وزير الكهرباء الإطاري: خدمة الكهرباء في العراق قرار إيراني وما علينا سوى الانحناء له
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 11:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الكهرباء الإطاري زياد علي فاضل، السبت، خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، تقديم خطة تلتزم بها الوزارة لتحقيق 4 ترليونات دينار خلال العام 2025، فيما أشار رئيس اللجنة عطوان العطواني إلى أن الوزارة تواجه تحديات تتعلق بالضائعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس اللجنة المالية، أن “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت، الخميس الماضي، وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة”.وأضاف البيان، إن “الاجتماع بحث خطط الوزارة المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات وتعظيم الإيرادات المالية، إضافة إلى استعراض ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي، كما تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، بما في ذلك تزايد الضياعات وضعف الجباية وزيادة الأحمال، فضلًا عن التداعيات الناتجة عن إيقاف استيراد الغاز الإيراني وانعكاساته الخطيرة على استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية”.وأشار البيان إلى، أن “الاجتماع تناول أيضًا ملف تثبيت عقود 315، حيث تم الاتفاق على تنسيق الجهود بين اللجنة المالية والوزارة لحسم هذا الملف بما يضمن حقوق العاملين”.واستعرض وزير الكهرباء- بحسب البيان- خلال الاجتماع خطط وزارته بشأن زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، إضافة إلى المشاريع التي هي قيد الإحالة، لا سيما في مجال التحول الذكي وإنتاج الطاقة الشمسية”.كما أشار إلى، أن “الإيرادات المالية المتحققة خلال العام الماضي”، مؤكدًا، أن “الوزارة قدمت خطة التزمت بها أمام الحكومة لتحقيق 4 ترليونات دينار خلال عام 2025”.وخلال الاجتماع أكد رئيس اللجنة المالية- بحسب البيان- أننا “نؤكد أن زيادة الإيرادات لا تعني فرض رسوم جديدة على المواطنين، بل تحقيق الإيرادات المخطط لها”، مشددًا على، أن “الإيرادات التي تحققها الوزارة لا تتناسب مع حجم الإنفاق على هذا القطاع، ما يستوجب تقديرات دقيقة”.وأوضح، أن “أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتعلق بارتفاع نسب الضياعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية”، داعيًا إلى ضرورة أن “تواكب خطط الوزارة النمو السكاني”، مشيدًا بقرار شمول المناطق الزراعية بمشروع التحول الذكي.كما أشار إلى، أن “رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية وإدارته يعد ملفًا مركزيًا، ولا يحق للمحافظين التدخل فيه، خاصة في ما يتعلق بمشاريع الخدمة والجباية” وأشار إلى، أن “أي توقف مفاجئ عن استيراد الغاز الإيراني قد يؤدي إلى انهيار المنظومة الكهربائية الوطنية، ما يعني أن العقوبات المفروضة تؤثر على العراق أكثر من إيران نظرًا لتأثر المنظومة الكهربائية بشكل مباشر”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
خلال زيارته لفرنسا.. وزير الكهرباء يجتمع بمسئولي مجموعة E D F الفرنسية لبحث التعاون
اختتم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برنامج زيارته إلى فرنسا، بالاجتماع بمسئولي مجموعة "E D F" المسئولة عن المشروعات الدولية فى الحكومة الفرنسية، برئاسة بياتريس بوفون نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة "E D F " للطاقات المتجددة، وتم بحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقات المتجددة، وكذلك الدور الفعال الذى يمكن أن تؤديه محطة للضخ والتخزين لتأمين الشبكة الكهربائية وتعظيم العوائد من طاقتى الرياح والشمس وخفض استخدام الوقود التقليدي، بالإضافة إلى عدد من ملفات التعاون، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة واضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة.
أشاد الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبين المجموعة المملوكة للحكومة الفرنسية كأكبر مرفق للكهرباء فى أوروبا، مشيرا إلى العديد من مشروعات التعاون، كمحطات توليد الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا، وإقامة عدد من مراكز التحكم الإقليمية والمشاركة فى مركز التحكم القومي الجديد، وكذلك العمل المشترك فى مجال خفض الفقد الفنى والتجاري على مستوى شبكات التوزيع، موضحًا اهمية زيادة أوجه التعاون وضمان الحفاظ على استقرار الشبكة واستمرارية الطاقة المتجددة، فى ضوء استراتيجية الطاقة وخطة العمل لإضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد عليها وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود التقليدي.
أوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية العمل تشمل عدد من المشروعات المستقبلية للضخ والتخزين، انطلاقا من اهميتها كمصدر دائم ومستقر لإمدادات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى تحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار فى بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مؤكدا الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 ، وإلى ما يزيد على 60 % عام 2040، موضحا خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل من خلال التوسع فى إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تعاون وشراكة مع القطاع الخاص، وأن الاستثمارات الخاصة هى أساس مشروعات الطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية الطاقة، موضحا العمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرا إلى التوجه العام وخطة العمل لخفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى اطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.