مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي: تخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا يشمل قطاعات الطاقة والنقل والمصارف
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
المناطق_واس
أوضحت مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن تخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، سيشمل قطاعات النقل والطاقة والقطاع المصرفي.
وقالت كالاس في تصريحات للصحفيين من بروكسل اليوم قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية التكتل: “سنبدأ اليوم مباشرة في رفع العقوبات عن سوريا، وهذا سيؤثر على النقل والطاقة والقطاع المصرفي”.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أوروبي رفيع المستوى، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يخططون لبدء تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا في عدد من المجالات في 24 فبراير الجاري.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية