انخفاض أسعار النفط: تحذيرات من أزمة الخدمات وتفاقم البطالة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
24 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: استمرت أسعار النفط في هبوطها يوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2025، مدفوعة بتوقعات استئناف تصدير النفط من حقول كردستان العراق، فيما يترقب المستثمرون نتائج المحادثات بين روسيا وأوكرانيا التي قد تغير المعادلة العالمية للإمدادات.
وشهدت العقود الآجلة لخام برنت تراجعاً بمقدار 20 سنتاً، أي بنسبة 0.
وجاء هذا الانخفاض بعد خسائر تجاوزت دولارين لكلا الخامين يوم الجمعة الماضي، مما يعكس حالة من القلق في الأسواق العالمية.
ويؤثر انخفاض أسعار النفط على الوضع الداخلي العراقي بشكل ملحوظ، إذ يعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
ويعني هذا التراجع تقلص القدرة على تمويل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، التي تعاني أصلاً من نقص حاد.
ويرى محللون أن استئناف الصادرات من كردستان قد يخفف هذا الضغط جزئياً، لكنه لن يعالج التحديات الهيكلية المتمثلة في غياب التنوع الاقتصادي.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن معدل البطالة في العراق بلغ 14.2% في 2024، ومن المرجح أن يرتفع إذا استمر انخفاض الأسعار دون تدخل حكومي لتعزيز القطاعات غير النفطية.
ويرى مراقبون أن انخفاض الأسعار يحمل في طياته فرصة للعراق إذا استثمر في تحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات المحلية. وتبقى القدرة على استغلال هذه اللحظة رهناً بمدى سرعة تسوية الخلافات السياسية الداخلية، خصوصاً بين بغداد وأربيل، لضمان استدامة الإيرادات.
وتفاقمت النزاعات السياسية داخل العراق لتلقي بظلالها الثقيلة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط الذي يشكل العمود الفقري للإيرادات الحكومية.
وأثر الخلاف المزمن بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان بشكل مباشر على إنتاج وتصدير النفط، حيث توقفت عمليات التصدير عبر خط الأنابيب العراقي التركي لمدة عامين تقريباً بسبب النزاع حول توزيع الحصص والإيرادات. وأدى هذا التوقف إلى خسارة العراق ما يقدر بنحو 11 مليار دولار منذ 2023، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين، مما زاد من الضغوط على الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من عجز يصل إلى 20% سنوياً.
وساهمت التوترات السياسية في تأجيج الاضطرابات الاجتماعية، حيث خرجت مظاهرات في محافظات جنوبية مثل البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات وزيادة فرص العمل. وتكشف هذه الاحتجاجات عن مستوى الإحباط الشعبي المتزايد جراء عجز الحكومة عن الاستفادة من مواردها النفطية بسبب الانقسامات الداخلية. ويرى محللون أن استمرار النزاعات قد يدفع العراق نحو أزمة اقتصادية أعمق، خاصة إذا تزامن ذلك مع هبوط أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قد يجعل تمويل الرواتب الحكومية شبه مستحيل دون اللجوء إلى الاقتراض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
من الإطار إلى طاولة الشراكة: العراق نحو صياغة معادلة السلطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي تحولاً حاسماً مع إعلان عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني عن عقد اجتماع واسع يجمع جميع المكونات الوطنية ، بهدف حسم ملف الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة الجديدة.
يأتي هذا الاجتماع، الذي يضم ممثلين عن الكتل البرلمانية والأحزاب الرئيسية، في سياق يتجاوز الروتين السياسي المعتاد، حيث يركز على وضع المعايير النهائية لاختيار مرشحي الرئاسات، إلى جانب رسم الخطوط العامة للبرنامج الحكومي المرتقب، وسط آمال متزايدة في تجاوز التعثر الذي طال أمده بعد الانتخابات الأخيرة.
ومع ذلك، يبرز هذا اللقاء كخطوة جريئة نحو الانفتاح بين القوى السياسية، بعيداً عن السياق التقليدي الذي يشهد فيه السنة والشيعة والكرد اجتماعات منفصلة، مما يعكس رغبة ملحة في بناء جسور الثقة.
يجلس ممثلو الكتل الكبرى على طاولة واحدة لأول مرة منذ فترة، يناقشون تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية، قبل أن يخرجوا بإعلان موحد.
هذا النهج، الذي يعتمد على الشراكة الوطنية كوصفة علاجية، يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة نجحت جزئياً في تهدئة التوترات، لكنه يواجه تحديات في ظل الضغوط الاقتصادية والأمنية المتصاعدة.
من جانب آخر، تظل المعادلة غير المكتوبة التي تحكم تشكيل السلطات في العراق قاعدة أساسية لهذا الاجتماع، حيث يحتفظ الشيعة بمنصب رئيس الوزراء، والسنة برئاسة البرلمان، والكرد برئاسة الجمهورية، مع حصص موازية في الوزارات والأجهزة والمؤسسات.
وتُبنى هذه المعادلة على سنوات من التفاوض الشاق، تضمن تمثيلاً عادلاً يمنع التهميش، لكنها تثير تساؤلات حول قدرتها على دفع إصلاحات جذرية.
و تبرز فكرة “حكومة الجميع” كرمز للانتقال من التوازنات المؤقتة إلى شراكة مستدامة، تجمع تحت مظلتها الأقليات والقوى الناشئة، لتكون أكثر شمولاً مما كانت عليه الحكومات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا المشروع الشامل الخيار الوحيد الواقعي للعراق في ظروفها الحالية، حيث يجمع بين الاستقرار السياسي والاستجابة للتحديات الاقتصادية، بعيداً عن مخاطر الفراغ الحكومي أو التصعيد الطائفي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟