مدبولي: نعمل على تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالقطاع السياحي.
مدبولي: تشغيل المطارات عبر القطاع الخاص أولوية للحكومةوأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تتفق مع الرؤية التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن إسناد تشغيل وإدارة المطارات إلى القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بالفعل على تنفيذ هذه الخطوة، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة في المطارات، وتحسين تجربة السائحين عند وصولهم ومغادرتهم مصر.
كما أكد "مدبولي"، خلال الاجتماع، تكليف وزير السياحة والآثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى ضرورة توحيد جهة إصدار التراخيص السياحية، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار السياحي، وتيسير تغيير النشاط إلى النشاط الفندقي، مما يسهم في سرعة زيادة أعداد الغرف الفندقية.
أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد المصريفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع السياحة، نظرًا لدوره الحيوي في تنشيط الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى مساهمته في توفير العملة الصعبة.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة نتائج الاجتماعات السابقة التي عقدوها، مؤكدين أنهم توصلوا إلى رؤى وأفكار استراتيجية سيتم عرضها على الحكومة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من السياحة المصرية، مشددين على أهمية تحسين تجربة السائح، بما يشجعه على العودة إلى مصر لقضاء مزيد من العطلات، وهو ما يعزز الاستدامة والنمو السياحي.
تعزيز الاستثمار السياحي وزيادة الطائراتسلط أعضاء اللجنة الضوء على العناصر الأساسية لنجاح صناعة السياحة في مصر، والتي تشمل تشجيع الاستثمار السياحي، وتحسين تجربة السائح، كما اقترحوا مجموعة من الإجراءات التي يمكن تنفيذها لتحقيق هذه الأهداف، ومن بينها:
زيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، مع فتح المجال أمام شركات الطيران الخاصة للدخول إلى السوق ورفع جودة الخدمات.
توفير الطيران منخفض التكلفة، من خلال تحالفات مع شركات طيران دولية، لتغطية العجز في أعداد الطائرات المطلوبة، وإتاحة المطارات المصرية للعمل كمراكز ارتكاز (Hub) لهذه الشركات.
رفع الطاقة الاستيعابية لمطاري القاهرة ومرسى علم، مما يعزز القدرة على استقبال المزيد من السياح.
اقرأ أيضًا:
ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة
مفيش زيادة قبل رمضان.. "مدبولي" يكشف موعد تحريك المرتبات والمعاشات
قبل أم بعد رمضان؟.. موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
مدبولي: إعلان حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين قريبًا
تحقق نقلة جيدة.. مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
تعزيز الاستثمار السياحي زيادة الطائرات تشغيل المطارات عبر القطاع الخاص توفير الطيران منخفض التكلفة الدكتور مصطفى مدبوليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة تعزيز الاستثمار السياحي زيادة الطائرات الدكتور مصطفى مدبولي مؤشر مصراوي الاستثمار السیاحی أعضاء اللجنة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية