وزير العمل يترأس اجتماع لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
استمع محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، من لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، إلى كافة المستجدات بشأن خطوات اللجنة نحو تحديث الدليل
ووجه جبران، بتكثيف الجهود، واللقاءات، لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من الدليل، لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة، وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية، خاصة و أن دليل التصنيف" الحالي يضم ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجموعة من أعضاء "اللجنة"، يُمثلون وزارات، وجهات ذات صلة، منها وزارات: العمل، والتعليم العالي البحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والبيئة، والدولة للانتاج الحربي، ومركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
وقال جبران، إن وزارة العمل حريصة على سرعة إصدار النسخة المُحدثة رسميًا قبل موعدها المُقرر لها بحلول عام 2027، وذلك نظرًا لثورة التكنولوجيا، والذكاء الإصناعي، والتحديات التي تواجه سوق العمل، وهو ما يتطلب الإستعداد لها، والتعامل مع هذه المهن خاصة المُستحدثة، وربطها بالعملية التدريبية، والتعليمية.
وبحسب بيان صحفي، يُعتبر التصنيف المهنى واحد من أهم المشروعات التي تُنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية بوزارة العمل، حيث تعمل "الإدارة" على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لجمهورية مصر العربية لعام 2017، والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات، بهدف توحيد مُسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل، وذلك لأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن في سوق العمل، واندثار أخرى، وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني، وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية، واعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتغير المناخي للاقتصاد الأخضر، وللوقوف علي احتياجات سوق العمل المستقبلية، وما يتطلبه الأمر من تصنيف المهن، وربطها بمستويات التعليم، وإصدار أدلة ارشادية للطلبة والخريجين بمسميات المهن المستحدثة في سوق العمل
اقرأ أيضاًوزير العمل يفتتح ورشة دولية لتبادلِ الخبرات وتعزيز حوكمة الهجرة غير الشرعية
وزير العمل يتفقد معرض مصر الدولي للطاقة «EGYPES 2025»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوق العمل وزير العمل محمد جبران دليل التصنيف المهني المصري وزیر العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس قسم البرامج بـ «قطر للتطوير المهني» في حوار لـ «العرب»: التوجيه السليم مرتكز بناء هوية المعلم القطري
رحلة التمكين المهني تبدأ من المراحل التعليمية الأولى
الوعي المبكر يجعل التعليم خياراً مهنياً نبيلاً وهادفاً
الإرشاد يضمن استدامة الكادر الوطني بالحقل التربوي
الدولة تسعى لبناء اقتصاد معرفي يجعل التعليم ركيزة أساسية
أكد السيد محمد علي اليافعي، رئيس قسم البرامج والخدمات المهنية في مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، أن وجود نظام توجيه مهني فعّال داخل المدارس أحد المرتكزات الأساسية لاستقطاب الشباب القطري نحو سلك التعليم، مشدداً على أن رحلة التمكين المهني تبدأ من المراحل التعليمية الأولى، منوها بضرورة الاستكشاف المبكر لمسار التدريس.
وقال في حوار مع «العرب» إن وعي الطلبة المبكر بالمهن وبيئات العمل، يعزّز فرص تبنّيهم لمسارات تتماشى مع قيمهم الشخصية، وان إتاحة فرصة الاطلاع على واقع العمل التربوي للطالب في سن مبكرة يكون صورة واقعية وإيجابية عن التعليم كخيار مهني نبيل وهادف، مشيراً إلى أن نظام التوجيه المهني السليم يؤدي إلى بناء الهوية المهنية للمعلم القطري، ويُسهم في القدرة على التكيّف مع المتغيرات السريعة في بيئة التعليم.. إلى نص الحوار..
◆ كيف يُساهم وجود نظام توجيه فعّال داخل المدارس في دعم المعلّمين القطريين الجدد؟
¶ يُعدّ وجود نظام توجيه مهني فعّال داخل المدارس أحد المرتكزات الأساسية لاستقطاب الشباب القطري نحو سلك التعليم، إذ تبدأ رحلة التمكين المهني منذ المراحل التعليمية الأولى، وتُبنى تدريجيًا عبر منظومات متكاملة تصقل الهوية وتُعزّز الانتماء للمهنة التربوية.
فأولًا، يساهم هذا النظام في الاستكشاف المبكر لمسار التدريس، إذ تشير نظريات التطوير المهني الحديثة إلى أن وعي الطلبة المبكر بالمهن وبيئات العمل المرتبطة بها يعزّز من فرص تبنّيهم لمسارات تتماشى مع قيمهم الشخصية. وهذا ما يُعزز دور طموحاتهم الفردية في تشكيل ملامح مستقبلهم المهني. فعندما تتاح للطالب فرصة الاطلاع على واقع العمل التربوي في سن مبكرة، أو يشارك في تجارب واقعية كبرامج «المعايشة المهنية» التي يقدّمها مركز قطر للتطوير المهني ضمن مبادراته المختلفة، تتكوّن لديه صورة واقعية وإيجابية عن التعليم كخيار مهني نبيل وهادف، مما يُسهم في توسيع قاعدة المُقبلين على هذه المهنة من أبناء الوطن.
علاوة على ذلك، يؤدي نظام التوجيه إلى بناء الهوية المهنية للمعلم القطري، لأن توفير منظومة توجيه متكاملة تدمج بين التدريب الفردي، والتوجيه الجماعي داخل الصفوف، بالإضافة إلى برامج المعايشة في بيئة العمل الحقيقية داخل المدارس، يُسهم في تسهيل المرحلة الانتقالية من الدراسة إلى سوق العمل. كما يمنح المعلم الجديد دعمًا مهنيًا متواصلاً خلال سنواته التأسيسية، والتي تُعدّ من أدق وأهم مراحل المهنة، نظرًا لتأثيرها الكبير على قراره بالاستمرار في المسار التربوي أو الانسحاب منه. ومن هنا، يصبح التوجيه وسيلة استراتيجية لمواجهة ظاهرة التسرب الوظيفي وتعزيز الاستقرار المهني.
أما على صعيد المهارات الشخصية والمهنية، فإن التوجيه المهني السليم والفعّال يُسهم أيضًا في تعزيز مهارات التكيّف المهني، مثل المرونة، والابتكار، والقدرة على التكيّف مع المتغيرات السريعة في بيئة التعليم. فالتوجيه المهني الصحيح يقلل من صدمة الواقع التي قد يواجهها المعلم عند الانتقال من التصوّرات النظرية إلى التجربة العملية، لا سيما إذا كانت تلك التصوّرات مبنية على انطباعات مغلوطة أو معرفة مجتزأة. ومع خفض هذه الفجوة، تزداد فرص تحقيق الرضا المهني، ويترسّخ الالتزام بالمهنة، ما ينعكس إيجابًا على البيئة التعليمية بأكملها.
◆ ما دور الإرشاد الأكاديمي والمهني في تعزيز استدامة الكادر القطري؟
¶ في ظلّ التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم حول العالم، بات من الضروري النظر إلى الإرشاد الأكاديمي والمهني ليس كخدمة مكمّلة، بل كعنصر جوهري لضمان استدامة الكادر الوطني في الحقل التربوي، خصوصًا في دولة مثل قطر تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي يعوّل على التعليم كركيزة أساسية.
ويتمثل أحد أبرز أدوار الإرشاد الأكاديمي والمهني في تصميم مسارات تقدّم مهنية واضحة للمعلمين. فقد أظهرت الأبحاث أن غياب الرؤية الواضحة حول آفاق التطور المهني يشكل عاملًا أساسيًا في انخفاض الرضا الوظيفي، بل وقد يؤدي إلى تسرب الكوادر من المهنة. وهذا الواقع لا يستثني المعلمين، بل يُعدّ أكثر إلحاحًا في القطاع التربوي. ومن هنا، يبرز دور الإرشاد المهني في رسم خارطة واضحة للمسار الوظيفي، تُظهر الكفاءات والمهارات التي يحتاج المعلم إلى تطويرها تدريجيًا للانتقال من موقع المعلم المبتدئ إلى موقع القائد التربوي.
علاوة على ذلك، فإن الإرشاد المهني الفعّال يسهم في الربط بين القيم الفردية للمعلمين وأهداف التنمية الوطنية. فعندما يحصل المعلم على توجيه يوضح كيف يتقاطع دوره اليومي داخل الفصل الدراسي مع رسالة الدولة الكبرى في بناء مجتمع قائم على المعرفة والتنمية المستدامة، يشعر بأهمية مساهمته في دفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وهذا الشعور بالجدوى يشكل محفزًا داخليًا قويًا يدفعه للاستمرار والعطاء في مهنته على المدى الطويل.
ولأنّ استدامة الكادر الوطني لا تتحقّق دون تأسيس ثقافة مؤسسية محفّزة، يُعد ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال التطوير المهني خطوة محورية. فالإرشاد لا يهدف فقط إلى تحسين المهارات الحالية، بل إلى بناء عقلية النمو والتطور المستمر. وعندما يصبح التطوير المهني جزءًا لا يتجزأ من البيئة التعليمية، وليس مجرد مبادرة مؤقتة، يصبح المعلم القطري أكثر قدرة على التكيّف مع التحولات التربوية والتكنولوجية. بل ويغدو مؤهلًا لتوسيع نطاق أثره، فينتقل من أداء المهام التدريسية إلى شغل أدوار قيادية وإدارية داخل المنظومة التعليمية.
في المحصلة، فإن بناء منظومة إرشادية قوية وديناميكية لا يقتصر أثره على دعم الأفراد، بل يمتد ليضمن بقاء الكفاءات الوطنية في صميم العملية التعليمية، ويعزز من جاهزيتها للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية وتنمية رأس المال البشري المستدام.
◆ كيف يسهم ربط التدريب المهني باحتياجات الخريجين في تقليص الفجوة مع سوق العمل؟
¶ الخريج حول العالم، ودولة قطر ليست استثناءً، لم يعد قادرًا على الاكتفاء بالمعرفة النظرية فحسب، بل يحتاج إلى بناء باقة من المهارات والخبرات العملية التي تتيح له دخول السوق بثقة وكفاءة. وتعزيز قابلية التوظيف والاستعداد المهني الفعلي للخريجين يبدأ بمرحلة تصميم البرامج الأكاديمية. فعندما يستند التدريب الجامعي إلى احتياجات فعلية ومباشرة في سوق العمل، يتحوّل من كونه تجربة تعليمية نظرية إلى مسار تأهيلي عملي وموجه. وهنا، يظهر الفارق الكبير بين خريج تلقى تدريبًا عامًا، وآخر أُعدّ داخل بيئة تحاكي واقعه المهني المستقبلي. الخريجون الذين يتلقون هذا النوع من التدريب يكونون أكثر إدراكًا لطبيعة الوظيفة، ويحتاجون وقتًا أقل للتكيّف بعد التعيين، مما ينعكس إيجابًا على معدلات استقرارهم واستمرارهم الوظيفي، لا سيما في القطاع الخاص، الذي يتطلّب مرونة وكفاءة عالية. هذا التوجه يقلل من معدلات التسرب الوظيفي، ويُسهم في خلق جيل من الكوادر الوطنية الجاهزة للعمل بمجرد تخرّجها.
كما يجب الاعتراف بأن سدّ الفجوة بين التعليم وسوق العمل لم يعد خيارًا، بل أولوية وطنية. فمن أبرز التحديات التي قد تواجه المنظومات التعليمية في أي دولة اليوم هو التباين بين ما يتلقاه الطالب من معارف داخل المؤسسة الأكاديمية، وبين المهارات المطلوبة في بيئة العمل الحقيقية. وتُشجع هذه الفجوة، التي قد تؤدي إلى بطالة مقنّعة أو الحاجة إلى إعادة تأهيل الخريجين، المؤسسات التعليمية على تحديث برامجها وتطوير مناهجها. ويأتي ذلك بالتنسيق الوثيق مع سوق العمل، لضمان توافق المخرجات الأكاديمية مع الواقع العملي، وإدماج مهارات قابلية التوظيف والمهارات الشخصية القابلة للنقل ضمن محتوى التدريب الجامعي.
◆ ما دور المبادرات القائمة على التطوير المهني في فتح آفاق جديدة أمام الخريجين القطريين؟
¶ في ظلّ التحديات المتزايدة التي تواجه الخريجين القطريين في سوق العمل، تبرز أهمية المبادرات التي تركز على التطوير المهني كوسيلة فعّالة لإعادة توجيه الكوادر الوطنية، وتمكينها من الانخراط في مسارات وظيفية متنوعة تواكب تطلعات التنمية الوطنية. فهذه المبادرات لا تقتصر على تقديم مهارات تقنية فقط، بل تُعيد تعريف العلاقة بين التعليم وسوق العمل، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب القطري لتبنّي مهن كانت قد تبدو سابقًا بعيدة عن تخصصاتهم الأكاديمية.
ومن بين هذه المبادرات الناجحة التي يمكن الاستشهاد بها كنموذج يحتذى به، تأتي مبادرة «علّم لأجل قطر»، التي تُعد مثالًا رائدًا في تأهيل الخريجين من مختلف التخصصات الأكاديمية للانخراط في مهنة التعليم، عبر اعتماد نهج علمي واستراتيجي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطوير المهني المستمر. وقد حققت المبادرة نجاحًا ملحوظًا في تحفيز الكفاءات الوطنية للانضمام إلى هذا المجال الحيوي.
وساهمت المبادرة في تغيير التصورات التقليدية عن التدريس، فأصبح يُنظر إليه ليس فقط كمهنة، بل كرسالة ذات أثر مجتمعي مباشر، ما ساعد في جذب الكفاءات الوطنية التي ربما لم تكن تفكر سابقًا في هذا المسار. ويرجع الفضل في نجاح هذه التجربة إلى تبني مفهوم التطوير المهني كعنصر محوري، إذ وفّر الإطار المنهجي والتوجيه المستمر للخريجين الجدد، ودمجهم في بيئة تعليمية داعمة تعتمد على ثقافة التعلّم مدى الحياة، ما ضمن لهم بداية مهنية قوية ورؤية واضحة لمسارهم الوظيفي.
وانطلاقًا من هذه التجربة الناجحة، ومن القناعة الراسخة بأهمية التخطيط المهني المستدام، يعمل مركز قطر للتطوير المهني، بالتعاون مع مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة العمل، على بناء منظومة متكاملة للتطوير المهني على المستوى الوطني. وتهدف هذه المنظومة إلى تعميم النهج المتبع في «علّم لأجل قطر» ليشمل قطاعات متعددة، وتعزيز ثقافة التخطيط المهني والتعلّم المستمر، بما يمكّن الأجيال القادمة من اتخاذ قرارات مهنية مدروسة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في إعداد رأس مال بشري عالي الكفاءة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري