العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة في ليبيا وأسبابها أعمق من الانقسام السياسي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
ليبيا – العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة وأسبابها أعمق من الانقسام السياسي
أكد الباحث الاجتماعي أسامة العمروني أن العدالة الاجتماعية في ليبيا غائبة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن غياب الأطر القانونية وآليات التنفيذ، إضافة إلى عدم وجود خطط استراتيجية وتنموية واضحة ومستدامة، يعد من أبرز أسباب تردي مستوى معيشة المواطنين.
وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، شدد العمروني على أن غياب العدالة الاجتماعية لا يمكن حصره فقط في الانقسام السياسي الحالي، وما ترتب عليه من نزاعات مسلحة، وقضايا النازحين والمهاجرين، والتوترات بين المكونات المختلفة للهوية الليبية، معتبرًا أن مشكلة غياب العدالة الاجتماعية أقدم وأعمق.
وأوضح أنه حتى خلال فترات الاستقرار السياسي قبل 2011، كان المجتمع الليبي يعاني من غياب العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن عدم وجود خطط تنموية حقيقية أو سياسة واضحة لتوزيع الموارد والخدمات بين جميع المواطنين ساهم في تعميق هذه الفجوة.
الصراع على الموارد وتزايد الاحتقان الشعبيوأضاف العمروني: “ما لم يدرك القائمون على وضع القوانين والمسؤولون عن تنفيذها أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، فإن الصراعات والخلافات ستستمر، بما في ذلك الصراع على الموارد الأساسية مثل النفط والغاز”.
وأشار إلى أن الشعور العام بعدم الثقة في الحكومات المتصارعة يزداد يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن هذا الغضب الشعبي ترجم مؤخرًا إلى حراك مدني، تمثل في خروج تظاهرات، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان التوزيع العادل للموارد، مما يعكس تطلع الليبيين لحياة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العمل.. القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية
أكد محمد جبران وزير العمل أن القيادة السياسية حريصة علي تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يساهم في زيادة العملية الإنتاجية.
كشف وزير العمل خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان العلاوة الدورية عن إعداد أليات للرقابة على الجهات غير الملتزمة بتنفيذ هذا القانون.
وأشار وزير العمل إلي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لملاحقة شركات الحاق العمالة بالخارج غير المرخصة. وقال: نضرب بيد من حديد على هذه الشركات لأن ما يهمنا هو حماية العمال المصريين وصيانة كرامتهم.
اقرأ أيضاًوزير العمل يكشف تفاصيل إنهاء أزمة عمال مصريين بالسعودية
وزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ