العراق لانقاذ طيرانه من العقوبات: تعثر القطاع العام ونجاح متزايد للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
23 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: واجهت الخطوط الجوية العراقية على مدى سنوات طويلة تحديات كبيرة تمثلت في فرض الحظر والعقوبات الأوروبية بسبب عدم قدرتها على الالتزام بمعايير السلامة الجوية التي يحددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
وأثر هذا الحظر بشكل مباشر على سمعة الشركة وأدائها التشغيلي، مما جعلها تعاني من تدهور في قدرتها التنافسية مقارنة بشركات الطيران الإقليمية الأخرى.
ويعكس هذا الوضع، من وجهة نظر تحليلية، ضعف البنية التحتية لقطاع الطيران في العراق، الذي ظل لعقود تحت وطأة الحروب والعقوبات الدولية، مما أعاق تطوير أسطوله الجوي وتحديث معداته.
ودعا العراق، في خطوة دبلوماسية وفنية، الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى تقديم الدعم اللازم لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية.
وبحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وفد من الإياتا سبل إنهاء هذا الحظر، في لقاء عكس التزام الحكومة بمعالجة القضية على أعلى المستويات.
وأوضح بيان رسمي أن الاجتماع تناول الخطة التي وضعتها لجنة مخصصة لتلبية متطلبات رفع الحظر، مع الإشارة إلى نسب التقدم المحرزة في هذا المجال.
وتُظهر إحصاءات دولية أن نسبة الشركات الجوية في الشرق الأوسط التي تعمل بأنظمة أتمتة متكاملة تصل إلى 70%، بينما يبقى العراق متأخراً في هذا المجال، مما يعزز الحاجة إلى استثمارات ضخمة.
وحققت شركة فلاي بغداد، في المقابل، إنجازاً مهماً بحصولها على رخصة تشغيلية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهي خطوة أعادتها إلى مسار عملياتها الجوية. وأشار مصدر مطلع إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة بمعايير الطيران العالمية، مما يضعها في صدارة شركات الطيران العراقية الخاصة.
ويُعد هذا التطور مؤشراً إيجابياً على إمكانية النهوض بقطاع الطيران العراقي، لكنه يبرز في الوقت ذاته الفجوة بين أداء القطاع العام، ممثلاً بالخطوط الجوية العراقية، والقطاع الخاص الذي يبدو أكثر مرونة في مواجهة التحديات.
ويعكس هذا التباين بين الشركتين واقعاً أعمق يتعلق بإدارة الموارد في العراق، حيث يبدو أن الشركات الخاصة مثل فلاي بغداد تستفيد من مرونة أكبر في اتخاذ القرارات والتكيف مع المتطلبات الدولية. وتشير التقديرات إلى أن فلاي بغداد نقلت أكثر من 500 ألف مسافر سنوياً قبل تعليق عملياتها، وهو رقم يعكس قدرتها على استقطاب السوق المحلي والإقليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القرار القضائي والخيار الفيدرالي: الطريق إلى حل أزمة الرواتب
15 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري في لقاء مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة إيجاد حل حاسم لأزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وفقاً للقانون والدستور، مشدداً على ضمان استقلال القضاء وسيادة القانون في معالجة هذا الملف الذي لم يعد تقنياً بل إنسانياً واجب الحل بقوة العدالة والقضاء.
وأعلنت الحكومة الاتحادية مؤخراً تعليق تمويل رواتب موظفي الإقليم حتى نهاية عام 2025 معتبرة ان الإقليم تجاوز حصته البالغة 12.67 ٪ من موازنة العراق، مما أثار اتهامات كردية بالاستثمار السياسي لأزمة مالية بل آلة ضغط جماعي يعاقب بها المدنيون.
وشهدت التطورات تصعيداً سياسياً حيث هددت كتلة سياسية كردستانية بقطع العلاقة مع بغداد إذا استمر توقف الرواتب، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل حول عدم تحويل الإيرادات النفطية وغير النفطية
وتشير إفادات رسمية عراقية أن الإقليم استلم حصته من الميزانية لعامي 2023–2024، بينما يرفض تقديم تفاصيل دقيقة عن الإيرادات المحلية، مما أعاق النظام المصرفي لنظام التوطين ومن ثم صرف الرواتب .
وواجهت رواتب مايو انقطاعاً تاماً، فيما كشفت إحصائيات رسمية أن رواتب الإقليم من بداية 2025 وحتى أبريل بلغت نحو 3.664 تريليون دينار دون حساب رواتب متأخرة، ما يمثل نصيباً بنسبة 12.67 ٪ من المصاريف التشغيلية .
وهددت قوى كردية بإطلاق تحركات مدنية وأعمال ضغط تضامنية، فيما طالبت مبادرة تحالف النقابات بحل دستوري شامل يحقق الحقوق القانونية والمالية لموظفي الإقليم .
وترى قوى كردية بضرورة تدخل الولايات المتحدة على الخط، حيث كشف نائب سابق عن أن واشنطن تمارس ضغوطاً على بغداد لتسوية الملف فيما. يجري إقليم كردستان اتصالات مستمرة بالمجتمع الدولي لمحاولة التغلب على الأزمة .
ويدعو مراقبون إلى أن حل الأزمة لا يتطلب فقط صدور حكم قضائي، بل ضرورة تفعيل الاستحقاقات النفطية المشتركة، وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، ونشر بيانات تفصيلية شهرية عن الإيرادات والنفقات لضمان شفافية التعامل بالموازنة الفدرالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام