النفط النيابية: تصدير النفط من الإقليم تحت إشراف شركة سومو
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي المشكور، الاحد، عن تفاصيل اتفاقية تسوية مالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، وذلك في أعقاب قرار وزارة النفط بتصدير النفط عبر منفذ جيهان.وقال المشكور في تصريح صحفي، ان ” عمليات تصدير النفط من الإقليم ستجري تحت إشراف شركة سومو، المسؤولة عن تسويق النفط العراقي، وذلك لضمان تحويل كافة العائدات المالية إلى الحكومة الاتحادية، تماشياً مع الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل”.
وأردف قائلاً: “هناك تسويات مالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بخصوص عائدات النفط المصدر، حيث سيتم خصم هذه المبالغ من المستحقات المالية المخصصة للإقليم، سواء من خلال آلية السلف أو عبر دفعات محددة ومتفق عليها”.وفيما يتعلق بالديون المترتبة على الجانب التركي، والتي أصدرت محكمة باريس حكماً بشأنها، أوضح المشكور أن “العراق وتركيا توصلا إلى اتفاق لتسوية هذه المستحقات، إما عن طريق خصمها من العائدات المالية الناجمة عن تصدير النفط عبر تركيا، أو عبر دفعها كسلف مالية”.وختم المشكور حديثه بالتأكيد على أن “هذه الخطوات تأتي في إطار تنظيم عمليات تصدير النفط وضمان حقوق العراق المالية وفق الاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية”.أعلنت وزارة النفط في وقت سابق عن استكمال كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
النقل النيابية:الاتحاد الأوروبي يمدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب كاروان علي يار ويس، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي مدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية لمدة ستة اشهر اخرى، وبذلك لن تستطيع الطائرات العراقية من إجراء رحلات إلى دول الاتحاد.وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، في نهاية شهر أيار/مايو الماضي، إنجاز (71%) من الخطة التصحيحية لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية.وقال يارويس في بيان اليوم، إن “الاتحاد الأوروبي قام بتمديد حظر جميع رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى دوله منذ فترة طويلة بسبب نقص متطلبات السلامة، وعدم الامتثال لإرشادات ومعايير الطيران المدني الدولي المعمول بها، وسوء حالة المطارات، وغيرها من الأسباب”.واضاف ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وزير الإعمار بنكين ريكاني، بادارة سلطة للطيران المدني العراقي من اجل تنفيذ جميع شروط ومتطلبات الاتحاد الأوروبي بغية رفع العقوبات”، مستدركا القول “لكن بالرغم من منح العراق الكثير من الصلاحيات والاستثناءات لمعظم عقود ومشاريع الطيران المدني وإعادة المدير السابق للخطوط الجوية، وانفاق اموال طائلة و توقيعه لعقود مختلفة والتي تجري هيئة النزاهة ومجلس النواب تحقيقا لبعض تلك العقود، إلا ان العراق فشل في إقناع المفتشين الأوروبيين برفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية”.وأكد يارويس ان السوداني “أبلغ أن طريق كتب رسمية وتواقيع أعداد كبيرة من أعضاء مجلس النواب حول سوء الإدارة واستشراء الفساد وتوقيع عقود بمئات ملايين الدولارات تحت عنوان رفع العقوبات الاوروبية”، مشيراً إلى أن “تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات سيؤثر على سمعة العراق، الذي كان لديه في السنوات الأخيرة من أفضل شركات الطيران في العالم”.يُشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية تواجه منذ ما يقرب من عقد من الزمان، تحدياً كبيراً يتمثل في استمرار الحظر المفروض على طائراتها من قبل الاتحاد الأوروبي.ويعود تاريخ فرض الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية إلى عام 1991، في أعقاب غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت وفرض العقوبات الدولية على العراق.وتم رفع الحظر لفترة وجيزة في عام 2009، قبل أن يعاد فرضه مجدداً في عام 2015 بسبب وجود مخالفات بشروط السلامة الجوية.ويعود سبب هذا الحظر إلى عدم استيفاء الشركة للمعايير الدولية للسلامة الجوية التي يضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).