محافظات الوسط الجنوب إلى الهامش.. أموال الموازنة رهينة الصفقات
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: شهدت المحافظات الوسطى والجنوبية تصاعداً في وتيرة المطالبات بشأن استحقاقاتها المالية وسط اتهامات بتغليب المصالح الحزبية والمجاملات السياسية على حساب المشاريع الاستراتيجية والتنموية.
نواب هذه المحافظات حذروا من استمرار نهج التهميش في توزيع المخصصات المالية وفق الموازنة الثلاثية، مؤكدين أن غياب العدالة في التوزيع يعرقل تنفيذ مشاريع حيوية تمس حياة المواطنين.
وانتقد أعضاء في مجلس النواب ضعف الكتل النيابية، خصوصاً الكتل الشيعية، في إلزام نوابها بالحضور إلى جلسات البرلمان، وهو ما أدى إلى تمرير اتفاقات وصفوها بالمجحفة بحق المناطق التي يمثلونها مشيرين إلى أن غياب التماسك داخل البرلمان أتاح المجال لعقد مساومات سياسية أثرت سلباً على توزيع الأموال للمحافظات، ما أدى إلى تأخير تنفيذ مشاريع البنى التحتية، خاصة في قطاعات المياه، الزراعة، والكهرباء.
وأسس عدد من نواب المحافظات الوسطى والجنوبية تجمعاً نيابياً حمل اسم “جبهة نواب الوسط والجنوب”، معلنين أن هدفه الرئيسي هو الدفاع عن حقوق محافظاتهم والسعي إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية تعود بالنفع على سكانها. أكد النواب المنضمون إلى الجبهة أنهم سيستخدمون جميع وسائل الضغط المتاحة لإقرار قوانين تصب في مصلحة المواطنين، مع ضمان عدم الإضرار بحقوق باقي المحافظات العراقية.
و طالب ممثلو هذه المحافظات بإطلاق مستحقاتها المالية وفق أحكام قانون الإدارة المالية، بما يشمل التعديلات اللازمة على مواد الموازنة، خصوصاً المادة 14 التي ترتبط مباشرة بتخصيصات المحافظات.
وتتجدد الدعوات الى إنهاء حالة الجمود التي تعانيها المشاريع التنموية، منتقدين استمرار تنفيذ المشاريع وفق نهج فردي أو مناطقي، ما أدى إلى تعطيل الخطط التنموية الشاملة التي كان يمكن أن تساهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي.
و يأتي هذا الحراك النيابي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة إنجاز المشاريع في بعض المحافظات لم تتجاوز 30% خلال السنوات الأخيرة، في حين تواجه قطاعات حيوية، مثل الكهرباء والمياه، أزمات متفاقمة بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي وعدم صرف التخصيصات المالية في مواعيدها المحددة.
وتعكس هذه الأزمة صراعاً أوسع بين الكتل السياسية حول توزيع الموارد، حيث باتت المحافظات الوسطى والجنوبية تشعر بأنها تدفع ثمن التسويات السياسية التي تتم خلف الأبواب المغلقة.
وأدى غياب التوازن في توزيع الأموال أدى إلى خلق فجوة تنموية بين المحافظات، حيث تستفيد بعض المناطق من الموازنات الانفجارية في حين تعاني أخرى من الإهمال والتأجيل المستمر للمشاريع.
و يشير الواقع إلى أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية، إذ أن التحديات التي تواجه المحافظات تتطلب إعادة نظر جذرية في آليات إدارة الموارد. استمرار التعامل مع المحافظات الوسطى والجنوبية على أنها مجرد أرقام في الموازنة من دون مراعاة احتياجاتها الفعلية أدى إلى تنامي مشاعر الغضب بين السكان، وهو ما قد ينعكس على المشهد السياسي مستقبلاً.
و تبدو خيارات النواب محدودة بين التفاوض السياسي واستخدام وسائل الضغط التشريعي، لكن غياب وحدة الموقف داخل الكتل الشيعية يجعل إمكانية تحقيق مكاسب فعلية أقل فاعلية مما يطمح إليه الشارع. إذا استمرت حالة التراخي في البرلمان، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام تصعيد شعبي جديد، خاصة وأن المحافظات المتضررة هي التي تحملت العبء الأكبر خلال السنوات الماضية.
و يتطلب المشهد السياسي رؤية جديدة تعتمد على مبدأ العدالة في توزيع الثروات وتفعيل الإدارة اللامركزية التي تتيح للمحافظات إدارة مواردها بعيداً عن الضغوط السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أدى إلى
إقرأ أيضاً:
الجنوب المحتل.. مسرح لتصادم الأطماع الخارجية وضريبة “مصادرة القرار”
لم يعد خافياً على أي مراقب منصف أن ما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس “فشلاً إدارياً” عابراً، بل هو نتيجة حتمية وممنهجة لمصادرة القرار السيادي، وارتهان “أدوات الداخل” لأجندات “كفلاء الخارج”. المشهد في عدن وحضرموت وشبوة اليوم يقدم الدليل القاطع على أن الأرض التي يدوسها المحتل لا تنبت إلا الفوضى، وأن الأمن والرخاء لا يتحققان إلا بامتلاك القرار الحر، تماماً كما هو الحال في المحافظات الحرة (الشمالية).
فيما يلي تفكيك لهذا المشهد المأساوي من منظور وطني يكشف خفايا الصراع:
1. صراع الوكلاء: عندما يتقاتل “الكفلاء” بدماء اليمنيين
الحقيقة التي يحاول إعلام العدوان طمسها هي أن الاقتتال الدائر في الجنوب ليس صراعاً يمنياً-يمنياً، بل هو انعكاس مباشر لتضارب المصالح بين قوى الاحتلال (السعودية والإمارات).
* أدوات مسلوبة الإرادة: المكونات السياسية والعسكرية في الجنوب (سواء ما يسمى بالانتقالي أو الفصائل المحسوبة على حزب الإصلاح وبقية المرتزقة) لا تملك من أمرها شيئاً. هي مجرد “بيادق” يتم تحريكها أو تجميدها بريموت كونترول من الرياض وأبو ظبي.
* النتيجة: عندما تختلف قوى الاحتلال على تقاسم النفوذ أو الموارد، تندلع الاشتباكات في عدن أو شبوة. وعندما يتفقون، يسود هدوء حذر ومفخخ. المواطن الجنوبي هو الضحية في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل، وقودها أبناؤه، وغايتها تمكين الأجنبي.
2. التباين الصارخ: “نموذج السيادة” مقابل “نموذج الوصاية”
المقارنة المنصفة بين الوضع في صنعاء (عاصمة السيادة) وعدن (عاصمة الوصاية) تكشف جوهر الأزمة:
* في المحافظات الحرة: بفضل الله وحكمة القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي (يحفظه الله)، امتلكت صنعاء قرارها. طردت الوصاية الأجنبية، فتحقق الأمن والاستقرار، وتوحدت الجبهة الداخلية رغم قسوة الحصار والعدوان. لا يوجد “سفير” يملي الأوامر، ولا ضابط أجنبي يتحكم في المعسكرات.
* في المحافظات المحتلة: السيادة منتهكة بالكامل. القواعد العسكرية الأجنبية تنتشر من مطار الريان في حضرموت إلى جزيرة ميون وسقطرى التي تعبث فيها الإمارات وتفتح الباب للكيان الصهيوني. الفوضى الأمنية، الاغتيالات، والاشتباكات اليومية هي “المنتج الحصري” للاحتلال الذي يرى في استقرار اليمن خطراً على مصالحه.
3. الحرب الاقتصادية.. التجويع سلاح المحتل
ما يعانيه المواطن في الجنوب من انهيار للعملة وغلاء فاحش ليس قدراً محتوماً، بل سياسة “تركيع” متعمدة.
* نهب الثروات: لسنوات، كان النفط والغاز اليمني يُنهب وتورد عائداته إلى البنك الأهلي السعودي، بينما يموت اليمني جوعاً.
* معادلة الردع: عندما تدخل أنصار الله وفرضوا “معادلة حماية الثروة” ومنعوا سفن ناهبي النفط من الاقتراب من الموانئ الجنوبية، كان الهدف حماية ثروة الشعب اليمني (في الجنوب والشمال) من السرقة. هذه الخطوة السيادية أثبتت أن صنعاء هي الحارس الأمين لمقدرات اليمن، بينما أدوات الاحتلال كانت تشرعن النهب مقابل فتات من المال المدنس.
4. سقطرى والمهرة.. الأطماع تتكشف
لم يأتِ تحالف العدوان لإعادة “شرعية” مزعومة، بل جاء لأطماع جيوسياسية واضحة كشفتها تقارير قناة المسيرة والواقع الميداني:
* السيطرة على الجزر والموانئ والممرات المائية.
* محاولة مد أنابيب النفط عبر المهرة لتجاوز مضيق هرمز.
هذه المشاريع الاستعمارية تواجه اليوم رفضاً شعبياً متصاعداً من أحرار المهرة وسقطرى، الذين أدركوا أن “التحالف” ما هو إلا احتلال جديد بثوب آخر.
الخلاصة: الحل في “التحرر”
إن حالة الفوضى العارمة، وغياب الخدمات، وتعدد الميليشيات في الجنوب، هي رسالة واضحة لكل ذي عقل: لا دولة بلا سيادة، ولا كرامة في ظل الاحتلال.
النموذج الذي يقدمه أنصار الله والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء يثبت أن امتلاك القرار المستقل، ورفض التبعية، هو الطريق الوحيد لبناء الدولة وحفظ الأمن. وما يحدث في الجنوب هو تأكيد صحة الموقف الوطني منذ اليوم الأول للعدوان: الرهان على الخارج خاسر، والأجنبي لا يبني وطناً، بل يبني سجوناً وقواعد عسكرية. الحل يبدأ من حيث انتهى الشمال: طرد المحتل، واستعادة القرار، وتطهير الأرض من الغزاة وأدواتهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟