الريادة: القمة العربية والعمل المشترك حتمية وضرورة ملحة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
قال الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة، إن اجتماع القمة العربية المصغرة الذي يضم قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي العربي، يأتي في وقت بالغ الأهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن هذه القمة تساهم في تعزيز التنسيق المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما أنها تعكس التزام الدول المشاركة بتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأشار الدكتور سراج عليوة، أن هذه القمة العربية المصغرة تأتي لتعزيز موقف موحد تجاه الأزمة في قطاع غزة، وذلك قبيل القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة رداً على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية منذ البداية ثابت ولن يتغير موضحاً أن التهجير خط أحمر كما أنه من حق أبناء الشعب الفلسطيني إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها.
وأشاد الدكتور سراج عليوة، بالمجهود الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية من إدخال المعدات الثقيلة إلي قطاع غزة للبدء في تنفيذ مخطط إعادة الإعمار ودعم الاستقرار في قطاع غزة من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثه قائلا: أن هناك تعاون عربي مشترك لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار لهم بما يضمن لهم حقوقهم المشروعة، ورفض التهجير لهم من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القمة العربية مجلس التعاون الخليجي القضية الفلسطينية المزيد أمین تنظیم حزب الریادة القمة العربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المجلس الإقتصادي والإجتماعي يدعو إلى مراجعة شاملة لمدونة الشغل
زنقة 20 ا الرباط
حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من التحديات المتزايدة التي تطرحها أشكال التشغيل اللانمطية، مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل الجزئي، والتي باتت تعرف انتشارًا متسارعًا بالمغرب في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية.
وفي تقرير حديث صدر في إطار إحالة ذاتية، أكد المجلس أن هذه الأشكال رغم مرونتها، تفتقر لإطار قانوني ملائم، وتطرح إشكالات تتعلق بالهشاشة الأجرية وغياب الحماية الاجتماعية والتأثير على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، داعيًا إلى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية.
رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، أبرز اليوم خلال تقديم التقرير بالرباط، أن الأمر يتعلق بتحول بنيوي في سوق الشغل المغربي، يستدعي مقاربة متوازنة تضمن حقوق العاملين وتواكب الدينامية الاقتصادية الجديدة.
ومن بين أبرز التوصيات، دعا المجلس إلى الاعتراف القانوني الرسمي بهذه الأنماط، وتحيين المادة 8 من مدونة الشغل لتشمل العمل عن بعد، ووضع تعريف قانوني واضح لطبيعة العلاقة بين العاملين ومقاولات المنصات، بما يضمن تكييف العقود حسب كل حالة.