إلى البلابسة اكملوا رؤيتكم: خسر السودانيون الحاضر بالحرب.. فاحفظوا مستقبلهم
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
في ظل الحرب الدائرة، يواجه السودانيون خيارات مصيرية ستحدد مستقبلهم لعقود قادمة. من بين هؤلاء تأتي شريحة "البلابسة"، وهي مجموعة مجتمعية متنوعة تشمل بعضاً من قوى ثورة ديسمبر تنظيمات وأفراد، وأعضاء أحزاب، ومثقفين، وأكاديميين، وشخصيات عامة، ومواطنين عاديين. كثير منهم دفعوا ثمن فساد النظام السابق قبل وبعد الحرب دون أن يحققوا مكاسب، وبعضهم اليوم في الميدان، وآخرون منهم أصواتهم مسموعة في وسائط التواصل الاجتماعي، يدعمون الجيش أو الدولة أو المؤسسية بحسبهم، بل بعضهم يدعم تيارات الإسلامويين والمليشيات المستقلة جزئياً عن الجيش والمشاركة في الحرب.
لكن، هذا هو الحاضر "بل بس"، فماذا عن المستقبل ونوع الحكم والسلطة ما بعد الحرب ؟؟ هل تتفاجأ بل بس كما قال البعض سابقاً عن تسقط بس !!
الماضي يجب أن لا يُمحى من الذاكرة
منح قادة الجيش والإسلامويين تفويضاً مطلقاً لإنتاج سلطة سودان ما بعد الحرب، أو ما يشبه "الشيك على بياض"، يُغفل حقيقة أن هؤلاء الفاعلين كانوا جزءاً أساسياً من الأزمة التي أوصلت البلاد إلى هذا الدمار. الإسلاميون حكموا السودان لثلاثة عقود، تحولت خلالها السلطة إلى أداة للنهب والقمع، وتم استخدام الجيش لحماية النظام بدلاً من حماية الشعب والأرض. كما أسسوا مليشيا الدعم السريع، وسَنّوا لها القوانين، ودافعوا عنها دولياً. حتى بعد سقوط البشير، لم يكن قادة الجيش محايدين، بل لعبوا هم والإسلامويون على التوازنات للحفاظ على نفوذهم، ولم يزكر أنهم حاولوا تحجيم مليشيا الدعم السريع بل تحالفوا معها، فتم أيام المجلس العسكري في يوليو ٢٠١٩ تعديل مواد قانون الدعم السريع التي تتيح إخضاعها لإمرة الجيش والتي تزيد من استقلاليتها، فسمحوا لها بزيادة أعدادها وتسليحها ونفوذها العسكري والإقتصادي.
ثمن الحلول المؤقتة
يرى البعض أن دعم الجيش أو حتى بعض تيارات الإسلامويين والمليشيات المستقلة جزئياً عنه ضروري في الحرب، باعتبار أن الأولوية القصوى الآن هي هزيمة مليشيا الدعم السريع. لكن السؤال هو: ماذا بعد؟
إذا منح البلابسة قادة الجيش والإسلامويين شيكاً على بياض الآن، أو لم يُكمل البلابسة رؤيتهم حول المستقبل ما بعد الحرب، أو صمتوا عما يفعله قادة الجيش والإسلامويين حالياً في تحديد شكل السلطة والحكم في سودان ما بعد الحرب، فإنهم عملياً يُعيدون إنتاج المعادلات نفسها التي قادت إلى هذا الوضع. لا يمكن افتراض أن هؤلاء سيتحولون فجأة إلى ديمقراطيين، أو إلى نظام ديمقراطي هجين مثل تركيا والمجر وكينيا (توجد انتخابات ومؤسسات ديمقراطية لكنها مقيدة بسلطة مركزية قوية تهيمن على القضاء والإعلام)، أو حتى بالعدم إلى شمولية ناعمة مثل الصين وفيتنام وكازاخستان (حيث توجد لحد ما مظاهر حكم القانون والتنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد ولكن مع سيطرة حزب واحد على الحياة السياسية والإعلام ومنع أي معارضة حقيقية). الأرجح أنهم سيسعون لترسيخ نظام حكم فاشي عسكري (نظام سلطوي يعتمد على العسكر كمصدر وحيد للشرعية ويعتمد على القمع والاستقطاب القومي والمليشيات الأمنية)، أو فاشي إسلاموي (وهو نظام يجمع بين السلطوية العسكرية وتوظيف الدين لتبرير الحكم المطلق)، أو خليطاً بينهما حسب موازين القوى داخل هذا المعسكر، كما كانت تجربة حكم الإنقاذ بأشكالها المختلفة. الشواهد كثيرة على أن هذا هو الاتجاه الأرجح، من هذه الشواهد استراتيجية تفريخ المليشيات، وهجوم الإسلامويين على رئيس مجلس السيادة بعد خطابه الذي قال فيه: "لن تحكموا على أشلاء السودانيين"، ولن تنتهي بما رشح عن تعديلات الوثيقة الدستورية، وقوانين كل من الإجراءات الجنائية، والشركات، والاستثمار وفي إجتماع واحد لسويعات لا تكفي عملياً حتى لقراءة هذه النصوص ناهيك عن تعديلها، وخلاصة التعديلات تعني عملياً إعادة التمكين سلطوياً وعسكرياً واقتصادياً.
المستقبل لا يكون رهينة للحلول العاجلة
المقايضة بين هزيمة مليشيا الدعم السريع اليوم وبين بناء دولة ديمقراطية أو حتى شمولية ناعمة في المستقبل ليست حتمية. يمكن دعم المجهود العسكري دون إعطاء تفويض مفتوح لأي جهة، ودون إغفال ضرورة بناء بديل سياسي حقيقي. على البلابسة الذين ليست لديهم أطماع سلطوية تحت سلطة الأمر الواقع، أو ميول سياسية لأطرافها الحالية، أن يكونوا واضحين: نحن ضد مليشيا الدعم السريع، ولكننا أيضًا ضد العودة إلى فاشية عسكرية أو فاشية إسلاموية تحت أي غطاء. الحل ليس في دعم طرف دون شروط، بل في فرض معادلة جديدة تُبنى على أساس أن أي دعم يجب أن يكون مشروطاً بمسار ديمقراطي حقيقي، وإصلاح حقيقي للمؤسسة العسكرية تصبح عبره جيشاً وطنياً واحداً، وإبعاد رموز النظام القديم الفاسدة.
الحاضر مليء بالتحديات، لكن لا يجب أن يكون على حساب المستقبل. السودان لن يخرج من أزمته بتكرار أخطاء الماضي، بل بإعادة بناء الدولة على أسس واضحة:
لا لدولة المليشيات،
نعم للجيش الوطني المحترف الواحد،
لا للديكتاتورية العسكرية،
لا للسلطوية الإسلاموية.
يجب أن يحدد البلابسة خيارهم ويكملوا رؤيتهم ليس فقط حول الحرب وإنما أيضاً مستقبل السودانيين بعدها.
[email protected]
محمد خالد
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ملیشیا الدعم السریع ما بعد الحرب قادة الجیش یجب أن
إقرأ أيضاً:
تحتجزهم ميليشيا الدعم السريع في نيالا،، الأسرى،، صـرخة لاستعادة الإنسانية
تحتجزهم ميليشيا الدعم السريع في نيالا،،
الأسرى،، صـرخة لاستعادة الإنسانية..
مخاوف تنتاب ذويهم جراء الظروف القاسية التي تواجه الأسرى..
ضغوط محلية وإقليمية عبر مذكرتين للبرهان ومُفوَّض الاتحاد الأفريقي..
مطالب بتسليم الملف لرئيس الوزراء ليكون أحد مفاتيح الحل السياسي..
تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
بعد مرور أكثر من شهرين على تحرير العاصمة الخرطوم وإعلانها خالية من ميليشيا الدعم السريع، بدأت جيوش القلق تجتاح نفوس الأسر والعائلات الذين كان أبناؤهم محتجزين لدى ميليشيا الدعم السريع لفترات متفاوتة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم وضواحيها، وتزداد مخاوف هذه العائلات عن مصير أبنائهم في ظل الحديث المتواتر عن ترحيلهم القسري إلى مدينة نيالا، حيث اتخذتهم ميليشيا آل دقلو دروعاً بشرية لتفادي خطر القصف الجوي من سلاح الطيران أثناء مغادرتهم العاصمة في اتجاه الغرب، وبعد مرور أكثر من شهرين على ترحيلهم، تتفاقم مأساة هؤلاء الأسرى، وتخبو جذوة الأمل في نفوس عائلاتهم الذين لم يعودوا يطلبون إلا خيط، أو معلومة تطمئنهم على حياة أبنائهم.
ظروف إنسانية قاسية:
وكان الأسرى الذين تم العثور عليهم في مناطق صالحة وجبل أولياء عقب تحرير العاصمة الخرطوم، قد عانوا من ظروف قاسية ومخالفة لأدنى معايير المعاملة الإنسانية وفقاً لشهادات عدد من الأسرى الذين تم تحريرهم، حيث أكدوا أنهم قاسوا أوضاعاً مأساوية، افتقروا خلالها لأبسط مقومات الحياة، ما أدى إلى وفاة عدد منهم بسبب الجوع وانعدام الرعاية الصحية، ومن خرج منهم كان “عبارة عن هياكل عظمية”، نتيجة الجوع والعطش، وانعدام النوم، والتعرض المستمر للتعذيب النفسي، وسط تجاهل كامل لمتطلباتهم الإنسانية، وقد ظلت هذه الصور الإنسانية عالقة في النفوس، وهو ما يزيد طين القلق بلة لدى أسر وعائلات الأسرى الذين تم ترحيلهم إلى مدينة نيالا، خاصة وأن مصادر أكدت أن عملية الترحيل تمت عبر طرق برية وعرة، قطع خلالها الأسرى مئات الكيلومترات وهم في حالة صحية ونفسية بالغة التدهور دون الحصول على الغذاء الكافي أو الرعاية الطبية، الأمر الذي يجدد القلق والمخاوف من تفاقم أوضاعهم الصحية، خاصة في ظل تفشي الأمراض ونقص الدواء في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع.
مطالبة البرهان بالتدخل:
وفي الثالث والعشرين من يوليو الجاري وفي خطوة عكست حالة القلق الدائم والترقّب المؤلم والمخاوف التي تسللت إلى أفئدتهم وقلوبهم، وجهت أسر وعائلات الأسرى، نداءً إنسانياً مؤثراً إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وطالبوا في مذكرة لهم الرئيس البرهان بالتدخل العاجل للكشف عن مصير أبنائهم الذين انقطع الاتصال بهم منذ اندلاع الحرب، مشددين على ضرورة أن تتحرك الحكومة وأجهزتها المختصة بشكل فوري للكشف عن مصير أبنائهم المختفين منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023م، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تعرضهم لانتهاكات جسيمة قد تصل حد الإخفاء القسري أو التعذيب الممنهج، وأعربت أسر وعائلات المحتجزين لدى ميليشيا الدعم السريع عن قلقها البالغ على سلامة أبنائهم في ظل غياب المعلومات المؤكدة عن أوضاعهم، مناشدين كل من له تواصل أو اتصال أو تأثير على هذه القوات أن يُسارع بنقل صوتهم إليها، وأن يعمل على طمأنتهم عن ذويـهم من هؤلاء الأسرى، ويمكِّن الجهات المختصة من الوصول إليهم والاطمئنان على سلامتهم، مؤكدين أن قضية الأسرى من النظاميين والمدنيين قضية إنسانية بحتة، ولا ينبغي أن تكون رهينة للتجاذبات أو الصراعات.
مذكرة للاتحاد الأفريقي:
ولم يمضِ أسبوع على النداء الذي وجهه أسر وعائلات المعتقلين لدى ميليشيا الدعم السريع إلى الفريق عبد الفتاح البرهان، حتى عادت ذات الأسر والعائلات إلى مطالبة الاتحاد الأفريقي لتبني مبادرة إنسانية ترمي إلى إبرام صفقة تبادل بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، ودعوا في مذكرة قدمت إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السفير محمود علي يوسف، التكتل القاري إلى الاضطلاع بدور قيادي في تسهيل مبادرة محايدة وخاضعة للرقابة الدولية لتبادل الأسرى بين أطراف النزاع في السودان، منوهين إلى القلق الذي ينتاب هذه الأسر والعائلات على سلامة أبنائها المحتجزين في ظل غياب المعلومات المؤكدة عن أوضاعهم، داعين الاتحاد الأفريقي إلى الدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة من المحتجزين، وخاصة الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، بما يتماشى مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومعايير القانون الدولي الإنساني.
دور حكومة الأمل:
ويطالب مراقبون بضرورة الدفع بملف الأسرى المعتقلين لدى ميليشيا الدعم السريع إلى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، الذي يحمل على عاتقه مسؤولية انتشال البلاد من هذا النفق المظلم، وقالوا إن إدريس مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعطاء هذا الملف أولوية قصوى، ذلك أن ملف الأسرى ليس فقط قضية إنسانية وأخلاقية، بل أحد مفاتيح الحل السياسي وبوابة لبناء الثقة بين أطراف النزاع، الأمر الذي يتوجب على حكومة الأمل المدنية أن تضغط عبر الوسائل الدبلوماسية والمنصات الإقليمية والدولية لكشف مصير الأسرى وتأمين إطلاق سراحهم وفقاً لمواثيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشددين على ضرورة أن تتحمل المنظمات الإنسانية والحقوقية، سواء المحلية أو الدولية، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في هذا الملف، وإعمال ضغوط مستمرة على ميليشيا الدعم السريع للسماح بزيارة الأسرى، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وفق ما نصت عليه اتفاقيات جنيف.
خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر تبقى النداءات الإنسانية المتكررة من قبل الأسر والعائلات، ضرورة مرحلية ملحة لما تُحدثه من تأثير سياسي وأمني كبير، فهي تعيد ملف الأسرى إلى واجهة الأحداث، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية، كما تشكل ورقة ضغط داخلي على الميليشيا المتمردة لإبداء حسن النية عبر إطلاق سراح الأسرى، ذلك أنّ استمرار التعتيم على مصير المحتجزين يكرّس مزيداً من الألم ويعمّق جراح الوطن، وبالتالي فإنّ كل صوت يُرفع للمطالبة بالكشف عنهم، وكل جهد يُبذل لتحريرهم، هي مبادرة نحو استعادة إنسانية ضاعت في أتون الصراع، وخطوةٌ أولى على طريق طي تداعيات النزاع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة