الصين تستدعي السفير الياباني احتجاجا على تصريف مياه محطة فوكوشيما الملوثة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، السفير الياباني لدى بكين، عقب إعلان طوكيو عزمها الشروع في تصريف مياه محطة فوكوشيما للطاقة النووية، في المحيط الهادئ الأسبوع المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن "نائب وزير الخارجية سون ويدونغ، استدعى سفير اليابان لدى الصين هيديو تارومي، وقدم له احتجاجا رسميا على إعلان حكومة بلاده نيتها الشروع في تصريف مياه محطة فوكوشيما الملوثة نوويا في البحر".
يذكر أن اليابان تخطط لتصريف مياه محطة "فوكوشيما" التي استخدمت لتبريد المفاعلات، والتي تمت تنقيتها من العناصر المشعة بواسطة منظومة ALPS. ومن المقرر تنفيذ الخطة هذا الصيف.
وبلغ حجم المياه المخزنة في محطة فوكوشيما أكثر من 1.3 مليون طن من خلال نظام تنقية مخصص يعرف باسم ALPS منذ انهيار ثلاثة مفاعلات بعد زلزال قوي ضرب قبالة الساحل في عام 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن زلزالا بلغت شدته 9 درجات ضرب شمال شرق اليابان، في 11 مارس 2011، ما تسبب بحدوث تسونامي كبير، أدى بدوره إلى انهيار 3 من أصل 6 مفاعلات نووية في محطة "فوكوشيما" النووية، وتسبب بإجلاء 160 ألف شخص من المناطق المحيطة بالمحطة، وحدوث الكثير من الوفيات، أما آثار هذه الكارثة فمن المتوقع أن تبقى لأكثر من 4 عقود.
وفيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن ارتياح بلاده "إزاء خطط اليابان ونعتبرها آمنة، وهي تلبي المعايير الدولية، بما في ذلك معايير الأمن النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، أعلنت الخارجية الصينية أن الصين وروسيا وجهتا إلى اليابان استفسارا بشأن بعض الجوانب التقنية للعملية والتي تضع خطة تصريف المياه موضع الشك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعايير الدولية مفاعلات نووية الخارجية الصينية محطة فوكوشيما محطة فوكوشيما النووية تصریف میاه محطة محطة فوکوشیما
إقرأ أيضاً:
رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل السفير الروسي.. رسائل أمنية ودبلوماسية
استقبل اليوم الإثنين الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السفير الروسي لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين.
اللقاء، الذي لم تحدد السفارة الروسية مكانه رسميًا، وغاب عن صفحة وزارة الدفاع الجزائرية، يبدو من خلال الصورة المرفقة أنه جرى في مقر وزارة الدفاع الوطني. وجاء في منشور مقتضب على صفحة السفارة بـ"فيسبوك" أن الطرفين ناقشا "الوضع الراهن للعلاقات الودية التقليدية بين البلدين وآفاق تطويرها".
توقيت اللقاء.. قراءة أوسع
الزيارة تأتي في ظل مستجدات متسارعة إقليميًا، أبرزها إعلان انسحاب مجموعة "فاغنر" الروسية من مالي، وما تبعه من حديث عن إعادة انتشار تحت مسمى "الفيلق الإفريقي"، في صيغة أكثر رسمية لعلاقات روسيا العسكرية في الساحل.
وبينما تستعد موسكو لإعادة هيكلة وجودها في القارة السمراء عبر هذا التشكيل الجديد الذي يضم عشرات الآلاف، تحرص الجزائر على التأكيد في كل مناسبة على رفضها القاطع لأي وجود لمرتزقة أو تدخل عسكري أجنبي في جوارها الاستراتيجي، خاصة في مالي وليبيا.
رسالة ضمنية من الجزائر
ووفق صحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن اللقاء بين شنڤريحة وسولوماتين يكتسب بعدًا يتجاوز البروتوكول المعتاد؛ إذ يعكس رغبة مشتركة في ضبط إيقاع العلاقات الثنائية، خصوصًا في شقها الأمني والعسكري، بما يضمن مصالح الجزائر دون التفريط في ثوابتها المبدئية الرافضة لأي عسكرة خارجية لأزمات المنطقة.
وأضافت الصحيفة: "عبّرت الجزائر، مرارًا، عن قلقها من تحوّل منطقة الساحل إلى ساحة صراع بالوكالة بين قوى دولية، متمسكة بمبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، ورافضة كل محاولات الالتفاف على السيادة الوطنية للدول تحت غطاء محاربة الإرهاب أو حفظ الأمن".
"الفيلق الإفريقي".. الشكل الجديد لفاغنر؟
وأكدت الصحيفة "الجزائرية، أنه "في الوقت الذي تسوّق فيه روسيا لتعاون "رسمي ومؤسسي" عبر الفيلق الإفريقي، تطرح الجزائر علامات استفهام حول مدى حقيقة هذا التحول".
وقالت: "لتقارير الإعلامية تتحدث عن إعادة تدوير لمقاتلي "فاغنر" ضمن هذه القوة، مع بقائهم في مناطق استراتيجية، مثل كيدال شمال مالي المحاذية للحدود الجزائرية.هذا ما يعزز مخاوف الجزائر من عسكرة المنطقة بشكل مُمَنهج، الأمر الذي عبّرت عنه دبلوماسيًا عبر مواقف رئاسية ووزارية، لكنها تتابعه أيضًا عن كثب عبر قنوات عسكرية، كما تجلّى في هذا اللقاء الرفيع المستوى مع السفير الروسي".
والحقيقة أن تدهور العلاقة بين الجزائر ومالي لم يكن وليد لحظة واحدة، بل جاء نتيجة تراكمات سياسية وأمنية متشابكة على مدار السنوات القليلة الماضية، تفاقمت بفعل تحولات داخلية في مالي، وتغييرات في تموضع القوى الدولية في المنطقة، وأخيراً بسبب خلافات حادة بشأن التعاطي مع أزمات الطوارق والساحل.
فيما يلي تفكيك لتطورات العلاقة بين البلدين وكيف تدحرجت نحو القطيعة الحالية:
1 ـ الانقلابات المتتالية في باماكو
منذ 2020، شهدت مالي انقلابين عسكريين قادهما العقيد أسيمي غويتا، ما أدخل البلاد في مرحلة انتقالية غير مستقرة.
الجزائرتعاملت بحذر مع السلطة الجديدة، ورفضت إعطاء "شيك على بياض" للقيادة العسكرية الانتقالية في باماكو.
2 ـ تآكل اتفاق الجزائر للسلام (2015)
الجزائر كانت الوسيط الأساسي في اتفاق السلم والمصالحة في مالي عام 2015، والذي وُقّع بين الحكومة المالية وحركات الطوارق المسلحة شمال البلاد.لكن السلطة الانتقالية في مالي بدأت بتقويض الاتفاق عمليًا، عبر:تجاهل التزاماتها بتقاسم السلطة والدمج المؤسساتي للطوارق، اعتماد الحلول العسكرية ضد الجماعات الأزوادية، خصوصًا بعد دخول مجموعة "فاغنر" الروسية على الخط.
هذا الأمر اعتبرته الجزائر ضربًا لمساعيها الدبلوماسية وإخلالًا بتوازن هش في شمال مالي، لطالما سعت لرعايته.
3 ـ مالي تتجه نحو روسيا
اختارت باماكو فك ارتباطها التدريجي مع فرنسا، ثم الغرب عمومًا، وأعادت تموقعها الاستراتيجي عبر:التحالف مع موسكو، بداية من استقدام "فاغنر"، وتقويض التعاون الأمني مع مجموعة الساحل G5 التي كانت الجزائر تدعمها ضمن الحلول الإفريقية.
الجزائر نظرت إلى هذا التحول على أنه إعادة عسكرة الإقليم على حساب الحلول السياسية والتنموية، وهدد أمنها القومي بسبب قرب نشاطات "فاغنر" من حدودها الجنوبية.
4 ـ انفجار الأزمة في كيدال
في أواخر 2023 وبداية 2024، اقتحمت القوات المالية بدعم روسي مدينة كيدال، معقل الطوارق شمال مالي، في حملة عسكرية مثيرة للجدل.
الجزائر استنكرت "النهج العسكري" الذي تجاهل روح اتفاق الجزائر.
مالي اتهمت الجزائر بدعم "الانفصاليين الأزواد"، وهددت بإعادة تقييم العلاقة.
هنا بدأت القطيعة الدبلوماسية تتبلور، وبدأت التصريحات الرسمية من باماكو تتخذ نبرة اتهامية وعدائية مباشرة تجاه الجزائر.
5 ـ تجميد الاتصالات وإغلاق الأبواب
في مطلع 2025، جمدت مالي مشاركتها في مسار الجزائر للسلام، وسحبت ثقتها من دورها كوسيط، مفضلة الحل العسكري.
في المقابل، الجزائر جمدت قنوات التعاون الأمنية والدبلوماسية، وأعادت تقييم تمثيلها في باماكو، خصوصًا بعد التقارير التي تفيد بأن "الفيلق الإفريقي" المدعوم من روسيا سيعزز وجوده في كيدال قرب الحدود الجزائرية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس