يصل لـ 27%.. بنك مصر يواصل طرح شهادات الادخار للأفراد بأعلى عائد سنوي
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
يطرح بنك مصر شهادات ادخار بعائد ثابت ومتناقص ومتغير تصدر بالجنيه للعملاء الأفراد، يبلغ أعلى سعر عائد عليها نحو 27%
يأتي طرح شهادات الادخار في بنك مصر ضمن الأهداف الرامية لتوفير وعاء ادخاري رسمي يجذب العملاء نحو تأمين مدخراتهم ويمنع معه اتجاههم نحو المضاربة في السوق السوداء.
شهادات الادخار في بنك مصر
شهادات «ابن مصر» بعائد شهري متناقص
- سعر العائد الشهري يبلغ 23% في السنة الأولى، و19.
شهادات «ابن مصر» بعائد ربع سنوي متناقص
- سعر العائد الربع سنوي يبلغ 24% السنة الأولى، و20% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة.
شهادات «ابن مصر» بعائد سنوي متناقص
- سعر العائد سنوي يبلغ 27% السنة الأولى، و22% السنة الثانية، و17% السنة الثالثة.
يبدأ شراء شهادات بنك مصر بحد أدنى ألف جنيه، ويمتد أجلها لنحو ثلاث سنوات.
شهادات ادخار «القمة» في بنك مصر
- تعطي شهادات ادخار القمة عائداً شهرياُ ثابتاً بسعر فائدة 18.5%، ويمتد أجل هذه الشهادات لنحو 3 سنوات، ويبدأ شرائها بحد أدنى ألف جنيه مصري.
شهادات ادخار «يوماتي» في بنك مصر
- شهادات يوماتي تقدم عائداً يومياً يصرف في حساب العميل بعائد متغير يتبع قرار البنك المركزي، حالياً العائد عند نسبة 23.75%، يمتد أجل الشهادات لـ 3 سنوات ويبدأ شرائها بحد أدنى ألف جنيه.
أبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة ثابت دون تغيير في اجتماعه يوم 10 يوليو عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعدما خفض البنك لأول مرة سعر الفائدة منذ عام 2020 في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، كما قام بتمرير تخفيض ثاني في شهر مايو بنسبة 1%
ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه الخامس في 28 أغسطس المقبل، وسط توقعات من بنوك استثمار عالمية بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1 إلى 2%
اقرأ أيضاًفي الإجازة.. تعرف على شهادات الادخار بعائد مرتفع داخل 5 بنوك
سحب نقدي وشراء شهادات.. تعرف على خدمات البنوك في مصر خلال أيام الإجازة
شهادات بنك مصر 2025.. عوائد شهرية وسنوية تصل إلى 27%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهادات الادخار شهادات بنك مصر شهادات شهادات الادخار في بنك مصر شهادات الادخار شهادات ادخار فی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5% خلال 2025
توقعت الحكومة المغربية تسارع معدل النمو الاقتصادي في البلاد ليصل إلى 4,5 بالمئة خلال السنة الجارية (2025) بفعل "دينامية الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي".
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس حكومي أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزیل برنامجها الإصلاحي، ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتها واستدامتها، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص العمل.
وسلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي أشارت إلى أنه یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
في السياق ذاته، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بأن الاقتصاد المحلي أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراهنة.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات