سفاح المعمورة وخُط الصعيد | الأمن في مرمى أعتى العصابات بعد مواجهات دموية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
في تطور أمني مثير، شهدت قرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم في أسيوط مواجهات دامية أسفرت عن تصفية أخطر عصابة إجرامية في المنطقة، بقيادة محمد محسوب الشهير بـ "خط الصعيد".
كانت المواجهات التي استمرت لأكثر من 48 ساعة بمثابة صراع مرير بين الأجهزة الأمنية وأفراد العصابة الذين كانوا يمارسون أنشطة غير مشروعة تشمل تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة الثقيلة.
في ذات الوقت، كانت قضية "سفاح المعمورة" في الإسكندرية تواصل تصدر العناوين، حيث كشفت التحقيقات عن جرائم مروعة ارتكبها المحامي نصر الدين غازي، الذي كان يخفي وحشيته خلف ستار الدين والمظاهر الاجتماعية.
تلك الأحداث المروعة تأتي لتكشف حجم التهديدات الأمنية التي يواجهها المجتمع المصري، ولتضع الأجهزة الأمنية في مرمى أعتى العصابات التي استخدمت العنف والتخطيط المدروس للإفلات من العدالة.
الحادثة الأولىضجت قرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم في أسيوط، بمراسم دفن محمد محسوب إبراهيم أحمد، المعروف إعلاميًا بـ "خط الصعيد"، إلى جانب ستة من أعوانه، في مشهد حمل في طياته صراعًا داميًا انتهى أخيرًا بعد مواجهة استمرت 48 ساعة بين قوات الأمن والتشكيل الإجرامي الذي كان يقوده، تسلم عمدة القرية الجثث من مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، وذلك بعد صدور تصريح من النيابة العامة بالدفن.
عملية الدفن تمت تحت حراسة أمنية مشددة، في ظل الأجواء المتوترة التي عاشت فيها القرية بعد العملية الأمنية الضخمة، وكانت المواجهات بين قوات الأمن وأفراد التشكيل الإجرامي قد تصاعدت بشكل غير مسبوق، حيث تبادل الطرفان إطلاق النيران باستخدام أسلحة ثقيلة ومتطورة، ما جعل العملية الأمنية تتسم بالحدة والعنف، ورغم أن التشكيل الإجرامي الذي يقوده "خط الصعيد" كان أحد أخطر العصابات في المنطقة، إلا أن قوات الأمن تمكنت في النهاية من تصفيتهم جميعًا، ليعود الهدوء إلى القرية.
شهدت الحياة في القرية عودة تدريجية إلى طبيعتها، بعد أن توقفت معظم الخدمات الأساسية بسبب الاشتباكات الدامية بين الشرطة والعصابة، المدارس التي كانت قد توقفت عن العمل بسبب الاشتباكات استأنفت دراستها، كما تم إعادة التيار الكهربائي إلى القرى المتأثرة مثل الجمايلة والتناغة والعفادرة، بعد انقطاع دام أيامًا بسبب كثافة إطلاق الأعيرة النارية.
تفاصيل العملية الأمنية كانت قد كشفت عن قيام "خط الصعيد" وأعوانه بتنفيذ أنشطة إجرامية متعددة شملت تجارة المخدرات، حيازة أسلحة ثقيلة، وترويع المواطنين.
ولجأ أعضاء العصابة إلى اختباء في المناطق الجبلية داخل القرية، حيث كانوا قد أنشأوا مخابئ محصنة، بما في ذلك بناء محصن باستخدام الخنادق والدشم داخل قرية العفادرة.
وعندما قررت الأجهزة الأمنية مداهمة الموقع، فوجئوا بتبادل عنيف للنيران مع العصابة، الذين استخدموا أسلحة ثقيلة مثل الـ "آر بي جي" والقنابل اليدوية، بل قاموا أيضًا بتفجير أسطوانات غاز في محاولة لتشويش تقدم قوات الأمن.
إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على جميع أفراد التشكيل الإجرامي، بينما أصيب أحد الضباط المشاركين في العملية، ولم تتوقف العملية عند تصفية أفراد العصابة فقط، بل تمكنت قوات الأمن من ضبط كمية ضخمة من الأسلحة والمتفجرات في الموقع، بما في ذلك قاذفات "آر بي جي"، رشاشات متعددة الطلقات، 73 بندقية آلية، 11 بندقية خرطوش، 8 قنابل يدوية "F1"، 62 فردًا محليًا من الأسلحة الصغيرة، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الذخائر المختلفة.
في الوقت نفسه، وبعد تفكيك الشبكة الكهربائية المتصلة بأسطوانات الغاز داخل المنزل الذي كان يختبئ فيه "خط الصعيد"، تم العثور على 60 أسطوانة بوتاجاز وعبوات ناسفة، فيما تم هدم المنزل بالكامل، وكانت هذه العملية الأمنية قد أثبتت مرة أخرى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لأكبر التهديدات الأمنية في البلاد.
وفي قضية أخرى تواصل إثارة الجدل، تواصل التحقيقات في قضية "سفاح الإسكندرية" المحامي نصر الدين غازي الذي انكشف أمره بعد سلسلة من الجرائم البشعة التي ارتكبها. وقد استخدم غازي مهنته كمحامي وذكائه الاجتماعي لخداع الجميع، حيث كان يشارك أدعية دينية وآيات قرآنية على وسائل التواصل الاجتماعي ليظهر أمام الناس بمظهر الرجل المتدين صاحب الأخلاق الرفيعة، بينما كان في الخفاء يرتكب جرائم قتل مروعة.
بدأت خيوط القضية تتكشف عندما قدمت أسرة المهندس محمد إبراهيم بلاغًا باختفائه منذ عامين، بعد مكالمة غامضة بينه وبين ابنته تشير إلى خطر يهدد حياته، وبعد انقطاع الاتصال به، تلقت العائلة رسالة مزعومة منه تفيد بأنه غادر المدينة وتزوج من امرأة أخرى، ولكن تبين لاحقًا أن الرسالة لم تكن منه.
ومع استمرار التحقيقات، كشفت الأجهزة الأمنية عن أكثر من 25 شقة استأجرها المتهم في مناطق مختلفة، بما في ذلك القاهرة ومحافظة البحيرة.
وأخيرًا، في كارثة أخرى، شهدت محافظة الجيزة حادث انهيار عقار في منطقة كرداسة، حيث أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 3 آخري، تم إرسال فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وقامت الأجهزة المحلية بتقديم الدعم العاجل للأسرة المتضررة من الحادث، حيث تم توفير مساكن بديلة لهم، كما تم إجراء فحص للمباني المجاورة للعقار المنهار للتأكد من سلامتها، حفاظًا على أمن وسلامة السكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خط الصعيد محمد محسوب اخبار الحوادث سفاح المعمورة المزيد الأجهزة الأمنیة العملیة الأمنیة قوات الأمن خط الصعید
إقرأ أيضاً:
في تناقض فاضح.. الزبيدي الذي يعرقل النزول الميداني للجان البرلمانية يشدد على ضبط العملية الإيرادية وتوريدها للبنك المركزي
في تناقض فاضح، شدد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، على الشفافية وضبط العمليات الإيرادية وتوريد الموارد إلى البنك المركزي، في الوقت الذي يرفض النزول الميداني للجان البرلمانية التي شكلتها هيئة رئاسة مجلس النواب مطلع يوليو الجاري، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.
وشدد الزبيدي وهو أيضا عضو في مجلس القيادة الرئاسي -خلال لقائه اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب- على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وفق وكالة سبأ الرسمية.
كما بحث الزُبيدي اليوم في لقاء آخر مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الإجراءات الرامية لضبط القطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
تشكيل اللجان البرلمانية
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
عرقلة عمل اللجان البرلمانية
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
البرلمان يحذر الانتقالي
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت في بيان أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
وذكرت أنه تم تهديد أعضاء اللجنة باقتحام مقر إقامتهم في الفندق واستخدام القوة لإجبارهم على المغادرة، دون أي تدخل من السلطة المحلية رغم مناشدات اللجنة لها بتوفير الحماية. وقد اضطرت اللجنة إلى مغادرة المدينة، وسط ظروف قسرية، وتم إرفاق تفاصيل الحادثة في تقرير رسمي قُدم لرئاسة المجلس.
هروب وتستر على الفساد
مؤتمر حضرموت الجامع، بدروه قال إن محاصرة اللجنة البرلمانية في المكلا تكشف عن "جهات نافذة داخل السلطة المحلية تسعى للتستر على الفساد، وعرقلة أي رقابة على الأداء الإداري والمالي"، مؤكدا أن التنصّل من الالتزامات الرسمية يمثل "انتهاكا لمبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني".
وحمل مؤتمر حضرموت في بيان له السلطة المحلية في المحافظة المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ"الفشل في توفير الحماية للجنة البرلمانية"، معتبرا أن ما حدث "يمثل سابقة خطيرة تمسّ قيم أبناء حضرموت".
ودعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة التحالف إلى التدخل العاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة المتورطين في تعطيل عمل اللجنة البرلمانية.
وأكد مؤتمر حضرموت الجامع أن "الالتزام بالشرعية لا يعني التخلي عن الحقوق"، مشيرا إلى أن حضرموت ماضية في مشروعها السياسي المطالب بموقع عادل ضمن أي تسوية سياسية قادمة.
وأثارت عملية رفض الانتقالي للجان البرلمان ومحاصرة وتهديد اللجنة البرلمانية أثناء وصولها إلى مدينة المكلا، أثارت الكثير من التساؤلات، في الأوساط السياسية.
ويرى مراقبون أن الانتقالي يخشى الفضيحة كون قياداته متورطة بالفساد وعمليات نهب الإيرادات، كون غالبية المؤسسات الإيرادية في المحافظات الجنوبية المحررة واقعة تحت سيطرت الانتقالي.
وكان محافظ البنك المركزي قد كشف في وقت سابق أن هناك إيرادات تذهب خارج الصندوق، مشيرا إلى أن هناك 147 مؤسسة لا تدفع إيراداتها للبنك.