.
للقطاع الخاص مطالبه ايضاً
في مقابل القطاع العام، لدى القطاع الخاص مطالبه ايضاً، حيث يعول نقيب الاساتذة في التعليم الخاص نعمة محفوض بشكل كبير على الحكومة الحالية، وعلى وزيرة التربية.
محفوض وفي حديث عبر "لبنان 24" لفت الى وجود الكثير من المشاكل التي تحتاج الى حلول سريعة وجذرية، ولعل ابرزها اقرار مجلس اشراف صندوق التعويضات العالق عند مجلس الوزراء اضافة الى القوانين التي اقرها مجلس النواب والتي لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ولفت محفوض الى وجود5000 استاذ متقاعد في القطاع الخاص بحاجة الى تحسين كبير في رواتبهم، فهم لا يزالون يتقاضون بحدود الـ3 ملايين ليرة لبنانية وهذا الامر غير مقبول على الاطلاق، إضافة الى العديد من المشاكل الاخرى التي سنضعها بتصرف وزيرة التربية مع الحلول الضرورية لها لاقرارها باسرع وقت ممكن، خصوصاً وان انتظام المؤسسات بات اليوم عاملاً مساعداً في الاسراع في اقرار القوانين المطلوبة.
وأكد ان القطاع التعليمي اليوم بات يحتاج الى نفضة كبيرة، واصلاحات جذرية لأن الوضع لم يعد يحتمل، مشدداً على وقوف القطاعات التعليمية جنباً الى جنب مع الوزارة لتقديم أفضل الممكن.
وقال: "سنعمل لانقاذ التربية اولاً ولبنان ثانياً من الصعوبات التي نعيشها".
لجان الاهل تتكاتف مع الاساتذة
في الموازاة، يبدو ان لجان الاهل لديها الكثير من المطالب بدورها ستحملها الى وزارة التربية لضمان حقوق الاساتذة اولاً والاهالي ثانياً.
وأشارت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصّة لمى الطويل في حديث عبر "لبنان 24" الى ان المطلوب اليوم من وزارة التربية تعديل القانون ٥١٥/96 وهو حاليا موجود امام لجنة التربية وتتم دراسته، داعية الى الاسراع في اقراره.
وتمنت الطويل على وزارة التربية العمل على التدقيق بالموازنات المدرسية عبر خبراء، لاسيما في ما يتعلق بصندوق المساعدات الذي اقر في المدارس الخاصة، والذي يتم على اساسه تقاضي الاقساط بالدولار، إضافة الى الرقابة على انتخابات لجان الاهل، وتشكيل المجالس التحكيمية التربوية.
ملفات عدة على طاولة وزيرة التربية تحتاج الى الكثير من العمل، في بلد انهارت فيه كل القطاعات ولا يزال القطاع التعليمي واحداً من القطاعات الصامدة والتي تكافح للبقاء، والا فان الامور متجهة الى الاسوأ والنصف الثاني من العام الدراسي سيكون حافلا بالاضرابات والاعتصامات.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة التربیة وزیرة التربیة
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟