الدبيبة ينفي من جديد تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
جدد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، الأخبار المتداولة بشأن تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية، مؤكداً أن الحكومة لن تفرط في شبر واحد من الأرض الليبية.
أتى ذلك عقب توقيع وزير المواصلات، محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد بالحكومة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بشأن تخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس، تضاف لميناء الخمس البحري.
ووقع وزير المواصلات بحكومة الوحدة، محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد بالحكومة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بتخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس، تضاف لميناء الخمس البحري، تقدر بنحو 4.7 هكتارات، وإضافة رصيفين 11 و12 للميناء.
جاء ذلك وفق تصريح لمكتب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.
ويوم 17 أغسطس الجاري نفى الناطق باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، صحة تحويل ميناء الخمس التجاري إلى ميناء عسكري.
وقال حمودة، في تصريح من داخل ميناء الخمس بحضور رئيس الاركان البحرية ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، “إن كل ما يشاع حول تنازل الدولة الليبية أو تخصيص أو مناقشة استخدام ميناء الخمس لقواعد أجنبية غير صحيح”.
وأضاف، كما نؤكد للإعلاميين والمواطنين بضرورة التحري عن مصداقية المعلومات من المصادر الرسمية والصحيحة، لافتًا إلى أن أي تعدٍ على المرافق العامة سيعرض الجميع المساءلة القانونية.
وقال حمودة، “إن توجه الحكومة يؤكد ويعزز دور ميناء الخمس التجاري، وأن هناك خطة لتطوير الميناء لزيادة التبادل التجاري مع دول أخرى وكذلك التنمية المكانية لمدينة الخمس وليبيا أجمع”.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وكالة “سانايا” التابعة لوزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء أنها استأجرت ميناء الخمس في ليبيا لمدة 99 عاما وسيتم تسليمه للقوات البحرية والبرية التركية.
ويوم أمس الإثنين، أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رسو بوارج حربية تركية على رصيف ميناء الخمس.
الوسومتركيا حكومة الوحدة ميناء الخمس
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: تركيا حكومة الوحدة ميناء الخمس میناء الخمس البحری حکومة الوحدة
إقرأ أيضاً:
الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط.. تدشين فريق نسائي للتفتيش البيئي البحري بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز جهود الحماية البيئية تزامنًا مع يوم المفتش البيئي العالمي، أعلنت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تدشين أول فريق مفتشات للبيئة البحرية في الشرق الأوسط، وسينضممن إلى فريق التفتيش البيئي في المحمية الذي يبلغ عدده 246 مفتشًا، تشكل النساء منهم 34%. وستتولى المفتشات الجديدات مهام مراقبة ساحل البحر الأحمر بطول 170 كيلومترًا بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أندرو زالوميس أنه منذ تأسيس المحمية كانت مشاركة المرأة في بيئة العمل أولوية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وقال: “بدأنا في توظيف أول دفعة من المفتشين البيئيين عام 2022، حيث أولت المحمية موضوع تمكين المرأة أهمية بالغة واليوم، يشكلن 34% من قوة التفتيش البيئي في المحمية، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي الذي يبلغ 11% فقط للمفتشات البيئيات”.
وبيّن أن المفتشات يقدمن مهارات أساسية في مجال الحماية البيئية، ومع تقدم المملكة نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في حماية 30% من أراضي وبحار الكرة الأرضية بحلول عام 2030، فإن هيئة تطوير المحمية ملتزمة ببناء فرق تفتيش بيئية مؤهلة تمتلك الكفاءة اللازمة لتدعم جهود الحفظ في المملكة.
وأفاد بأن مفتشي المحمية يعدون عنصرًا محوريًا في تحقيق رسالتها لإعادة الحياة الفطرية إلى بيئاتها الطبيعية؛ دعمًا للأهداف الوطنية لمبادرة السعودية الخضراء، وهم كذلك مسؤولون عن حماية الثروات الطبيعية والثقافية في المحمية، سواءً في البر أو في البحر مع ضمان تجربة آمنة للزوار والسياح، مشيرًا إلى أن مهامهم تشمل رصد الأنظمة البيئية لدعم إستراتيجيات الحماية، والإسهام في برامج إعادة توطين الكائنات البرية، وإدارة الحياة الفطرية، والإشراف على المشاريع التطويرية؛ لضمان التزامها بتقارير دراسة الأثر البيئي والاجتماعي.
ولفت الرئيس التنفيذي للمحمية إلى أن المفتشين يخضعون لتدريب متخصص ومستمر، يتيح لهم بناء مسيرة مهنية ذات أثر ملموس في قطاع الحماية البيئية الذي يشهد نموًا سريعًا، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أدى هذا الإقبال إلى تلقي أكثر من 35,000 طلب توظيف حتى اليوم للانضمام إلى فريق التفتيش البيئي في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
من جهتها، أكدت المدير الإقليمي الأول لهيئة تطوير المحمية دومينيك دو تويت أن البرنامج التدريبي يعكس التزام المفتشات وانضباطهن في تعلم مهارات جديدة، مشيرة إلى أن مفتشي المحمية نفذوا منذ عام 2022م ما يقارب 35,000 دورية، وستؤدي المفتشات المهام المنوطة بهن إلى جانب زملائهن في القسم البري من المحمية الذي تبلغ مساحته 24,500 كيلومترٍ مربع.
بدورها، قالت رقيّة عوض البلوي، التي تعمل مفتشةً بيئيةً في المحمية منذ عامين، وهي ضمن أول دفعة من المفتشين البيئيين: “اكتشفت عالمًا جديدًا تمامًا تحت سطح الماء وأشعر بالفخر كوني ضمن أول دفعة تتعلم السباحة في المحمية عقب التحاقي بالبرنامج التدريبي الذي تعلمت فيه الكثير من المهارات للحفاظ على المكتسبات الطبيعية التي تضمها المحمية”.
يذكر أن المنطقة البحرية بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تغطي مساحة 3,856 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل 1.8% من المياه الإقليمية للمملكة، وتحتضن 64% من أنواع الشعاب المرجانية في المملكة، و22% من أنواع الأسماك، إضافة إلى سلاحف من نوع منقار الصقر والسلاحف الخضراء، والدلفين الدوّار، والأطوم (بقر البحر)، والقرش الحوتي، فضلًا عن نظم بيئية حرجة لغابات القرم الرمادية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة