المغرب يصدر قراراً يتعلّق بـ«دخول برلمانيين أوروبيين» إلى مدينة العيون
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
قررت السلطات المغربية، يوم الخميس، ترحيل أربعة نواب من البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بـ”طريقة غير قانونية”.
وذكر موقع “الساعة 24” المغربي أن سلطات العيون رفضت مساء الخميس دخول عدد من النواب في البرلمان الأوروبي المعروفين بدعمهم لجبهة البوليساريو إلى المملكة وذلك بعد وصولهم إلى مطار الحسن الأول قادمين من لاس بالماس.
وقال موقع “هسبريس” المغربي إن “هذا السلوك الذي يتنافى مع الضوابط القانونية المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب المغربي، استدعى تدخل السلطات المحلية بعاصمة الأقاليم الجنوبية لاتخاذ إجراءات المنع تأكيدا على أن احترام السيادة الوطنية تظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر”.
ووفق “هسبريس” فإن الأمر يتعلق بكل من ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو النائبين البرلمانيين عن الحزب الفلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.
وأكدت مصادر للموقع المغربي أن هؤلاء الأفراد حاولوا استغلال صفاتهم البرلمانية لتنفيذ أجندة معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أنه ورغم صفتهم البرلمانية، فإن المعنيين بالأمر دخلوا الأقاليم الجنوبية دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي مستغلين الصفة النيابية لمحاولة فرض أجندة أحادية الجانب، مضيفة أن “هذه الخطوة لا تعكس الموقف الرسمي للمؤسسة التشريعية الأوروبية، التي سبق أن أصدرت توجيهات تمنع أعضاءها من تنفيذ زيارات أو مهام خارجية دون تفويض أو تنسيق مسبق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوروبا المغرب مدينة العيون البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!